وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    (بيراميدز والأهلي والملعب والبقية تاتي)    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    موعد تجربة سيري 2.0 لأول مرة على آيفون    وزير الشباب والرياضة بنهر النيل يؤكد دعمه لتفعيل العمل الشبابي والرياضي بالولاية    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    عبلة كامل حديث السوشيال ميديا رغم الغياب    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    السودان.. الإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة حكومية    السودان..تمديد فترة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية للوافدين    ترامب يهاجم مغنيا شهيراً.. "رقصه مقزز وكلامه غير مفهوم"    وزير الشباب والرياضة يخاطب جماهير السَّلَمة الكباشي ويتكفّل برعاية البراعم والناشئين    مدير مستشفى سنار التعليمي يشيد بالمقاومة الشعبية والمنظمات لتطوير المستشفى    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة صلاح ابوالسرة رئيس جبهة القوى الثورية الديمقراطية المقدمة لمؤتمر جوبا
رئيس المكتب السياسي نشر في سودانيل يوم 01 - 10 - 2009


مشروع رؤية أولية لمعالجة الازمة السودانية
أخاطبكم باسم جبهة القوى الثورية الديمقراطية أحدى الخيارات السياسية للقوى والشخصيات الديمقراطية الساعية من أجل وطن ديمقراطي مستقر ، تكفل فيه الحقوق الاساسية والحريات العامة ، وتزال عبر اليات الحكم الرشيدة الظلامات التاريخية التي لحقت بكثير من مناطق السودان المهمشة ، والشرائح العريضة من أبناء الشعب التي ظلت تعاني الفقر والبؤس والتهميش. وتنطلق الجبهة من مبادئ راسخة تقوم على الاعتراف بواقع التنوع العرقي والديني والثقافي في السودان ، وبحق كافة أبناء السودان في المشاركة في إدارة شئون بلادهم. وترى الجبهة نفسها إمتداد طبيعي لكافة التحركات الخيرة لابناء شعبنا من أجل تحقيق هذه المبادئ وحليف استراتيجي لكل القوى السياسية والحركات والشخصيات الديمقراطية الساعية من أجل تحقيق هذه الاهداف السامية والخروج ببلادنا من واقع الازمة المستمرة لرحاب الدولة الديمقراطية المستقرة.
إن مشاركتنا في هذا الملتقى الهام تأتي باعتباره امتداداً للجهود الشعبية التي ظلت تقوم بها القوى السياسية السودانية الديمقراطية في كل المنعطفات التاريخية التي تمر بها بلادنا، وكان ابرزها مؤتمرات قوى الانتفاضة في مدني وملتقى كوكادام للسلام ، ومؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية وغيرها من الفعاليات في اطار حشد الجهود لتعزيز الدور الشعبي في معالجة الازمات السودانية المستعصية.
وتأكيداً على قناعتنا بأن المشكل السوداني قومي الاصل ولا يمكن تجزئته، وان التجارب السابقة التي اتسمت بالحلول الجزئية للقضايا ، مهما اختلفت مسمياتها ، لم تستطع ايجاد حلول جذرية لقضية السودان التي تعتبر أزمة نظام الحكم جوهرها.
عليه نامل من خلال هذه المساهمة الصادقة مع الاخرين المساهمة في إكمال الحلول الجزئية باتفاق مجمع عليه حول قضية السودان في دارفور ، و تكامل الحلول في اطار قومي يقود الى حل المشاكل الرئيسية التي تواجه بلادنا و التي نلخص ابرزها في الاتي:
أولاً : العمل على استعادة الدولة السودانية
الدولة في العالم الثالث الموروثة من الفترة الاستعمارية نجحت (بالقوة والاكراه) في فرض هيمنتها وبسط نفوذها المطلق على كافة قطاعات الشعب ومؤسساته ، ولكنها في كثير من الدول ومن بينها السودان ، لم تنجح في انجاز مهمة الدولة الاساسية باعتبارها المركز الرئيسي لانضاج القرارات القومية وتجميعها واعادة نشرها وتوزيعها على مجموع القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع، وبدلاً من ان تقوم الدولة بدور العامل الرئيسي في تجاوز التناقضات الاجتماعية وخلق النسيج الوطني المتجانس ، شكلت من خلال قراراتها وسياساتها، طرفاً اساسياً في كافة النزاعات الاجتماعية الدائرة منذ الاستقلال والي اليوم.
