العديد من الجهود ظلت الخرطوم تبذلها عبر دبلوماسيتها لاسيما في أوروبا من أجل إعفاء ديون السودان الخارجية، والمعروف أن ديون السودان الخارجية لا تتحمل الخرطوم وحدها فاتورة سدادها، فدولة جنوب السودان لديها نصيب من هذه الديون، وتم الاتفاق في سبتمبر 2012 أن تتولى دولتا السودان وجنوب السودان الدعوة سويا مع الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي لرفع الديون عن السودان، حيث إن الدولتين اتفقتا على الخيار الصفري بأن يتحمل السودان كل الديون شريطة أن تقوم دولة الجنوب بالدعوة معها لرفع الديون عن السودان، وكانت من ضمن اجندة وزير الخارجية علي كرتي خلال زيارته الأخيرة لروما للمشاركة في ملتقى روما الاقتصادي الاجتماع بسفراء الدول الأوربية لقيادة حملة دبلوماسية مشتركة مع دولة الجنوب لإعفاء ديون السودان. اقل من شهر من بدء الحملة الدبلوماسية السودانية لإعفاء ديون السودان بالدول الأوربية، جاء اسم السودان ضمن خطة فرنسية لإعفاء ديونها على خمسة بلدان إفريقية، وجاء ذلك على لسان وزير الاقتصاد الاجتماعي بنوا هامون الأسبوع الماضي، حيث أعلن أن كلا من الصومال وزيمبابوي وتشاد والسودان وساحل العاج، يمكن أن يتم شطب ديونها كليا، متوقعا أن تستفيد البلدان الخمسة من خطة فرنسا لإلغاء الديون التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2014، وقطع بأن الإعفاء سيكون فوريا إذا تمت إجازته في موازنة العام المقبل، واذهب بأن إلغاء الديون على هذه الدول بدأ منذ أن كانت فرنسا تحول الديون الى منح. الديون المتوقع أن تشطبها فرنسا من الدول الخمس يبلغ قيمتها (2,42) بليون دولار. هذا الخبر كان وقعه ايجابيا على السودان ولاسيما وزارة الخارجية التي تتحمل عبء هذه الحملة، وبالرغم من أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أبوبكر الصديق أكد في حديثه مع (الخرطوم) يوم الأربعاء الماضي حينما سألته عن حجم ديون السودان لدى فرنسا أن قرار فرنسا لم يصلهم من السفارة السودانية ولكنه قطعاً قرار سيجد كل الترحيب من السودان، وزاد الصديق ل(الخرطوم) يوم الاثنين الماضي أن هذه خطوة ستجد الترحيب ولاسيما وأن فرنسا من الدول المهمة في مسألة الديون، واعرب عن أمله في أن تحذو بقية الدول لاسيما الاوربية حذو فرنسا، وقال "نتمنى أن تكون هذه الخطوة حافزا للدول الدائنة خاصة وأن السودان استوفى كل شروط اتفاقية "الهيبك" المتعلقة بإعفاء وجدولة الديون"، ولفت إلى أن المجتمع الدولي سبق وأن التزم بإعفاء ديون السودان كجزء من استحقاقات اتفاقية السلام الشامل. في اعقاب إعلان فرنسا لإعفاء ديون السودان تمت زيارة من قبل قيادات الجبهة الثورية لفرنسا ضمن جولة أوروبية لحشد الدعم الأوروبي للجبهة الثورية، دون أن تعلن عن نوع المساعدة الدولية التي تريدها، ولكن مراقبين توقعوا بأن تحاول الجبهة الثورية الاصطياد في الماء العكر وإثارة مسألة الديون ضمن اجندتها لزعزعة الأوضاع في البلاد من خلال الاتهامات التي تطلقتها كما يدعي رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، حيث قال إن الحكومة السودانية تعمل على سحق المتمردين من خلال القصف العشوائي والتجويع، وكان عقار قد ذكر في مؤتمر صحفي أمس الأول في باريس بأن الوضع يزداد سوءاً في المنطقة، متهما الحكومة بعدم السماح لهم بالوصول إلى المناطق المتأثرة بالحرب واستخدامها لنقص الطعام سلاحاً، وطالب فرنسا بإدانة الحكومة السودانية، ودعاها إلى تقديم الدعم للجبهة الثورية. وحملة الخرطوم الدبلوماسية لإعفاء ديون السودان انطلقت في اعقاب الاتفاق على الخيار الصفري حينما بدأها وزير الخارجية علي كرتي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما طالب كرتي المجتمع الدولي مساعدة السودان لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل من خلال إسقاط ديونه ودعم اقتصاده، وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى بذل "جهود استثنائية" من جانب المجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تفوق 41 مليار دولار. وبحسب توقعات الصندوق فإن ديون السودان الخارجية سترتفع من (41.4) مليار دولار في 2011 إلى (45.6) مليار دولار في 2013، وهي تشكل ما نسبته 64.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2011 وستقفز إلى (96.7%) في العام 2014. وبالرغم أن الدين الخارجي هو أحد البنود العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، فإنهما تعهدتا سويا بمطالبة الأسرة الدولية بإسقاط تلك الديون، المراقبون يؤكدون أن أصل الدين السوداني (12) مليار دولار، وبقية المبلغ عبارة عن فوائد للدين، ونجد أن ابرز دائني السودان هم البنك الدولي والنقد الدولي ونادي باريس والبنك الإسلامي للتنمية. والمؤكد أنه لا يمكن التخلص من عبء الدين ما لم يتم التخلص من عبء العقوبات، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطالب الخرطوم بدفع مستحقات أكثر مما قدمت حتى بعد تحقيق الانفصال، وفي الوقت الذي ترى فيه الخرطوم أنها تستحق المكافأة على نتيجة الاستفتاء، وترى واشنطن أن على السودان تنفيذ اتفاق سياسي يوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق القرار 2046. وبتوقيع السودان على اتفاقية السلام أصبح مؤهلا للمطالبة والاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء الدين، الشروط المطلوبة للإعفاء تتمثل في تحسن سجل حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع النقد الدولي، وبرنامج لمكافحة الفقر، وبالرغم من أن الصندوق الدولي قد أشاد مؤخرا بالسجل الاقتصادي للسودان، لكنه أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهه، وحرمان السودان من الاستفادة من مبادرات إعفاء الدين إلى فشله في استيفاء شروط الإعفاء حسب نادي باريس، إضافة إلى استمرار أزمة دارفور جعلت الاستفادة من تلك المبادرات ضربا من المستحيل إلا في حالة تحقيق الخرطوم ما تريده الدول الغربية، التي اشترطت الاستقرار السياسي، حيث لا يزال الأخير ضرباً من الأحلام هو الآخر. asmahan faroog [[email protected]]
