تمر هذه الأيام الذكري الخمسين لاغتيال جون كيندي، الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة في الحقبة 1961-1963 في دالاس، ولاية تكساس. ومغزى هذه الذكرى أنه، وبعد خمسين سنة، ما زالت أكثر عملية اغتيال يكتنفها الغموض. وأثارت، وربما ما زالت تثير العديد من الشكوك والجدل والتساؤلات، التي تكاد أن لا تجد جواباً شافياً إلي يومنا هذا، رغم قيام عدة باحثين ومؤسسات ولجان بإجراء دراسات عنها وتقديم نظريات بشأنها، ورغم إصدار عشرات الكتب عنها. ذلك لأن الخلاصة، التي توصلت لها ′لجنة وارن′ التي اُنيط بها مهمة التحقيق قي الحادث، وذكرت أن القاتل هو لي وسولد بمفرده، لم تكن مقنعة للعديد من المهتمين والمراقبين وبعض الذين عملوا في أجهزة استخبارات. كذلك، لم تقنع السواد الأعظم من الشعب الأمريكي، حسب استطلاعات الرأي العام التي اُجريت منذ عام 1966، آخرها في الشهر الجاري 65 بالمئة (وكالة اسوشييت بريس). ولا شك أن الذي ساهم في تكثيف هذا الغموض، وفاقم تلك التراجيديا، وجعلها أقرب لقصص الروايات، هو قيام جاك روبي باغتيال قاتل كيندي أثناء مؤتمر صحفي. في تبريره لهذا الفعل، ذكر روبي أنه انتقام من قاتل الرئيس، وهو تبرير غير مقنع لأن لي وسولد كان سيُعدم بأي حال من الأحوال. علاوة علي أن جاك روبي شخص تحوم حوله العديد من الشبهات إذ كان يدير ملهاً ليلياً في دالاس، يؤمه قادة المافيا والجريمة المنظّمة والعالم السفلي. كذلك، كانت لديه علاقة وطيدة بقادة شرطة دالاس، حسب تقرير ′لجنة مجلس الشيوخ بشأن الاغتيالات′. ومغزي تلك العلاقة هي أنه استطاع دخول مقر الشرطة وحضور المؤتمر الصحفي الذي اقتصر حضوره علي الصحافيين والشرطة وبقية الأجهزة القانونية. أما عن علاقة عالم الجريمة بالاغتيال هي أن الرئيس وشقيقه روبرت كيندي (النائب العام) قد شنا حرباً شرسة ضدها. الخلاصة التي قدمتها ′لجنة وارن′ هي أن جاك روبي قام بمفرده بهذا الفعل، ولم تكن لديه علاقة بعالم الجريمة، مثلما ذكرت أن لي وسولد كان بمفرده، كما أشرت أعلاه. إلا أن ′لجنة مجلس الشيوخ بشأن الاغتيالات′ ذكرت أن علاقة الأول بعالم الإجرام كانت وطيدة. وتعاون جهة حكومية مع أمراء الجريمة لتنفيذ مهام في الولاياتالمتحدة معروف، كما حدث من تنسيق بين المافيا ووكالة الاستخبارات المركزية (السي اي ايه) في عدة محاولات لاغتيال فيدل كاسترو الزعيم الكوبي. كذلك، ذكرت لجنة مجلس الشيوخ أن اغتيال الرئيس وراؤه مؤامرة، وأن تحقيق وحدة التحقيقات الفيدرالية (الإف بي آي) و′لجنة وارن′ بهما العديد من الأخطاء أقلها أن مصدر الطلقات التي أصابت موكب الرئيس لم يكن واحداّ، والأهم أن اللجنة ذكرت أن تبادل الإف بي ىي للمعلومات مع بقية الوكلات والأجهزة الحكومية كان شحيحاً ومعيبا. وبحسب اللجنة، أن رأس جهاز الشرطة في دالاس أثناء وضع خطة حماية الرئيس لقي اعتراضاً من ضابط الخدمة السرية في وضع وحدة المخبرين خلف سيارة الرئيس مباشرة، وهو إجراء روتيني في حماية الرؤساء. وبحسب قائد الشرطة، لو كانت هذه الوحدة موجودة لحالت دون وصول رصاصة ثانية من القناص. بالطبع، لم تذهب اللجنة لاتهام الجهاز السري واكتفت بأن تصف الخطوة ب"عدم المهنية وأن الرئيس لم يحظ بحماية كافية". تكاد أن تكون أقرب نظرية للمنطق هي ضلوع ليندن جونسون في اغتيال جون