لقد بات واضحاً ان الخيار امامنا اليوم هو بين بناء الدولة الحديثة دولة الحريات والديمقراطية التي تسع الجميع، و بين الحروب الاهلية و التشرزم وتحول السودان الى دويلات عدة. لقد نالت دولتنا استقلالها في منتصف القرن الماضي، وهي الان مهددة بشكل جدي بالانقسام، وما قد يتبع ذلك من تفتيت، والرجوع بها الى مرحلة الدولة القبيلة، وذلك بسبب السياسات السالبة لانظمة الحكم المختلفة وأخيرا اختطاف الدولة بكاملها من قبل مجموعة سياسية بعينها وتسخيرها بشكل غير مسبوق لمصالحها الضيقة وسياستها غير الحكيمة التي أورثت البلاد واقعا مأزوما وضع البلاد على حافة الانهيار والتشرذم .
عليه فإننا ندعو الي حشد كافة الجهود السياسية للعمل على كيفية استعادة الدولة السودانية المختطفة للشعب السوداني باجمعه ، والعمل على بنائها وفق مباديء وقيم متفق عليها لتاخذ شكل الدولة الديمقراطية الحديثة، وتترك خلفها تبعات دولة الاستعمار وما لحقها من تشوهات خلال عقود الحكومات السابقة. و الدولة المنشودة هنا، هي دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، والحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، والكفاءة وتكافؤ الفرص ، وهذه الدولة لا تنهض الا على إعلاء قيم المواطنة وكونها قادرة على استيعاب مختلف التكوينات الاجتماعية، و الثقافية، و الدينية، و العرقية وتجاوزها ، بحيث تقف الدولة على مسافة واحدة من جملة مواطنيها، قصد تنظيم حياتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وتحقيق التنمية التي توفر لهم جميعاً سبل العيش الكريم. دولة تتيح ايجاد سلطة منظمة للمجتمع، حامية له وملبية لاحتياجاته ومتطلباته، لا منتجة لسلطة متسلطة على المجتمع و على مقدرات البلاد ورقاب الناس، يغيب عنها التفاعل الايجابي السلمي بين االفئات المدنية والاهلية، ومختلف الطوائف والقوى الاجتماعية.
يجب علينا العمل على الفصل النهائي بين مفهوم الدولة و مفهوم السلطة، حيث ادى الدمج الذي قام به حزب المؤتمر الوطني لتنظيمه السياسي في السلطة، ومن ثم دمج السلطة نفسها في الدولة ، ادى الى وجود سلطة فوق الدولة هي مصدر كل الشرور والازمات الحالية. وعليه لا بد من رفع شأن الدولة مما يرفع من شان المجتمع والناس امام السلطة التي طغت وابتلعت الدولة وتستبد بالناس حاليا وتعيث في موارد البلاد فسادا وإفسادا. إن هذا الخلط المشين بين مفهوم الدولة والسلطة السائد حاليا ، أدى الي الخلط بين واجبات المواطن تجاه الدولة، وبين واجباته تجاه السلطة التي يخضع لها، وكذلك بين واجبات المسئول في السلطة تجاه السلطة التي يمارسها بشكل مؤقت، وبين واجباته تجاه الدولة التي يعيش في كنفها ويحظى برعايتها كمواطن في دولة قبل ان يكون مسئولاً في سلطة. وحول السلطة نفسها تنظرنا عدة معارك على رأسها معركة شرعية السلطة بين السلطة كحقيقة اجتماعية سياسية مقبولة اجتماعياً وبين سلطة تقوم كأمر واقع يقوم على القوة والتسلط والقهر دون مر اعاة لخيارات الشعب وقواه الحية.
كذلك نرى ضرورة السعي لفتح قنوات الحوار في كيفية العمل على ربط الدولة بجذرها المدني كي تتصالح مع جملة مواطنيها ومع العصر ومتطلباته وتقترن بالحداثة و الديمقراطية والتوازن الاجتماعي و التنمية المنشودة لمختلف مناطق السودان على ان تبقى الدولة في النهاية تلك المؤسسات الكبرى التي ترعى المصالح الجماعية العليا على حساب الانتماءات الضيقة التي تحاول اغتيال الدولة السودانية وابتلاعها لصالح عصبيات وعصبويات فئوية مصلحية ضيقة ، والمأمول في نهاية المطاف هو الوصول الى اعادة بناء الدولة السودانية سواء عرفت في الماضي عند البعض بدولة الاستعمار أو دولة الجلابة أو دولة المؤتمر الوطني الى الشعب السوداني لتكون دولة المجتمع، دولة بمعناها الحديث تجد اساسها في تحقيق مفاهيم المواطنة والديمقراطية التعاقدية.
