بسم الله الرحمن الرحيم أنتقل السيد بدر الدين محمود من منصب نائب محافظ بنك السودان وزيرا للمالية. ولدى لقائه بأتحاد أصحاب العمل لتنويرهم بالموازنة العامة لعام 2014 . حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء تصريحاته . أنقل منها الآتى وسوف أعقبه بالتعليق فى نقاط : ((وأبان محمود أن الموازنة ستركز علي زيادة الايرادات من الموارد غير البترولية من التعدين علاوة علي الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج. و أوضح وزير المالية أن عجز الموازنة سيتم تغطيته من موارد حقيقية حتى تؤدي لخفض التضخم وكبح جماح الأسعار، مبيناً أن إعادة التوازن ستتم بوتيرة أسرع عبر تنظيم الصرف وترتيب الأولويات عن طريق خلق نظم داخلية في وزارة المالية علاوة علي معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان. وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار . و شدد علي أن الوزارة سوف تعمل علي زيادة الموارد من الذهب والمعادن والبترول ورسوم عبور النفط التي بدأت تدخل الموازنة إضافة الى توظيف 5% لقطاع الانتاج عبر البنوك لائتمان القطاع الخاص لتشجيع الصادر وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد مما يضمن التوازن في ميزان المدفوعات . و أشار الوزير إلي التعاون مع القطاع المصرفي بفتح الضمانات للقطاع الخاص في مجال الانتاج وزيادة رؤوس الأموال للقطاع المصرفي بما يضمن الاصلاح المصرفي والضبط المؤسسي . وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج .)) أنتهى النقل. التعليق أولا ==== زيادة الأيردات من الموارد غير البترولية من التعدين : سجل التصريحات على لسان القائمين على أمر الشأن الأقتصادى (والسيد الوزير أحدهم عندما كان يشغل منصب محافظ بنك السودان) أثبت أن التعدين والذهب فرية للأستهلاك المحلى ترتفع وتنخفض أرقامها تماشيا مع الخطاب الحكومى , والدليل فرية الذهب والتى وردت على لسان السيد بدر الدين محمود نائب محافظ السودان ووزير الدولة بوزارة المعادن وحافظ بنك السودان الزبير. وأعقبها تصريح كمال عبد اللطيف (مفاخرا) أمام البرلمان , أوردها حسب التسلسل الزمنى :- (1) حسب الخبر المنشورة بصفحة قناة الشروق الألكترونية فى 13 مايو 2012 وهذا نص الخبر: العنوان : مصفاة الذهب تبدأ عملها اليوم : (بدأت مصفاة الذهب بالسودان عملها اليوم بتصفية أكثر من ثلاثمائة كيلو من الذهب كأول ذهب منتج داخلياً، وقال نائب محافظ بنك السودان؛ بدرالدين محمود، إن التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون في مجال تصدير الذهب. وأشار إلى أن صادرات السودان من الذهب بلغت أكثر من عشرين كيلو حتى الآن، بما قيمته مليار دولار، متوقعاً ارتفاعها إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بإنتاج العام الماضي، والذى بلغ أربعة وعشرين كيلو ذهب). ( نشرت بالصحيفة 24 كيلو خطأ ومن المفترض أن تكون 24 طن) التعليق : بعملية حسابية حسب تصريح نائب محافظ بنك السودان ووزير المالية حاليا 20 طن قيمتها مليار دولار مما يعنى أن الثلاثة مليار تعادل قيمة 60 طن فى نهاية 2012 . (2) وأكد نائب محافظ بنك السودان أنه فى الربع الأول تم تصدير 20 طن من الذهب حسب الخبر التالى المنشور على صحيفة الصحافة الصادرة بتاريخ 15 مايو 2012 ,تحت عنوان : توقع انخفاض سعر صرف الدولار المركزي: السودان تحصل على موارد نقدية ضخمة (الخرطوم: عاصم اسماعيل : كشف بنك السودان المركزي عن دخول موارد كبيرة من