لا يحتاج الأمر إلى "فهامة" لكي نقرر بغير لبس أن مؤتمر جوبا قَوَّى الحركة الشعبية من ناحية موضوعية في جولة المفاوضات القادمة حول إنفاذ اتفاق السلام الشامل. وبلغ المؤتمر الغاية من ترجيح كفة الحركة على المؤتمر الوطني حتى أن السيد باقان أموم لوح بأنه سيحمل ما توصل له اجتماع جوبا إلى المحافل الدولية كإجماع سوداني. وهذه لهفة كبرى فرحاً بمؤتمر "اماته لسه ما شافنو". وأخشى أن يكون الاستخدام التالي لنتائج المؤتمر هو التذرع به لفصل الجنوب من داخل البرلمان الجنوبي. اتفق مؤتمر جوبا مع الحركة الشعبية في وقوع الانفصال أو الوحدة بالإستفتاء بالأغلبية البسيطة. ولا مانع عندي في هذا. فلقد اختار المؤتمر الوطني الطريق السهل للوحدة بمجرد تصعيب الانفصال. فاشترط المؤتمر الوطني إلا يقع الانفصال إلا إذا صوت له 75% من الجنوبيين. وددت لو أن المؤتمر الوطني صعَّب الانفصال بغير حيل القانون "السخيفة" كما وصفها الدكتور حسن الترابي. فقد أضاع المؤتمر وقتاً ثميناً لم يقنع أحداً بحرصه على الوحدة بغير شروطه هو. ومع ذلك، وددت، كوحدوي، أن لو استمع مؤتمر جوبا إلى تحفظ السيد علي محمود حسنين على مبدأ الأغلبية البسيطة. فقد قال، والحق معه، إنه ينبغي رفع نسبة التصويت متى اتجهنا لإتخاذ بعض القرارت التأسيسية للوطن. فحتى الدستور (الأقل خطراً من الانفصال) لا يٌعَّدل بغير نصاب الثلثين. واقترح السيد الصادق أن يكون التصويت للانفصال في البرلمان الجنوبي كمؤسسة ربما كانت أشفق بالوحدة وأصبر عليها. ونطمع ما نزال في أن يتفهم الوحديون الجنوبيون "التصعيب" لا على صيغة المؤتمر الوطني بل كتحوط من أن نتخذ قراراً في خطر الانفصال باليسر الذي نقرر فيه شأناً ثانوياً. وهنا حوبة الوحدويين الجنوبيين بصورة خاصة حتى لا يحتكر المؤتمر الوطني "تصعيب" الانفصال" بغض النظر عن حقيقة نواياه. وقد أسعدني أن المؤتمرين في جوبا حملوا الحركة ليصوت في الاستفتاء كل الجنوبيين. بل اعتقد أنهم أخرجوها من حرج لم تكن لتعرف أين تودي وشها مع جنوبيّ الشمال الذين قضت بعدم أهليتهم للقرار في الاستفتاء. من جهة أخرى تطابق المؤتمر مع الحركة في مسألة الانتخابات حذوك النعل بالنعل. فقد قرر مجازفاً أن التعداد "مطعون فيه" و "ووقع خلاف حول نتائجه". ولاحظ البناء للمجهول أو نحوه هنا الذي هو، بلاغياً، من أضعف صيغ التعبير. وقد بح صوتي ألتمس من الطاعنين في الإحصاء إبراز بيناتهم. ولا مجيب إلا من استدلال "عزومة" السيد ياسر عرمان لجنوبيّ الخرطوم. وبرغم أن التعداد مسألة لا تحتمل التسويف أخرها مؤتمر جوبا تأخيراً. فقد قرر أن يتفق مستقبلاً على معالجة مقبولة للخلاف حوله. متين؟ وين؟ الساعة كم كلمني! وليه ما في جوبا؟ مش معروف. ولكنه قرر أن يستمر اعتماد النسب السكانية التي عملنا بها في اتفاقية نيفاشا 2005. وهذا مطلوب الحركة الشعبية الخالق الناطق. فهل معالجة المستقبل الموعودة للتعداد مجرد ذر للرماد في العيون؟ أخشى ذلك. ويزيد الأمر غموضاً أنه توافر للمؤتمرين حل معقول للتعداد جاء في كلمتي السيد الصادق وحسنين. فكلاهما اقترح أن يكون التسجيل الفعلي للانتخابات هو الأساس في تقسيم الدوائر. أي أن يعقب تحديد الدوائر التسجيل لا العكس. واستحق هذا المخرج على علاته عناية من المؤتمرين في جوبا طالما كان تدبير معالجة للتعداد (مستقبلاً) شاغلهم. نلقي نظرة أخيرة على مؤتمر جوبا في عدد الغد إن شاء الله وننظر في نجوم القيادة الشمالية فيه وعن مخاطر حيلهم السياسية. [email protected]