ثانياً : المعالجة الجذرية للظلامات التاريخية
1- ضروة العمل على توحيد نظام الحكم:
مع عدم المساس بالسلطة الاقليمية في جنوب السودان المنصوص عليها في إتفاقية السلام السودانية والدستور الانتقالي ، نرى أن يقوم نظام الحكم الفدرالي بشمال السودان على التحويل الفعلي للسلطات لاقاليم شمال السودان القائمة على حدود مديريات السودان عام 1956 بحيث توزع المسئوليات بين المستوى القومي والمستوى الاقليمي والمستوى الولائي والمستوى المحلي. على أن تنشأ سلطة اقليمية منتخبة لكل اقليم وفقاً لدستور اقليمي يحدد السلطات و المهام الحصرية التي يتم الاتفاق عليها بحيث تمثل السلطة بالنسبة للولايات التابعة للاقليم والعمل كحلقة وصل مع الحكومة القومية على ان يراعي في تكوين المجلس التشريعي الاقليمي التمثيل على مستوى المحليات.
والجدير بالذكر ان حكومة السودان إلتزمت بعقد مؤتمر جامع وذلك في إتفاق سلام الشرق في المادة (5) (12) و التي تنص على الاتي :
" دون المساس بواقع جنوب السودان الوارد في الدستور القومي الانتقالي يتفق الطرفان على ان تعقد حكومة السودان مؤتمراً قومياً على مستوى الوطن في نهاية العام 2007 لمراجعة نظام الهيكل الاداري الحالي للدولة، يشارك في المؤتمر ممثلو أجهزة الحكومة القومية التنفيذية و التشريعية، ممثلو الاجهزة التننفيذية و التشريعية الولائية وممثلو لااحزاب السياسية، ومجموعات المجتمع المدني و الخبراء ذوو الصلة، وتلتزم حكومة السودان بقبول وتنفيذ توصيات هذا المؤتمر"
يتم انشاء نظام قضائي اقليمي مستقل حتى مرحلة الاستئناف على ان تكون المحكمة العليا قومية توحيداً للمعايير القضائية النهائية. كما يتم انشاء محاكم قومية متدرجة في المسائل ذات العلاقة بين أكثر من اقليم او التي تتعلق بشئون السلطة القومية.
2- اعادة بناء جهاز الدولة السودانية على اساس المهنية و والكفاءة و الحيدة بحيث يلبي الطموحات المشروعة في التنمية و الاستقرار.
3- ترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وكفالة الحريات إلتزاماً بالدستور القومي الانتقالي مما يتوجب إلغاء كافة القوانين المتعارضة مع الدستور والمعيقة للتحول الديمقراطي المنشود.
4- المحاسبة ورد المظالم :
التأكيد على المحاسبة العادلة عن كل الجرائم والجنايات التي ارتكبت في حق الوطن وفي حق الجماعات والافراد، ورد الحقوق الى أهلها و التشديد على عدم السماح بان يفلت الجناة من العقاب باسم السيادة الوطنية وايجاد آليات مناسبة لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان و وضع الاليات المناسبة لضمان عدم تكرارها، وتحقيق ذلك بتبنى الاتي:
• الاتفاق على صيغة يتضمن بموجبها القانون الجنائي السوداني جرائم الحرب والجرائم ضد القانون الانساني الدولي وفقاً لقانون روما بما يمكن القضاء السوداني من النظر في مثل هذه الجرائم.
• تكوين لجنة قانونية من قانونيين أكفاء محايدين مستقلين عن النائب العام ومتفق عليها لاجراء التحري و التحقيق في كل الافعال التي تشكل جرائم ضد القانون الانساني الدولي وجرائم الابادة وفق قانون روما ، وانتهاكات حقوق الانسان واسقاط اي حصانة تلقائياً على أي متهم في تلك الجرائم على الرغم من أي قانون آخر مخالف.
• يجب السعي لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية من كل احزان ومرارات الماضي بالاستفادة من تجارب الشعوب الاخرى بتشكيل آلية للحقيقة والمصالحة تعمل على كشف الحقائق والاخطاء وتشجيع الاعتزار و التعافي.
5- الفترة الانتقالية:
اثبتت التجربة العملية أنه وبعد مضي اكثر من ثلاثة ارباع الفترة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام الشامل لم تستطع حكومة الوحدة الوطنية انجاز المهام المطلوبة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في تحقيق الامن وتوفير فرص الحياة الكريمة لمجموع الشعب وبناء الثقة بين مكونات الدولة و السلطة ونسبة لأهمية انجاز المهام الرئيسية هذه لا بد من التراضي حول تمديد الفترة الانتقالية بما يمكن من انجاز السلام في دارفور وتحويله الى واقع يعزز فرص اعادة بناء الدولة السودانية ويفتح الطرق أمام مرحلة النهضة الوطنية الشاملة. كما ندعو للنظر في تأجيل الانتخابات العامة القادمة لحين إقرار السلام في دارفور ، والاتفاق على الاحصاء السكاني ، وإجراء الاستفتاء لجنوب السودان ليقرر أبناء الجنوب مصيرهم في البقاء ضمن السودان أو تكوين دولة مستقلة. و لا نرى اي حكمة في اجراء انتخابات عامة يتم بعدها إتخاذ قرار تقرير المصير بل من الاوفق ان يتم تقرير المصير اولا ثم إجراء الانتخابات العامة إما لكل السودان في حال الوحدة او لشمال السودان في حال الانفصال.