كيندي. في أحدث كتاب صدر هذا الشهر "الرجل الذي قتل كيندي: قضية ضد ليندن جونسون"، ذكر مؤلفه روجر ستون أن أن أوامراً وصلت لجهاز الخدمة السرية برفع غطاء السيارة التي أقلت كيندي يوم الحادث، مع أن اثنين من طاقم الرئيس أدليا بشهادتهما أن كيندي لم يقترح ذلك. ويعطينا ستون معلومة قيمة هي أن جونسون هو الذي أمر الجهاز بكشف غطاء السيارة، وأنه هو الذي اقترح الشارع الذي سيسير عليه موكب الرئيس. ودافع جونسون للجريمة هو رغبته في الرئاسة، وحرصه علي تغطية فضائحه وعلاقته المشبوهة بمدير وحدة التحقيق الفيدرالي. أيضاً، يشير الكاتب إلي أن علاقة الرئيس بنائبه لم تكن سلسلة علي الإطلاق، إنما كانت مشحونة بالتوتر، وقام الرئيس بتقليص سلطات نائبه إلي المراسم فقط. بل أن جون كيندي وافق علي خوضه الانتخابات في قائمته علي مضض، إذ كان زير نساء حين كان عضواً في مجلس الشيوخ، حسب معلومات قام مدير الإف بي آي بتسلميها لجونسون وقامت جماعة المصالح الكبري والجريمة بابتزاز كيندي بقبول جونسون كنائب أو نشر علاقاته الجنسية. أيضاً لتدعيم تورط ليندن جونسون أن أرملة الرئيس كينيدي لم تطمئن لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وللجان التحقيق، وطلبت من جهاز الاستخبارات الفرنسي إجراء تحقيق بشأن مقتل زوجها، إذ كانت تجمعها علاقة بالفرنسيين. وقام جيميس هبورن بايداع التحقيق الفرنسي في كتاب بعنوان "وداعاً أمريكا" أفاد بأن مدبر الاغتيال هو ليندن جونسون. وحسب تلك المعطيات والأدبيات، فإن اغتيال الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين قد دبره ونفذه نائب الرئيس بالتعاون مع رأس شرطة دالاس وجهاز الخدمة السرية والإف بي آي وعالم الجريمة الذي مثله جاك روبي. أما الذين أدخلوا السي اي ايه كطرف مشارك فقد استندوا علي أمرين، هما أن كيندي كان كثير الاستفسار من تلك المؤسسة عن الأجسام الطائرة، التي كانت تحتكر أمرها، إضافة إلي اعتقاد مديرها أن الرئيس قد أدار عملية ′خليج الخنازير′ لغزو كوبا عام 1961 بخطة فاشلة بدلاً عن اتباع خطته. ويدعمون هذه الحجة بأن السي آي ايه ما زالت تحتفظ بالعديد من الوثائق المتعلقة بالقضية، لأن الصحافي جيفرسون مورلي عندما طالب بالإطلاع عليها، بموجب حق الحصول علي المعلومات، ذكر جهاز السي آي ايه ان هنالك وثائق لن تُكشف لأنها تمس الأمن القومي. الطريف أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قد ذكر قبل أيام في الذكري الخمسين لاغتيال كيندي أنه ما زالت لديه شكوكاً في أن وسولود قد كان بمفرده، وأضاف أنه لا يتهم السي آي ايه بل يتهم الروس والكوبيين. بالطبع لن يجرؤ علي اتهام السي آي ايه، أما بخصوص الروس والكوبيين فهم ليسوا علي درجة من الغباء بحيث يوظّفوا لي وسولد كعميل. ذلك لأنه معروف للأجهزة الأمريكية أنه هاجر إلي الاتحاد السوفيتي، حيث عاش كلاجيء سياسي لعدة سنوات، ثم عاد للولايات المتحدة، ثم عمل كناشط سياسي مؤيد لفيدل كاسترو وسط الجالية الكوبية في نيو اورليانز، ثم ذهب لسفارة كوبا في العاصمة المكسيكية للحصول علي تأشيرة دخول لكوبا. (لم يحصل عليها). علي النقيض، لم يثق الكوبيين والسوفيت في وسولد، إذ كيف يعمل مواطن أمريكي كناشط مؤيد لكاسترو وسط جالية آثرت المنفي علي البقاء في وطنها تحت ظل النظام الشيوعي!.
