تنوير صحفي يقدمه المستر بيتر ديكليرك المفوض السامي للاجئين في السودان رئاسة بعثة الأممالمتحدة في السودان، الأربعاء مرحباً بكم ياسيدات ورجال الإعلام. اسمحوا لي أن أشكركم على تكبدكم المشاق والحضور إلى هذا التنوير، وأن أشكر الزملاء في بعثة الأممالمتحدة في السودان للمجهودات الطيبة التي بذلوها لتنظيمه. لقد وصلت إلى السودان قبل شهر من الآن وأتيحت لي الفرصة لزيارة مسارح عمليات المفوضية السامية لشئون اللاجئين في الشرق وفي دارفور وجنوب السودان. وفي الوقت الذي نعتمد فيه على قيام حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان ببذل كل الجهود من أجل المصالحة والتعافي إلا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً هاماً في مساندة البلاد لكي تحقق السلام الدائم والاستقرار في كل أرجاء البلاد. إنني أعتقد أن مجال وحجم الأشياء المطلوب الوفاء بها حتى يمكن التصدي للتحديات الإنسانية رهيب ولكنني في الوقت نفسه أري أن هناك فرصاً متاحة للمساعدة في إيجاد حلول ذات معنى لمحن اللاجئين والعائدين والنازحين والمجتمعات التي تحيط بهم. أولاً: إننا جد تواقون لكي نرى أن كل عمليات السلام تمضي في مسارها الصحيح بنجاحٍ، سواء كان ذلك اتفاق السلام الشامل أو اتفاق سلام الشرق أو عملية سلام دارفور. لقد علمتنا تجاربنا في مختلف بقاع العالم أنه يندر تحقيق حلول طويلة الأجل لمشاكل النزوح ما لم يكن هناك حل سياسي. إننا نقف على أهبة الاستعداد من أجل تأدية دورنا في المساهمة في عملية السلام بالتعاون مع شركائنا الحكوميين والدوليين، خاصة فيما يتعلق بعودة النازحين واعتماد المستفيدين على أنفسهم. وسوف نكافح من أجل إيجاد الحلول مع الوكالات الشقيقة مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وغيرهما من الشركاء المحليين والدوليين. السودان عضو في ميثاق اللاجئين الأممي والأفريقي وبهذه الصفة يتعين عليه أن يضطلع بمسئوليات دولية حيوية لحماية اللاجئين. وفي الوقت الحاضر فإن السودان يأوي حوالي 181000 من اللاجئين على أرضه. لعلكم تدركون أن شرق السودان يعتبر واحداً من أقدم حالات اللجوء في تاريخ المفوضية السامية لشئون اللاجئين. وفي الحقيقة فقد ظلت المفوضية تعمل في الإقليم الشرقي لهذا البلد منذ 40 عاماً. وحتى الآن ليس هناك من احتمالات لرجوع هؤلاء اللاجئن طوعاً إلى ديارهم. وفي الحقيقة فإن تدفق اللاجئن في إقليم السودان الشرقي من دول الجوار يتواصل بمعدلات متوسطها 1800 لاجئ شهرياً. وتأتي الغالبية العظمى من اللاجئين من دولة أريتريا وأعداد قليلة من أثيوبيا والصومال، وتتجه أعداد كثيرة منهم شمالاً نحو الشرق الأوسط وأوروبا. تقليدياً، تتجه برامج اللاجئين للنظر إلى الداخل حيث يتلقى المستفيدون الحماية والعون في المعسكرات. إنني أود أن أرى المفوضية السامية لشئون اللاجئين وهي تغير منهجها في شرق السودان إلى منهج شامل. كما أنني أعتقد اعتقاداً جازماً أنه يجب أن يتم في شرق السودان تطبيق البرامج التي تأتي بالنفع على اللاجئين وكذا المجتمعات المضيفة. ومع ذلك فإن اللاجئين يقاسون من نفس الصعوبات التي يعاني منها أغلب المواطنين الذين يقطنون في الإقليم مثل الفقر الحاد والجفاف والمجاعة وعدم توفر الرعاية الصحية والتعليم والمستويات العالية للعطالة وتدني خصوبة الأرض وتقلص المراعي. ولكن بخلاف دارفور وجنوب السودان والمناطق الثلاث التي تخضع لولاية بعثات حفظ سلام كبرى وتستأثر باهتمام عالمي كبير لايوجد في هذا الإقليم أي نوع من أنواع المنابر للتفاكر في المواضيع الخاصة بهذا الجزء من البلاد. ولذا، تحرص المفوضية السامية لشئون اللاجئين على مشاركة المعنيين الآخرين في جهد منسق لتطوير مناهج شاملة