ثالثاً: سلام دارفور
ان ازمة دارفور هي نتاج طبيعي لازمة نظام الحكم المركزي في السودان، عليه فإن جوهر الحل يكمن في ايجاد حل شامل لقضايا السودان المصيرية . الا ان ذلك لا يمنعنا من التعامل مع واقع التسويات الجزئية التي فرضتها الاتفاقيات السابقة بين حكومة السودان و الاطراف الاخرى خاصة في جنوب السودان، و للمساهمة في ذلك نطرح ملخصاً لمشروع السلام في دارفور على النحو ادناه على أمل الاتفاق بين القوى السياسية حول القضايا الجوهرية :
- مشروع نظام الحكم :
تدار دارفور بحكم فدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات الى الاقليم بحيث توزع السلطات في اقليم دارفور بين المستوى القومي و المستوى الاقليمي والمستوى الولائي والمستوى المحلي الى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن نظام الحكم لشمال السودان.
- المشاركة في مؤسسة الرئاسة :
يتم الاتفاق على تحديد مهام كبير مساعدي رئيس الجمهورية بوضوح على ان تتضمن المهام التالية :
o يتخذ الرئيس القرارات بموافقة كبير مساعدي الرئيس كجزء من مؤسسة الرئاسة فيما يلي :
 إعلان و إنهاء حالة الطوارئ
 إعلان الحرب
 دعوة السلطة التشريعية القومية الى الاجتماع وتأجيلها و تعطيلها.
 التعيينات الواجب على الرئيس القيام بها وفقاً للاتفاقية.
o يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالاجماع والتوافق.
o يعمل كبير مساعدي رئيس الجمهورية كمستشار رئيسي للرئيس فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية والتنسيق مع حاكم الاقليم.
o مشاركة الحركات في السلطة الانتقالية على كافة المستويات القومية والاقليمية والولائية والمحلية مع ضمان مشاركة كافة مكونات المجتمع الدارفوري السياسية و الاجتماعية.
o ضرورة الاتفاق على فترة انتقالية كافية تمكن الاطراف من انفاذ ما تم الاتفاق عليه بما يؤسس لبناء السلام الاجتماعي واستدامته.
رابعاً: مشروع الاليات:
1- تبني الدعوة لعقد مؤتمر سياسي قومي تشارك فيه كافة القوى السياسية بدون استثناء للتداول حول الاجندة القومية الواردة في "ثانياً" بما يمكن من ايجاد اطار قومي لمتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات ضمن الفترة الانتقالية الجديدة ، و يمكن لهذا اللقاء ان يبادر بتكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر تكون مهامها التحضير من حيث الاوراق والحضور واجندة المؤتمر ومكان وتاريخ انعقاده.
2- تنسيق الجهود الاقليمية و الدولية لعقد اجتماع تحضيري يضم كافة الحركات الدارفورية بغرض توحيد موقفها التفاوضي وإيجاد آلية لاستيعاب رؤى مكونات المجتمع المدني والاهلي الدارفوري ويمكن لهذا الاجتماع المساهمة في تكوين لجنة مصغرة بقيادة الحركة الشعبية وبمشاركة القوى السياسية للتنسيق مع دول الجوار الاقليمي لانجاح الاجتماع التحضيري بتوسيع المشاورات مع الحركات.
3- توحيد المنابر التفاوضية ضرورة قصوى من أجل انجاح المساعي السلمية لحل ازمة دارفور ، كما ان مشاركة كافة الفصائل والحركات الدارفورية في مفاوضات السلام أيضا من موجبات الحل مما يستدعي التصدي الحازم لكل دعوات الاقصاء والهيمنة التي تطلقها بعض الجهات بحثا عن مصالجها الخاصة والتي لا تؤدي بالضرورة لحل نهائي وشامل للازمة.
ختاما يطيب لنا ان نتوجه بالشكر والتقدير للاخوة في الحركة الشعبية على إستضافة هذا المؤتمر ولاعضاء اللجنة التحضيرية على الجهود التي بذلت في التحضير لهذا المؤتمر وندعو كل القوى السياسية التي لم تشارك للنظر بجدية في أوراق المؤتمر والعمل مع الجميع على تنفيذ توصياته من اجل الاستقرار والسلام في بلادنا.
صلاح محمد عبدالرحمن (ابوالسرة)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.