أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل اعتزامه تحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في نهب وسرقة ممتلكات أصول مشروع الجزيرة البالغة قيمتها نحو 43 مليار دولار فضلا عن تدمير المشروع وتراجع إنتاجيته في وقت أكد فيه التحالف تحريك إجراءات قانونية أخري في مواجهة إتحاد المزارعين بالجزيرة لتحويله لأموال خاصة بالخدمات الاجتماعية تتجاوز الثلاثة مليار جنيه من القسم الشمالي لوحده بجانب تحويل ملكية أكثر من 40 سيارة خاصة بالمزارعين الي منسوبي الاتحاد. وجدد التحالف مطالبته بالإسراع في نشر تقرير لجنة تقويم وإصلاح مشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفي نشره للرأي العام وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة. وقال القيادي بتحالف المزارعين بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين إنهم بصدد تحريك إجراءات قانوني في مواجهة المتلاعبين في بيع ونهب أصول مشروع الجزيرة مثل (السكة حديد والهندسة الزراعية ومصنع قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية بجانب صيديلة وعمارتين بمدينة بورتسودان) مشيرا الي ان قيمة تلك الممتلكات تبلغ حوالي 43 مليار دولار. وقال ان الحكومة تعلم أسماء المتورطين في ذلك وهم نحو تسعة أشخاص وتابع (نحن نعرفهم أيضا). وقال انهم سيحركوا دعوي قضائية اخري ضد اتحاد المزارعين لتحويله لمبالغ مالية تابعة لمال الخدمات الاجتماعية لمصلحته الشخصية وهي عبارة عن عائدات غابات البان المخصصة لخدمات الاجتماعية بالمشروع. ورداً علي سؤال خاص بحجم تلك المبالغ قال ان ما تم تحويله لحساب اتحاد المزارعين بالقسم الشمالي في الفترة من الاعوام 2007 الي 2012 حوالي ثلاثة مليار جنيه ونبه الي ان قيمة فدان اشجار البان يبلغ حوالي ثمانية الف جنيه.وقال ان الإجراءات القانونية التي من المنتظر ان يدفعوا بها الي الجهات العدلية تشمل ادارة مشروع وذلك علي خلفية تمليك بعض قيادات ومنسوبي الحزب الحاكم حوالي 43 عربة بوكس مختلفة الموديلات خاصة بالمزارعين الموزعين علي 18 قسم بالمشروع وتحويل ملكيتها. وحدد تلك السيارات بالاتي :عربة بوكس بالنمرة خ د 10778 موديل 2005 تم تحويل ملكيتها الي مندوب القسم الشمالي بجانب عربة بوكس موديل 2010 تم تحويلها الي قيادي رفيع بالاتحاد وعربة اخري موديل 2005 تم تحويل ملكيتها الي ذات القيادي بالاضافة الي عربة بوكس موديل 1998 تم تحويلها الي قيادي اخر بالقسم الشمالي. وقال ان هذا فساد ممنهج نفذ ومازال يجري بالمشروع. وشدد نطالب بوقف هذا العبث وقال لن نصمت وسوف نسترد هذه الاموال والممتلكات حتي تعود الي اصحابها الحقيقيين مهما كلف الامر. وطالب باعادة تحريك البلاغات التي سبق وان تم تدوينها في مواجهة بعض الضالعين في تحويل بعض اصول مشروع الجزيرة من قبل السلطات الامنية التي ضبطت ذلك التلاعب وهي عبارة عن ورش واليات التي تم تحويلها الي جامعة الجزيرة. وقال محي الدين ان اصابع خفية تدخلت وأوقفت تلك الإجراءات وردد (نطالب بالصوت العالي وبقوة لا عادة فتح تلك الاجراءات القانونية حتي ينال الجناة عقابهم الرادع) وطالب بنشر تقرير لجنة دكتور تاج السر التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لتقييم واصلاح مشروع الجزيرة طالب بنشر تقريرها للراي العام وتابع مضت علي الموعد المحدد لنشر تقرير ذات اللجنة حوالي ستة اشهر لكن الراي العام والمزارعين لم يسمعوا شيئا بشأن هذا القضية المهمة التي تهم كل السودان لاسيما المزارعين بالجزيرة وقال ان والي الجزيرة شكل لجنة برئاسة وزير الزراعة بالولاية لكن هذه اللجنة لم تضم في أعضائها عدد من المزارعين وقال انهم في التحالف تقدموا بمذكرة لوزير الزراعة بالولاية لا شراكهم في اللجنة قبل نحو نحو شهرين لكن الوزير لم يرد علي مذكرتهم حتي اليوم. وتابع (نطالب الوزير بالرد علي مذكرتنا)