كشف عن وجود دراسات بهدف التوصل لصيغة عادلة الخرطوم: الرأي العام اعترف علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للإسكان والتعمير بأن ثمة أخطاءً صاحبت العملية التفاوضية مع الحركة الشعبية في نيفاشا، أسهمت في إعاقة توافد المستثمرين الأجانب. وقال طه لدى مُخاطبته أمس دورة الانعقاد التاسعة للمجلس القومي للتنمية العمرانية بقاعة الصداقة: أنا اعترف ان هناك أخطاءً صاحبت التفاوض في نيفاشا فيما يتعلّق باستخدامات الأراضي، وأضاف: «أسأل نفسي كيف أمكنّا أن نتفق مع الحركة على ان موارد باطن الأرض موارد قومية مثل البترول ومن تعالج على أساس قومي وتكون هناك منهجية خاصة، وتوزّع عائداتها بعدالة وتصبح الأرض هي الأساس لكل هذه الموارد مسألة سلطات محلية وإقليمية».وقال طه: لقد خسرنا من هذه الشراكة المتشاكسة بأننا نفرنا الاستثمار الإقليمي والدولي والعربي والأجنبي بسبب تعقيدات الحصول على الأرض والتصرف فيها بسبب التضارب في الاختصاص.وأضاف: كل مسؤول لديه رأي، وحتى المواطن لديه رأي «بعكازه»، يرفض باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية، وباعتبار أن الأرض أرضه. وقال إنّ هذه الصورة «شتّت» الأرض القومية. ودعا طه لفتح هذا الملف بشجاعة دون حساسية ودون النظر للإمبراطوريات هنا وهناك، وأكد أنّ الإمبراطورية التي يجب أن تقام هي المصلحة القومية العليا وبعدالة للجميع.وأوضح أنّه يتم الآن إعداد مجموعة من الدراسات حول الموضوع للوصول الى صيغة عادلة وعملية فيما يخص التصرف في الأراضي، وقال إنّ المجلس القومي للتنمية العمرانية مسؤول عن المبادرة في هذا الأمر. وقال طه إنّ دورة الانعقاد التاسعة للمجلس القومي للتنمية العمرانية تَأتي في وقتٍ مُهمٍ، تتجه فيه الأنظار لحشد القوى والموارد من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأضاف أنّ العام المقبل سيكون عاماً مفصليّاً بين مرحلة الانتقال إلى مرحلة التركيز والبناء والتحليق الذي يتطلب أن تتكامل فيه صورة التخطيط الاستراتيجي المرتبط بالأراضي والمحافظة على البيئة والموارد المتجددة. وأَكّدَ ضرورة التركيز على أهمية وضع الخريطة الهيكلية وتجويدها وصياغتها، وأضاف أنّه يريد أن يظل هذا المجلس محوراً لهذا النشاط وهو يستحق أن تُضاف إلى عضويته بعض الوزارات ذات الصلة مثل النقل والطاقة.