توصيات لجنة التحول الديمقراطى إنطلاقا من المصلحة العليا للمواطن السودانى بجميع انحاء البلاد وإعتمادا على الدستور الإنتقالى لعام 2005 بإعتباره اعلى سلطة فى الوطن وإتفاقية السلام الشامل والإتفاقيات الاخرى التى تراضى عليها شعبنا نرى نحن اعضاء اللجنة الخاصة بالتحول الديمقراطى والإنتخابات وبعد ان تداولنا حول الموضوعات التالية : 1. القوانين المقيدة للحريات والإصلاح القانونى 2. إجراءات الإنتخابات 3. التعداد السكانى 4. تمويل الاحزاب 5. ترسيم الحدود وقد اجمع المشاركون على فشل الحكومة نتيجة لرفض المؤتمرالوطنى عن الإيفاء بإستحقاقات التحول الديمقراطى المنصوص عليها فى إتفاقيات السلام والدستور الإنتقالى لسنة 2005 سواء فى جانبها المتعلق بموائمة القوانين المقيدة للحريات او فيما يتعلق بإصلاح اجهزة الخدمة المدنية خاصة الاجهزة العدلية 1 /إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتى تتعارض مع إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى لسنة 2005 2/ تعديل اى نص يتعارض ولايتفق مع إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى خلال الدورة البرلمانية القادمة وهى : · القانون الجنائى · قانون الامن الوطنى · قانون تنظيم الإتحادات المهنية (2004 ) · قانون نقابات العمال (2001) · قانون الإجراءات الجنائية · قانون العمل الطوعى · قانون ديوان العدالة القومى · قانون المحاماة · قانون الحصانات · قانون مفوضية الخدمة القضائية · قانون ديوان المظالم العامة · قانون العمل · قانون الاحوال الشخصية · قانون الصحافة والمطبوعات · قانون حرية النشر والمعلومات · قانون البث الإذاعى والتلفزيونى · قانون النظام العام · قانون الشرطة الشعبية القوانين المفروض إلغائها أ/ قانون الشرطة الشعبية ب/قانون الدفاع الشعبى ج/قانون النظام العام 3/إصلاح وإعادة هيكلة اجهزة الخدمة المدنية خاصة والاجهزة العدلية والقضائية بغرض فصل الحزب عن الدولة حتى تتماشى مع روح الإتفاقية والنصوص الدستورية . : 1. رفض نتائج التعداد السكانى الخامس لسنة 2008 2. نؤمن ونثمن على الإعتراضات المقدمة من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بشمال السودان 3. فيما يتعلق بالجنوب إعتماد النسب المقررة فى إتفاقية السلام الشامل 4. إحتراما للحق المشروع لشعوب ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق ومنطقة ابيي يجب إعتماد نسب تمثيل الولايتين ومنطقة أبيى فى المجلس التشريعي القومى كما جاء فى تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والبروتوكولات الخاصة بتلك المناطق . لابد من تهيئة البيئة السياسية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ويجب وضع الاعتبار للمحددات السياسية والقانونية التى تساعد اجراء ذلك مع ضمان ان تكون هنالك 1. تعديلات قانون الإنتخابات (القائمة الموحدة ) ليواكب القانون المرفوع الى مجلس الوزراء 2. تقليل التعقيدات في الترشح لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة وتقليل تكلفة التأمين و تخفيض نسبة فقدان التأمين. 3. التشاور مع القوي السياسية في تكوين جميع اللجان المشرفة علي الانتخابات واللجان العليا والمشرفين علي مراكز التسجيل والتصويت 4. النص علي عقوبات صريحه لكل من يستغل اجهزة الدولة لصالح حزبه اثناء العملية الانتخابية 5. النص علي اتاحة الفرص المتساوية في اجهزة الاعلام الرسميه وعدم إستغلالها في المصلحة الحزبيه. 6. يحق للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الوطنية منها والأجنبية في الرقابه على كل مراحل العمليه الانتخابية وإعتماد يونميس رسمياً فى عملية تأمين الإنتخابات. 7. للسودانيين المقيمين في دول المهجر الحق فى المشاركة فى الإنتخابات القادمة وعلية يجب تعديل النص الذى يلزم المواطن بحيازة جواز سفر سارى المفعول وإقامة ويكفى ان يثبت انه سودانى وفقا للمادة 41/1 8. إنشاء مجلس قومى للإعلام ليشرف على اجهزة الإعلام القومية ويوفر فرص متكافئة لكل الاحزاب قبل واثناء فترة الإنتخابات الصعوبات والمعوقات في الانتخابات 1. لابد من العمل الجاد لحل كل الملشيات المسلحة ونزع السلاح منها ومن القبائل المسلحة بحيث ينحصر في القوات النظاميه ولاغيرها . 2. نزع الالغام 3. اعادة توطين النازحين ورجوعهم الي موطنهم 4. الاتفاق و التشاور مع القوة السياسيه حول اسس ووسائل ممارسة الرحل لحق الانتخابات اذ ان مكان التسجيل قد لايكون مكان وجودهم وقت التصويت 5. التشاور مع الموطنين في المعسكرات خاصه دارفور والوصول لصيغة مقبوله للمارسة حقهم في الترشيح و التصوبت. 6. حل قضية دارفور قبل بداية الإنتخابات طوال فترة هذا النظام تعرضت القوى السياسية الى مصادرة لاموالها وممتلكاتها وتشريد لكادرها الذى كان يمول الحزب عليه يجب ان تمول الحكومة الاحزاب لتتمكن من خوض الانتخابات . : - إكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بما فيها منطقة ابيي والولايات التى تحتاج الى الترسيم قبل بداية توزيع الدوائر الجغرافية 1) تكوين لجنة من قبل رؤساء الاحزاب والمنظمات لمتابعة تنفيذ المقررات 2) ينشئ مجلس الرئاسة لجان متخصصة لمتابعة المحاور على ان ترفع تقريرا شهريا لللجنة العليا 3) تتم إجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ وإتخاز القرارات المناسبة بعد شهرين من تكوين اللجان
