أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالقسم الشمالي إعتزامه تحريك إجراءات قانونية في مواجهة عمليات بيع سرايات ومنازل المفتشين ببعض تفاتيش القسم الشمالي وشدد علي ضرورة انزال توجيهات النائب الاول لرئيس الجمهورية والخاصة بقانون المشروع لسنة 2005 وطالب بإلغاء القانون برمته وكشف التحالف في ذات الوقت عن ظهور عمليات للعطش بالتفاتيش الغربية من القسم الشمالي وقال القيادي بحالف المزارعين ابراهيم محي الدين في حديثه مع الايام امس انهم علموا بان هناك عمليات لبيع بعض السرايات بالمشروع لاحد النافذين من الحزب الحاكم واضاف (سنلجاء للمحاكم لان اراضي المشروع وممتلكاته خاصة بالمزارعين) واعتبر القيادي بالتحالف حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ابان زيارته امس الي ولاية الجزيرة بانه جاء متاخراً لاسيما عقب تدمير وتحطيم وبيع غالبية ممتلكات واصول المشروع وقال ان تحالف المزارعين ظل رافضا للقانون وطالب بالغائه منذ اجازته في العام 2005 وأكد محي الدين المطلوب هو الغاء هذه القانون حتي لايكون حديثه طه (كلام ساكت) وقال ابراهيم الإهتمام بالمشروع من قبل الحكومة في الوقت الحالي والحديث عن إستجلاب خبراء أجانب يكشف عن (نية مبيتة )وخطوة اعتبرها بإنها (لاتبشر بالخير) للمزارعين وحول عمليات الري بالمشروع لري المحصولات الزراعية بالعروة الشتوية الحالية قال هناك حالات عطش كبيرة في ترع(المحريبا والخلفي والسعدانة)حيث تمددت الطلمبات وإنتصبت علي ظهر الترع لري المحصولات الزراعية لافتاُ الي ان مساحة الأربعة أفدنة تكلف مبلغ (350)جنيهاً مؤكداً إرتفاع رسوم المياه التي يتم تحصيلها من من المزارعين حيث تبلغ قرابة الأثنين ألف جنيه وقال (هذا مبلغ كبير )واوضح ان رسوم البقوليات مثل الكبكي والفول المصري وغيرها تبلغ نحو مائة جنيهاً ومحصول الفول السوداني مبلغ 85 جنيها بينما تبلغ نسبة الاموال المتحصلة لمحصول الذرة مبلغ 70 جنيهاً وبشان انتاجية محصول القطن أكد القيادي بالتحالف ضعف الانتاجية وقال ان انتاجية مساحة الفدان لاتتجاوز نسبة (قنطارين)مشيرا الي المساحة المزروعة بمحصول القطن بالقسم الشمالي تبلغ حوالي 1350 فدان مؤكدا في ذات الوقت ضعف المساحة المزروعة بمحصول القمح .وقال ان المزارعين تركوا زراعة القمح لعدم جدواه الاقتصادية وارتفاع عملياته الزراعية لافتا الي ان المزارعين في الموسم الماضي خرجوا (صفر اليدين ) بسبب تكلفة التمويل العالية والضرائب الباهظة.وأوضح لهذه الأسباب إتجه المزارعين لزراعة محاصيل نقدية مثل الكبكبي والفول المصري. لمواجهة تكاليف المعيشة الباهظة والصرف علي تعليم الاولاد لغياب مجانية التعليم ومجانية العلاج.وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قد أقر بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة وطالب طه الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية.