يُصادف اليوم اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي هذا العام نحتفل بمرور عشرين عاماً على إنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. كما سيحتفل الناس في كل أنحاء العالم بعدد من الفعاليات تعبيراً عن نجاح المجهود الجماعي المبذول للتعامل مع إنتهاكات حقوق الإنسان وحماية المواطنين. السودان واحد من الدول الموقعة على العديد من أهم الإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن هناك العديدين في داخل الحكومة يعترفون بأهمية تحسين وإحترام حقوق الإنسان. يُعد إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في 2011 خطوة مشجعة وقد كنا نحن من أول الداعمين لها، كما أننا رحبنا بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين في شهر يونيو المنصرم. ولكن قتل المتظاهرين في الخرطوم في شهر سبتمبر وإعتقال العديد من الناس وإغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية مثل صدمة للعديد من السودانيين بما في ذلك عدد من المسؤولين الحكوميين. هذه الأحداث تحمل في طياتها تحدياً كبيراً يواجه السودان في إطار تحقيق تحسن في مجال حقوق الإنسان التي نص عليها دستور البلاد بأفصح العبارات. نحن لا نألوا جهداً للعمل على المساعدة في تحسين وضع حقوق الإنسان في السودان، إذ أننا نعمل على إنهاء الصراع وتحقيق التنمية (وهما من أهم أسباب إنتهاكات حقوق الإنسان)، وبناء علاقات بناءة ومثمرة بين السودان وخبير الأممالمتحدة المستقل والمعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، إضافة إلى دعم العديد من المجموعات غير الحكومية والمهنية والتي تعمل بطرق مختلفة لتحسين الوضع. ولكن بدلاً عن إمضاء هذا اليوم في الحديث عما تفعله المملكة المتحدة، فإنني أريد أن أفسح المجال لأراء السودانيين أنفسهم. لقد أثاروا بعض القضايا الأساسية. على الرغم من أن غالبية هذه الأراء كانت ناقدة إلا أنهم قدموا أيضاً مقترحات بناءة لتحسين الوضع وأتمنى أن يُستمع إليها: إن حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، تمثل حجر الزواية في أي مجتمع ديمقراطي. ومع ذلك فإن الصحافيين يجدون مصاعب جمة تحد من عملهم بكفاءة: وكذلك نتيجة للتشريعات المُقيدة للحريات فإن: لا تزال حرية التنظيم والتجمع ترسف في قيودها الأمر الذي يُضيق المساحة التي يعمل فيها المجتمع المدني وفي بعض الأحيان يتم إقصاؤه بالمرة: يكمن الحل في أن تعمل الحكومة مع المجتمع المدني جنباً إلى جنب من أجل حل سلمي يُرضي الجميع: وهناك قضية أخرى- ولكنها ذات علاقة بالأمر- وهي حماية الشرائح الضعيفة وغير الممثلة في المجتمع، خاصة المرأة. تشجيع المساواة بين الجنسين يُعد جزءً أساسياً في كل شيء نفعله في السفارة هنا في السودان وفي كل الشبكة العالمية الخاصة بالمملكة المتحدة: أعيد إنتخاب المملكة المتحدة الشهر الماضي في مجلس حقوق الإنسان. ويعمل المجلس على محاسبة الدول التي ترتكب إنتهاكات خطيرة ومنظمة ضد مواطنيها. يوضح وزير الخارجية البريطاني ما ستفعله المملكة المتحدة في هذا المجلس خلال تفويضها: هذه هي إلتزاماتنا الدولية وإلتزامنا تجاه العمل في السودان، ونتمنى في العيد العالمي لحقوق الإنسان القادم في 2014 أن تكون هناك قصصاً أكثر إيجابية لنسردها.
