تقرير.. طه يوسف حسن . مجلس حقوق الإنسان . جنيف أعلن مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته الثانية عشر رسمياً تعيين التنزاني محمد شاند خبيراً مستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان تمشياً مع الفقرة 53 من قانون مجلس حقوق الإنسان وحسب رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير البلجيكي ألكس فان موين فإن مشاورات و مباحثات بشأن هدا الاختيار أخذت قسطاً من الوقت وقد تم اختيار محمد عثمان شاند من قائمة تضم أربعة مرشحين من بينهم المقرر الخاص للسودان سابقاً قاسبار بيرو و استند المجلس في اختياره للتنزاني على عدة مقاييس و معايير من بينها معرفة شاند بالقارة الأفريقية وخبرته الأكاديمية في القانون الإنسان الدولي حيث يعمل محمد شاند أستاذ جامعي للقانون الإنساني الدولي ومن المتوقع أن يقدم الخبير المستقل الجديد تقريره في الدورة الرابعة عشر صيف العام القادم . السودان بدوره احتج على قرار المشروع الأوربي الذي تم اعتماده الدورة الماضية و المتعلق بتعيين خبير مستقل وتوقع مكفاءته على تعاونه بإنهاء ولاية المقرر الخاص و لكن المجموعة الأوربية ترى أن الوضع في السودان يبرر وجود مراقب و لو على مستوى خبير مستقل و تتمثل مهمة الخبير المستقل في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية للمجلس من أرض الواقع و الفرق بين المقرر الخاص و الخبير المستقل هو أن الخبير المستقل يتبع مباشرة لمجلس حقوق الإنسان و يظل تحت سيطرة الدول الأعضاء أما المقرر الخاص فهو يتبع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و يتم اختياره من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان . الدورة الثانية عشر لمجلس حقوق الإنسان شهدت أحداثاً مثيرة للجدل منها طرد سفير هنداروز من القاعة و عدم الاعتراف به رسمياً بطلب من دول أمريكا اللاتينية و يشكل هدا الحدث الدبلوماسي الفريد أول ظاهرة في تاريخ المجلس ورسالة لسفراء الحكومات الانقلابية حيث يمكن طردهم من قاعة مجلس حقوق الإنسان لمجرد مشروع قرار تعده دولة أو دولتين و تتبناه بعض الكتل الجغرافية في المجلس . تسونامي أخرى في داخل أروقة المجلس في ختام الدورة الثانية عشر شهدها المجلس تمثلت في سحب مشروع قرار المجموعة العربية والإسلامية من طاولة المجلس باتصال هاتفي من رئيس السلطة الفلسطينية الدبلوماسية الفلسطينية ترى في ذلك تكتيكا للحصول على "دعم أكثر لتطبيق تقرير مُهم"، بينما ترى فيه منظمات المجتمع المدني تمييع لتقرير غولدستون و صفعة قوية، وقتل لحقوق الإنسان". تأجيل أو سحب مشروع القرار المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، أثار جدلاً ولغطاً في دهاليز المجلس إذ أعلن ممثل باكستان السفير سمير أكرم، باسم المجموعات الجغرافية المتبنية لمشروع القرار، أي منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز، بأنها تطالب ب "تأجيل النظر في مشروع القرار المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، حتى الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان"، التي ستعقد في شهر مارس 2010. تأجيل مشروع القرار أربك الأوساط الدبلوماسية بما فيها الدول العربية و أحبط منظمات المجتمع المدني التي وصفته "صفعة قوية وقتلا لحقوق الإنسان و تمييع لتقرير غولدستون الذي يعتبر أول تقرير شجاع و جرئ يوجه أصابع الاتهام مباشرة للحكومة الإسرائيلية و تقديم القادة الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية د. إبراهيم خريشة مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة في مقابلة أجريتها معه للتلفزيون السوري برر موقف التأجيل بمنح الدول المزيد من الوقت من أجل الإجماع على مقررات التي جاءت في التقرير ووصف التقرير بأنه منهجي و متوازن لذلك لا بد من الحصول على الإجماع وقد وجد التقرير إجماع من غلبية الكتل الجغرافية بالمجلس عدا المجموعة الأوربية ويبرر . المندوب الفلسطيني تأجيل مشروع القرار لا يعتبر قتل للقضية الفلسطينية في المنابر الأممية إنما هو تكتيك دبلوماسي سياسي و أشار إلى أن هناك حراك أمريكي في موفى أكتوبر القادم لتسوية القضية الفلسطينية تلك المبررات لم تقنع ناشطي المجتمع المدني الدين وصفوا هذا الموقف بالمحبط و تردد في أروقة المجلس من أوساط دبلوماسية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن بشأن تأجيل أو سحب مشروع القرار الذي تقدمت به باكستان نيابة عن المجموعة الإسلامية و تبنته المجموعة العربية برئاسة تونس ، وهو القرار الذي يكون الرئيس الفلسطيني قد اتخذه بسبب الضغوط التي مارستها كل من الولاياتالمتحدة وروسيا عليه، حسب نفس المصادر. مشروع القرار جاء بردا وسلاماً على إسرائيل التي حشدت مناصريها للتأثير على الدول في اعتماد تقرير القاضي غولدستون، الذي اقر بارتكاب كل من إسرائيل و حركة حماس، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . Taha Hasan [[email protected]]