بسم الله الرحمن الرحيم 20 يناير 2014 ملف 316 مكرر: 23/61 د. أحمد المفتى المحامى وكيل وزارة العدل الأسبق بتاريخ 7 يناير 2014 صرح السفير يوسف ناصر حامد للمواقع الأسفيرية بانه زعيم حركة تحرير شعب بنى شنقول المسلحة فى اثيوبيا ، وان اقليم بنى شنقول الذى يقام عليه سد النهضة يعد جزءاً أصيلاً من الأراضى السودانية ، وتقدر مساحته بحوالى 250 الف كيلو متر مربع ، وعدد سكانه حوالى 4 ملايين نسمة ، وان عبارة "بنى شنقول" تعنى باللهجة الدنقلاوية القديمة "بلاد الذهب" . وفى تقديرى ان الأساس القانونى لذلك التحرك هو عدم اعتراف اثيوبيا باتفاقية 1902 ، وهو الموقف الذى تبناه د. سلمان على رؤوس الاشهاد فى حلقة نقاش عقدت قبل يومين . علماً بأن اتفاقية 1902 هى التى أدت الى استقرار الحدود بين السودان واثيوبيا منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا . ولقد تمت موافقة السودان على الحدود فى مقابل التزام اثيوبيا بعدم اقامة اى منشأة مائية دون موافقة حكومة السودان . ولذلك فإنه من الواضح أن وصف السفير يوسف ناصر حامد للسودان بأنه "نائم" على الرغم من مطالب شعب بنى شنقول المتكررة قد كان سببه وفاء السودان الصارم لنصوص اتفاقية 1902 . ومما لا شك فيه ان موضوع المياه الدولية المشتركة لم يكن فى يوم من الايام موضوعاً هندسياً فنياً فى المقام الأول ، كما ارادت له اثيوبيا بمطالبتها للسودان ومصر بالاشتراك فى عضوية لجنة فنية ثلاثية لدراسة سد لنهضة . ولذلك كانت مناهضتنا المكتوبة لتلك اللجنة فور علمنا بها لأن موضوع المياه الدولية المشتركة هو موضوع حقوق وواجبات والتزامات دولية فى المقام الأول ، ثم بعد الفراغ من الاتفاق حول تلك الموضوعات ، وليس قبل ذلك ، تأتى الجوانب الفنية . ومن بين اعتراضاتنا على تكوين اللجنة الفنية الثلاثية انه ليس لديها صفة للنظر فى موضوع سد النهضة على ضوء اتفاقية 1902 . ولكن لم يتم الالتفات للاعتبارات التى ظللنا نثيرها فى مقالاتنا المنشورة طوال الشهور المنصرمة منذ مايو 2011 . وفى تقديرنا ان ظهور اللاعب الرابع سوف يؤدى الى مزيد من التعقيد فى موضوع سد النهضة ، لأنه يصعب التكهن بدرجة الدعم الدولى الذى يمكن ان تحصل عليه حركة تحرير شعب بنى شنقول ، فى ظل عدم التوافق حول سد النهضة بين السودان ومصر واثيوبيا ، خاصة وان مطالب تلك الحركة قد تطورت من المطالبة بالانضمام الى السودان الى الحكم الذاتى الى تقرير المصير . وتشير حيثيات ذلك التطور الى ان دخول اللاعب الرابع سوف يحسب لصالح مصر فى مواجهة اثيوبيا ، بينما لا يشكل موقف السودان اى اضافة لأنه يدعم الموقف الاثيوبى . وفى تقديرنا انه قد آن الآوان لإعادة الحسابات والرجوع الى طاولة المفاوضات بالاجندة التى ظللنا ننادى بها وهى الملكية المشتركة والإدارة والتشغيل المشترك للسد وكيفية التصرف فى المياه خلف السد ، ولا اعتقد انه يوجد اطار افضل للتعامل مع تلك الاجندة وغيرها من الاعتبارات سوى الالتزام التام باتفاقية 1902 بين السودان واثيوبيا . وبقدر تمسك السودان باتفاقية 1902 فانه سوف يستطيع ان يلعب دوراً ايجابياً بحيث تتحقق كافة الأهداف المشروعة خاصة اهداف اثيوبيا الاستراتيجية المشروعة فى الحصول على الكهرباء من سد النهضة ، وفى ذات الوقت تتحقق أهداف السودان ومصر الاستراتيجية فى ضمان الأمن المائى ، الذى ترفض اثيوبيا حالياً مجرد نقاشه ، فى نفس الوقت الذى يعقد فيه السودان حالياً مؤتمراً للأمن الغذائى العربى الذى يرتكز فى الاساس على الأمن المائى . اما الموقف الاثيوبى الحالى الذى ينحصر فى تحقيق المصالح الاستراتيجية الاثيوبية فقط ، فانه لن يؤدى إلا الى مزيد من التعقيد ، وفى النهاية ضياع المصالح الاستراتيجية للدول الثلاثة. --- 0 ---
