يقول الخبر الذي نشر تحت عنوان تحت عنوان(رقابة إلكترونية على سيارات المغتربين)، أن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج(جهاز المغتربين)، بالتعاون مع هيئة الجمارك السودانية، بصدد اطلاق مشروع للرقابة الإلكترونية للإجراءات الجمركية الخاصة بسيارات المغتربين، لغرض"وضع العلاج الناجح والقانوني لحالات التزوير في أوراق السيارات التي يستوردها المغتربون من الخارج في حال عودتهم النهائية، كما يسد الثغرات أمام السماسرة"، ويهدف المشروع، كما ذكر الدكتور كرار التهامي أمين العام لجهاز المغتربين، "لتحقيق مصلحة الوطن أولا ثم مصلحة السودانيين في الخارج". حسب فهمي للخبر، بعد أن حاولت إزالة لبس وغموض بعض فقراته، فإن المستندات التي يتعين على المغترب العائد نهائيا من دولة الإغتراب لبلده السودان توفيرها، هي الرقم الوطني للمغترب،وهو أمر لا يتأتي للمستفيد الذي هو المغترب العائد نهائيا، بسبب عدم وجود التجهيزات اللازمة لاستخراج هذا الرقم في السفارة،أو استخراجه في وقت مناسب قبل المغادرة،وقد تكون المغادرة عاجلة بسبب عجز المغترب عن توفيق أوضاعه، كما يحدث حاليا في المملكة العربية السعودية. وثاني المستندات هو ما أسموه بشهادة (البراءة) التي تفيد أن السيارة مستخدمة لصالح المستفيد شخصياً، والتي يتم استخراجها من سلطات الدولة التي يقيم فيها المغترب. قياسا بالمملكة العربية السعودية لأنها تستضيف أكبر تجمع للسودانيين في الخارج من فئة دافعي الضرائب،وهي أكبر مصدر لسيارات المغتربين، ليست هناك جهة حكومية تصدر مثل هذه الشهادة،والمستند الوحيد الذي يثبت ملكية المغترب للسيارة هو استمارة السيارة نفسها الصادرة من إدارة المرور باسم المالك. المغترب في هذه الحالة مطالب باستخراج شهادة لا تستخرج اصلا. الشهادة أو الورقة الثالثة المطلوبة هي بعنوان "إلى من يهمهم الأمر"، ولم يوضح مسؤول الجمارك السوداني الوارد في الخبر الجهة التي تصدر مثل هذه الشهادة ولا مضمونها. أما الشهادة الرابعة فهي شهادة "التسفير" معتمدة وموثقة من وزارة الخارجية أو السفارة السودانية في دولة الإغتراب التي كان المغترب يقيم فيها. شهادة التسفير التي تخص المغترب المبعد أو شهادة المغادرة النهائية التي تخص المغترب المغادر طوعا، لا تستخرج إلا بعد مغادرة ذلك المغترب للسعودية. و هذا يعني بالضرورة أن المغادر لا بد له من شخص مقيم مهتم يتابع تحقيق هذه المتطلبات ويستخرج هذه الشهادة وغيرها ويوثقها نيابة عنه. وفي جميع الأحوال يجد المغترب المغادر نهائيا لنفسه أمام جدلية "الدجاجة قبل البيضة أم البيضة قبل الدجاجة"، لأنه لا يستطيع شحن سيارته المستعملة للسودان ما لم يستخرج هذه الشهادات،وفي نفس الوقت يسقط اسم المغترب تلقائيا من استمارة سيارته في السعودية متى ما دخل اسمه في قائمة المغادرين نهائيا. (دي يحلوها كيف؟) إذا هيأ الله للمغترب العائد نهائيا من السعودية استيفاء كل هذه المتطلبات والتوفيق بينها،فذلك لن يعالج مسألة السماسرة الذين يتوسطون بين المغترب العائد نهائيا والمشتري للسيارة التي يستوردها هذا المغترب، هذا إذا افترضنا أن المغترب أصلا لا يحق له التصرف في سيارته المستوردة ببيعها أو بيع تصريح استيرادها. لا بد من رؤية ذكية تستوعب كل هذه الأمور وتزيل التضارب "المفترض" بين مصلحة الوطن ومصلحة المغترب، بلا مزيد من التضييق علي المغترب. أنا على ثقة من أن الأمين العام لجهاز المغتربين ونائبه يتمتعان،إن شاء الله، هذا الذكاء، ويتمتعان أيضا بتجربة شخصية طويلة ثرية في الإغتراب، رغم أن المغترب لم يحصد بعد ثمار هذه التجربة. قبل الختام: استفسار خال تماما من الذكاء: هل سيتمخض هذا المشروع الإلكتروني الجديد عن أي إتاوات جديدة على المغترب العائد نهائيا، أم أنها ستكون "ام المفاجآت"، ويكون الإجراء هذه المرة مجانيا وخاليا تماما من الإتاوات؟ (عبدالله علقم) [email protected]