النقد الاجنبي الى خزانة الدولة بعد ان تحصل السودان على موارد نقدية ضخمة من الخارج. واكد نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، دخول مبالغ في حسابات المركزي من الخارج، دون الافصاح عن رقم او الجهة التى تحصل السودان منها على النقد، وزاد «الان وصلنا عنصر استقطاب موارد نقدية كبيرة» وتوقع ان يكون للخطوة اثر كبير في استقرار سعر الصرف واعادة الامور الى نصابها وقطع بأنها «احتياطات حقيقية وواقعية»، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انخفاضا لسعر الصرف بالسوق الموازي، وابان ان ما يحدث في السوق الموازى عبارة عن مضاربات الامر الذى جعل السعر يقفز الى ستة جنيهات في فترة شهر. وقال محمود ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في سعر الصرف، قائلا (كل طائر مهما طار لاعلي لا بد ان يرجع ويهبط)، واشار الى بدء تحسن الاحتياطيات خاصة بعد ارتفاع صادرات الذهب، مؤكدا تصدير 20 طنا من الذهب خلال الربع الاول من العام، ونبه الى بدء عمل مصفاة الذهب اعتبارا من الامس في المرحلة التجريبية بواقع 300 كيلوجرام ذهب). التعليق : شبه نائب محافظ بنك السودان وقتها بدر الدين محمود فى الخبر أعلاه سعر الصرف ب (الطائر) مهما طار لأعلى لابد أن يرجع ويهبط . وبتشبيهه لسعر الصرف تفوق على قانون آدم سميث بأن سعر أى سلعة (والعملة الصعبة تعتبر سلعة فى السوق السودانى منذ ثورة مايو )وفى ظل الظروف السوية لأى أقتصاد يكون السعر تحدده مؤشرات العرض والطلب. سؤال للسيد الوزير هل ما زال يؤمن بنظريته فى سعر الصرف حينما كان نائب محافظ بنك السودان وهو جالس على منصب وزير المالية؟ المكان الأنسب لوزير مالية هذه نظريته فى سعر الصرف حدده بنفسه فى المؤتمر الأقتصادى قبل بضعة أسابيع وهو ليس الأقالة بل أجازة الى الأبد. (3) وفى حوار الصحفى سنهورى عيسى مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر فى الصفحة الأولى للرأى العام الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 ورد السؤال التالى من سنهورى عيسى : وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟ أجابة السيد الوزير : خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى. (4) وعلى صفحة وكالة السودان للأنباء نقلا عن تقرير للجزيرة نت تصريح محافظ بنك السوان نشر فى 26 فبراير 2012 : (ويقول محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير إن البلاد موعودة "بأن تكون إحدى الدول المنتجة للذهب"، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج أهليا تبشر بوجود احتياطي كبير منه.وقال الزبير إن البنك المركزي اشترى خلال 45 يوما - في الفترة من الأول من يناير إلى 15 فبراير الجاري- نحو سبعة أطنان من الذهب ليبيعها بمبلغ 350 مليون دولار، بواقع خمسين مليون دولار للطن الواحد.وتوقع محافظ البنك المركزى أن تحقق مبيعات البنك من الذهب نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى إمكانية زيادة إيرادات السودان من عائدات المعدن النفيس مع دخول عدد من شركات التنقيب للاستثمار في هذا القطاع ). التعليق : محافظ بنك السودان (الذى كان وزير المالية نائبه فى بنك اليوزدان) قدر عائدات الذهب مليار و300 مليون دولار بسعر 50 مليون دولار للطن – وبالقسمة يكون تقدير محافظ بنك السودان لمبيعات الذهب 46 طنا . (5) نشر بصحيفة الراكوبة نقلا عن صحيفة الأهرام اليوم الخبر التالى (وبه تصريح لكمال عبد اللطيف فى الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب الرئيس) تحت عنوان :- المعادن : اكثر من مليون سوداني يعملون في التعدين البرلمان :شاذلي كشف وزير المعادن كمال عبداللطيف توقيع اتفاقيات مع شركات اجنبية لاستخراج الماس في شمال السودان ، وقال ان المسوحات اثبتت وجود كميات كبيرة منه هناك ، بجانب معادن اخري كالمايكا والكروم ، مفاخراً بما حققته وزراته في مجال انتاج الذهب ، وقال في الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب رئيس الجمهورية امس (الاربعاء )ان وزارته تسعي لزيادة عدد الشركات العاملة في التعدين في البلاد الي 20 شركة بدلاً من 13 شركة وزيادة الانتاج من 10 طن الي 15 طن في العام القادم ، واشار عبداللطيف الى ان عدد الذين في التعدين في البلاد فاق المليون مواطن بينهم 150الف خريج جامعي ، موضحا ان القطاع وفر فرصة عمل لشرائح كبير من ابناء البلاد وانعكس على نمط حياتهم اليومية ونقلهم من حياة الفقرا الي الرفاهية. (أنتهى نقل الخبر). التعليق: ليصدق وزير المالية ويذكر كم هو الرقم الوارد والذى أعتمد فى موازنة 2014 , هل هو عائدات ال 15 طن التى ذكرها كمال عبد اللطيف وزير المعادن وقتها, أم ال 60 طن والتى ذكرها السيد بدر الدين محمود فى 2012 حينما كان نائب محافظ بنك السودان ؟ وليوضح السيد الوزير أين هى الحقيقة من الذهب 10 طن فى 2013 و15 طن فى 2014 (حسب تقدير وزير المعادن) أم الرقم المتمرجح بين 46 طن الى 60 طن عام 2012 ؟ ليوضح السيد الوزير الحقيقة لأصحاب العمل والشعب السودانى , حتى نعيش على أوهامه وأوهام فى موازنة 2014 ؟ أذا أجيزت موزانة 2014 على 15 طن كمال عبد اللطيف , أين ذهبت عائدات ال 60 طن فى 2012 والسيد الوزير متربع على منصب نائب محافظ بنك السودان وهو البنك المركزى الوحيد المسؤول عن مراقبة وتحصيل عائدات كل الصادر وليس الذهب والمعادن؟ ثانيا === وذكر السيد الوزير (الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج.) أنتهى النقل. التعليق : (1) ترشيد وخفض الأنفاق من سابع المستحيلات وللسيد الوزير أن يتمعن ويلتزم بأعلى درجات الشفافية فى تحديد رواتب وأمتيازات ومخصصات عدد 60 وزيرا (ولهم من الزوجات مثنى وثلاث ورباع فى ظل قانون يوفر المنازل والسيارات وتذاكر السفر بعدد الزوجات للدستوريين ). ليفصح السيد الوزير برقم هذه المخصصات مع معاشات الوزراء السابقين. (2) ليتجرأ السيد الوزير ويذكر الرقم الفعلى المخصص فى موازنة 2014 للقوات النظامية وللأجهزة الأمنية مقارنا بالرقم المخصص فى موازنة 2013 . مع ملاحظة أن المهددات الأمنية على الحكومة أزدادت بزيادة فئة أكثر خطورة , هم فئة المقالين من كوادر المؤتمر الوطنى سواء بالأبعاد من مناصبهم أو الذين شدوا الرحال وقفزوا من المركب وكونوا حزبا جديدا. (3) قطاع الأنتاج أصابه ما أصابه من دمار بأعتراف الحكومة. وبالرغم من قلة أنتاجه فشل المصدرون فى المنافسة فى السوق العالمى لزيادة تكلفتهم بضرائب وجبايات بمختلف المسميات مقننة بقوانين محلية لكل ولاية , من الصعب ألغائها قبل ألغاء القوانين التى شرعت لتمويل الصرف البذخى لكل ولاية من دستوريين وزراء ومستشارين ومجالس تشريعية . ( عدد وزراء ومستشارى بدرجة وزراء أصغر ولاية تعادل وزراء دولة الصين وعددهم 17 وزيرا لدولة تعدادها مليار وأربعمائة مليون). ثالثا ==== والحديث منسوب للسيد الوزير (معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان.) التعليق : حسب ما ذكر رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان فى لقاء بالفضائية السودانية فى 2012 جمعه ورئيس اللجنة الزراعية , أن ولاية وزارة المالية على المال العام لا تتخطى ال 17% وأن 83% من المال العام خاضع لأدارة ورقابة جهات وزارة المالية ليست أحدها. وصدق أن المهمة عسيرة فى ظل الأقتصاد تحت مظلة نظام سياسى سوى , ولكن الحقيقة وبأعتراف الجميع أن المشكلة السياسية هى أس البلاء فى الأزمة (أن لم تكن أنهيار) الأقتصادية . مما يؤكد أستحالة التصرف فى الأموال المجنبة ولو فى الوحدات الصغيرة شرطة المرور مثالا, ناهيك عن مال التجنيب فى وحدات أكبر وأقوى من شرطة المرور. رابعا ===== وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار) التعليق : يناقض الوزير نفسه بنفسه حينما ذكر أن موازنة 2014 خلت من زيادة أسعار السلع وألحقها بعدم وجود سعر صرف ثابت , مما يعنى أن أسعار العملات تسرح وتمرح فى ظل الطلب المتزايد على العملات الصعبة (زيادة الطلب على العملات الصعبة تخطى 50 مليون دولار شهريا هى فاتورة القمح التى رفع بنك السودان يده من توفيرها بالسعر الثابت) والعرض المتناقص للعملات الصعبة نتيجة لخروج الصادر من السوق العالى بسبب عدم قدرته المصدرين على المنافسة فى السوق العالمى. ولزيادة اسعار العملات الصعبة أثر مباشر على الأسعار , حتى ربطة الجرجير وكباية الشاى . ولو سألت بائع الجرجير أو ست الشاى لماذا أرتفع سعر الجرجير والشاى لأجابوك دون تردد (هو الدولار الليلة بكم؟). مما يعنى أن أرتفاع الأسعار يحدث تلقائيا بأرتفاع اسعار العملات أن خضعت لقانون العرض والطلب وليس قانون (طائر) نائب محافظ بنك السودان. خامسا ==== (وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج) التعليق : فى 2011 وفى ورشة عمل لمناقشة قضايا مشروع الجزيرة ذكر السيد سمساعة مدير المشروع بالحرف الواحد (وهنا مربط الفرس) أن مشكلة الرى تتطلب ميزانية أعادة تأهيل قنوات الرى مبلغ 850 مليون دولار ( قبل سنتين). السؤال لنائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي , هل يستطيع بنك السودان الذى فشل فى تسديد ألتزامات شركات الأدوية وهى 90 مليون دولار (بسببها أوقفت معظم شركات الأدوية العالمية تعاملها مع السودان بسبب عدم القدرة على تسديد هذه المستحقات). وفشل أيضا فى توفير عملات صعبة لتسديد 280 مليون دولار ألتزامات مستوردى القمح لمعاودة أستيراد القمح لتوفير الخبز . هل بأستطاعته توفير ال 850 مليون دولار لأعادة تأهيل قنوات الرى أم أنه ينوى زراعة مشروع الجزيرة بالتيمم لعدم توفر الماء؟؟ ناهيك عن ما لحق بالمشروع من دمار شامل أصاب التربة والموارد البشرية المؤهلة وكل البنية التحتية والتى تعتبر من مقومات زراعة المشروع الأساسية. لا أعتقد أن من فشل فى توفير عملات لتسديد فواتير الأدوية والقمح للخبز أن يوفر حتى 50% من ميزانية أعادة تاهيل قنوات رى مشروع الجزيرة. بناء على ما ورد أعلاه أتضح أن السيد وزير المالية بدر الدين محمود بنى موازنته لعام 2014 على نفس أوهام سلفه على محمود عبد الرسول بل أكثر , وسوف يلحق ما تبقى من جنازة على محمود عبد الرسول بأمات طه. وكان من الأكرم له أن يبقى فى المكان الذى حدده بنفسه وبصريح العبارة فى المؤتمر الأقتصادى قبل أسابيع من تربعه على المنصب الجديد, وهو أجازة مدى الحياة, ما لم يكن يضمر فى نفسه سوء نية بالأقتصاد, ولسوء النية هذا قبل الجلوس على منصب الوزارة. اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية. [email protected]
