من الاسئلة التي وجهتها للحاج عطا المنان رئيس لجنة التسيير الحكومية بنادي الهلال في المؤتمر الصحفي الأخير، سؤال عما إذا كان سيستخدم نفوذه السياسي لاسترداد شعار الهلال علي حساب القانون ؟ ، وكان الرجل قد اوضح قبل طرح الاسئلة أنه أجري اتصالات مع مسؤولين في الحكومة سماهم لإسترداد الشعار ، وبدأ إجابته علي سؤالي بكلمتين ( نعمل شنو؟) ، قبل أن يسترسل في تفاصيل لاتعطيه الحق القانوني في ذلك . بعد يوم او إثنين من المؤتمر أصدرت لجنة التسيير الحكومية بنادي الهلال بيانا ، لم أفهم فيه اي شيء ، ملخصه تسجيل الشعار في الغازيتا الجريدة الرسمية الصادرة من وزارة العدل ، وإحتفت كالعادة بعض الصحف بهذا الخبر من منطلق عاطفي ليس الا بحكم الانتماء لنادي الهلال ، لأن الحقيقة غير ذلك ،وأكثر تعقيدا ، فحسب القانون النشر في الصحيفة الرسمية لوزارة العدل لايعني أن الشعار اصبح ملكا لنادي ، ولايصبح ملكا للنادي إلا بعد مرور ستة اشهر علي النشر في الصحيفة الرسمية في حال لم يعترض عليه احد ، والجهة التي تفصل فيه هي المحكمة . وكأن الحاج عطا المنان يخدر الراي العام الهلالي ، بإجراء لايعطي الهلال الملكية ، مع العلم أن فترة تعيين اللجنة ستة أشهر ، والقانون الواضح لايعطي الملكية الا بعد ستة شهور من النشر في الصحيفة الرسمية إن لم يعترض احد ، يعني بالبلدي كده( ناس لجنة التسيير الحكومية عايزين يبيعوا لينا وهم انه الشعار رجع للهلال ، وبعد ستة شهور تكون مدتهم انتهت ومشوا ، بعد المدة لو جاء واحد طعن وقال الشعار انا مسجلوا علامة تجارية ، ورجع ليهو بالقانون مافي زول حا يسالهم لانهم بكونوا مشوا ، و الناس ستة شهور بإعتقاد إنهم رجعوا الشعار مع انه في الحقيقة مارجع) . الفضيحة ان لجنة التسيير الحكومية لاتعرف ماهو المسجل ؟ وماهو غير المسجل ؟ وبالتالي لم توضح في البيان ماتم إسترداده ، وربما تعرف ولاتريد التوضيح حتي يظل الامر بهذا الغموض ، لان الرجل الذي سجل الشعار كعلامة تجارية بإسمه ، سجل ثلاثة أشياء فقط تحمل شعار نادي الهلال وهي ، الشالات ، والطواقي ، والاعلام ، فقط ، بمعني آخر الفانيلة لاتدخل في هذه العملية وبتفسير اكثر يمكن ان يضع الهلال شعاره علي الفانيلة والشورت والشراب وأي شيء عدا هذه الثلاثة أشياء ( الطواقي ، الشالات، الاعلام) . لذا لايستطيع الحاج عطا المنان ولا لجنة التسيير الحكومية التعاقد مع اي شركة لتسويق الشعار في الشالات والطواقي والأعلام . وإذا تم فهو عقد يسهل ابطاله لانها مسجلة بإسم شخص آخر . السؤال الذي يفترض أن يجيب عليه حاكم نادي الهلال الآن بقرار حكومي الحاج عطا المنان ، ويقطع في إجابته الشك باليقين ، هل يملك نادي الهلال الآن شهادة تسجيل نهائية لشعار النادي؟ إن كان يملك عليه إبرازها للرأي العام الرياضي ليقف عليها . وتنتهي القصة . هل يملك هذه الشهادة؟ لا اعتقد . وبالتالي لم تسترد اللجنة شعار الهلال كما تروج لذلك. وفي كل الاحوال إذا اراد الحاج عطا المنان فرض وجوده في الوسط الرياضي بنفوذه السياسي ، فعليه ان يعي جيدا أنه يلعب في الملعب الغلط ، وحل مشكلة الشعار الذي اضاعه صلاح إدريس لن تتم بهذه الطريقة ، لانه حتي لو نجح في فرض هذا الامر باالنفوذ السياسي حاليا قد يأتي يوم تتغير فيه الرؤية السياسية ، وساعتها سيفتح هذا الملف من جديد ، ولن يكون الشعار ملكا للهلال . [email protected]