سودارس : بيان صحفي بخصوص الاستفتاء على الدستور المصري بالخارج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان صحفي بخصوص الاستفتاء على الدستور المصري بالخارج

سودانيل نشر في سودانيل يوم 07 - 01 - 2014

عُقِدَ بمقر الهيئة العامة للاستعلامات ظهر أمس الاثنين6/1/2014 مؤتمر صحفي بشأن عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج بحضور كل من المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، والسفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسيد السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة لشرح إجراءات عملية التصويت للمصريين بالخارج وضوابط التغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء بالداخل .. وفيما يلي ابرز ما جاء به:
- في بداية المؤتمر أعلن المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم التصويت على مشروع الدستور، خلال الفترة المحددة لهم من 8 إلى 12 يناير الجاري 681 ألفًا و 346 شخصًا في 161 دولة حول العالم ، سيصوتون في 138 بعثة وقنصلية بها لجان فرعية للاستفتاء فيها, بالإضافة للمقر الرئيسي بالسفارة بالإضافة إلى بعض المقار لتسهيل وصول المصريين ، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت بالخارج لمدة خمسة أيام بدلا من أربعة، مما يسهل عملية التصويت على المواطنين بالإضافة إلى أن وجود عطلة نهاية الأسبوع في مدة التصويت سوف يساعد كثيرا على أن يتوجه المصريون إلى مقار التصويت في البلدان المتواجدين بها.
- أنه سيتم فرز الأصوات من قبل رؤساء اللجان في البعثات الدبلوماسية, وملء المحاضر الخاصة وإبلاغ النتيجة للجنة عامة مشكلة في مقر اللجنة العليا للانتخابات .. حيث تتولى تلك اللجنة تجميع النتائج الواردة من كافة البعثات وتسلمها مجمعة إلى اللجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلى أصوات الداخل عقب الانتهاء من التصويت تمهيدا لإعلان النتيجة المجمعة
- نفى المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات وجود آية صلة لوزارة الخارجية بقرار إلغاء تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد .. مشيرا إلى أن المسئول عن تحديد طريقة التصويت هو القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في بعض الأحيان، مضيفا أن فكرة التصويت البريدي ليست المثلى للتصويت بالخارج لعدم الإشراف عليها.
- وبشأن قرار اللجنة السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور, أشار المستشار مختار إلى أن عدد الجمعيات التي تقدمت للجنة لمراقبة الاستفتاء بلغ 67 جمعية.
- وأوضح أن عدم السماح بإعلان نتائج الاستفتاء للمصريين بالخارج بأنه ليس بشىء جديد وإنما منصوص على ذلك في القانون ومن المعايير الدولية ، مشيرا إلى أن اللجنة هى الوحيدة التي لها الحق في إعلان النتيجة..
- ومن جانبه, أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها المحلية بإجراء أي انتخابات خارج مقر البعثات الدبلوماسية، موضحا أن لدينا 138 بعثة انتخابية في دول العالم وفي الولايات المتحدة بها 5 لجان انتخابية ونحن نتحدث عن 30 ألف ناخب.
- بدوره, أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق أن الهيئة بها إدارة معنية بالاتصال بالمواطنين في الخارج تحثهم على التسجيل لكي يصوتوا في الاستفتاء ونفس الأمر ينطبق على مكاتب الهيئة الإعلامية بالخارج والبالغ عددهم 27 مكتبا بجانب دور الهيئة في التعريف بالدستور في الإعلام الداخلي.
- وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صلاح الدين عبد الصادق عن صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لعام 2014 بتاريخ 4 يناير 2014 بشأن تنظيم العمل الإعلامي سواء للمراسلين المعتمدين أو الزائرين لتغطية العملية الانتخابية بدءا من استحقاق الاستفتاء.
- وقال عبد الصادق إن قرار اللجنة العليا للانتخابات يحدد مسئوليات الإعلام وما هو متاح وغير متاح, مشيرا إلى أن الدخول للجان الانتخابات له شروط معينة أولها بالنسبة للمراسلين الأجانب التقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات سواء كان معتمدا أو زائرا.
- وأضاف أن هناك بعض المحاذير ومنها يحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين والناخبين داخل مقر اللجنة, كما يحظر إجراء استطلاع رأي خلال يومي الاقتراع, ويجب ألا تزيد مدة التواجد الصحفي داخل أي لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة لإتاحة الفرصة للآخرين.
- وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه لا يجوز التصوير إلا بمعرفة وموافقة رئيس اللجنة, ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الإعلاميين داخل اللجنة.
- شدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صلاح الدين عبد الصادق على ضرورة حمل الإعلاميين المصرح لهم بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز بطاقة الصفة الإعلامية, بجانب حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.