ومتكاملة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية في الوقت الذي تُمكن فيه اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم في انتظار إيجاد حلول متينة وقابلة للتطبيق. إننا نرحب بالتطور الذي حدث في دارفور بتقليص المواجهات المسلحة ونظل نأمل في استمرار هذا الاتجاه الإيجابي ومع ذلك يجب أن لا نغفل التحديات المستمرة التي يواجهها المدنيون الذين يعيشون في مناطق النزوح وليس أقلها عدم الأمان من أخطار الهجمات المعزولة ومن عصابات قطاع الطرق. ومن جانبنا كمفوضية سامية لشئون اللاجئين، سوف نعمل من أجل خلق الظروف التي تفضي للحلول المتينة في دارفور. علينا أن نعمل بطريقة أكثر ميلاً نحو التوزيع والإيفاء بتغطية الفجوات الأساسية باعتبارها جزءً من تركيزنا المستمر على الحماية. لن تركز برامجنا فقط على النازحين ولكنها ستشمل الجماعات المستقرة وجماعات الرحل وفي هذا الصدد فإننا سوف نعمل مع الحكومة لضمان أن الشروط اللازمة لضمان سلامة وأمن المدنيين قد تم الوفاء بها. لدينا هموم كبيرة بشأن أمن العاملين في مجال الخدمات الإنسانية خاصة زملائنا المختطفين من منظمة قول (GOAL) والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (UNAMID). إننا نصلي من أجل عودتهم سالمين. وبصرف النظر عن الإضرار بأمن ورفاهية العاملين فإن مثل هذه الهجمات تعمل في المقام الأول على عزل المدنيين المتأثرين بالحرب من الحماية الضرورية والتدخلات من أجل مساعدتهم. وفي جنوب السودان تعد العودة الناجحة لما يقارب 2.5 مليون نازح بما فيهم 328000 من اللاجئين في الدول المجاورة مؤشراً قوياً على الثقة التي يحظى بها اتفاق السلام الشامل. إننا نفتخر بأننا قد ساهمنا في العملية الإيجابية لجني ثمار السلام من خلال برنامج العودة الذي قمنا بتنظيمه. ومع ذلك وكما تعلمون تظل هناك تحديات مقلقة، ومن بين الهموم التي تشغل المفوضية السامية لشئون اللاجئين المناوشات المتقطعة التي تنشب بين مختلف الجماعات العرقية والتي كانت سمة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009. يعتبر الاستقرار طويل الأجل وتوفر الخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم وإيجاد فرص العمل أمراً ضرورياً للعودة المستدامة. وبما أنّ أعداداً كبيرة من العائدين يجدون أن أراضيهم وممتلكاتهم قد تم الاستيلاء عليها فمن الضروري إيجاد قنوات فعالة لإيجاد حلول لهم. وفي هذا الصدد فكلما مضت المفوضية السامية لشئون اللاجئين للأمام تزداد ارتباطاتها مع المعنيين بأمر التنمية وكذلك الجهود لبناء مؤسسات حماية قوية لدعم سيادة حكم القانون. ومن الطبيعي أن نواصل استعدادنا للمزيد من المساعدة للنازحين مثلما عملنا للاجئين الكونغوليين في العام المنصرم. تسببت الهجمات المستمرة التي يشنها مقاتلوا جيش الرب اليوغندي في هروب 18000 لاجئ إلى المناطق الحدودية نحو جمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وأصبح حوالي 68000 شخص من النازحين. وكما برهنت ملاحظاتي فإن أهمية الدعم المتواصل للمدنيين المتأثرين بالنزاعات لايمكن الإستهانة به. يحتاج المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى للتعاون مع السلطات الوطنية والإقليمية لضمان توافر الحماية للمدنيين مثلما يوفِّر لهم الوصول للإغاثة والإنعاش. وعليه، يسرني إخطاركم بأن المانحين الرئيسيين للمفوضية السامية لشئون اللاجئين وهم أيضاً أعضاء في اللجنة التنفيذية يخططون لزيارة السودان في الأيام القادمة للمراقبة المباشرة لبرامجنا للحماية والعون. ويسرنا دعوتكم لحضور التنوير حول بعثة المانحين في مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين في يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر.
