اتهمت وزارة الطاقة جهات سودانية لم تحددها بكتابة تقرير نشرته منظمة بريطانية شكك في حسابات النفط التي تعلنها الحكومة السودانية حول عائدات النفط. وقال وزير الطاقة الزبير محمد الحسن في رده على سؤال بالبرلمان أمس حول تقرير منظمة «غلوبال» البريطانية إن وزارته طلبت من الشركة الصينية للبترول الرد على المنظمة بعد أن أوضحت الشركة للوزارة أن الأرقام التي نشرتها على موقعها على الإنترنت تتضمن إجمالي وليس صافي الإنتاج، بما في ذلك حساب كميات النفط قبل فصل الماء عنها، بجانب حساب التكلفة الإدارية وتكلفة الترحيل. وأضاف أن الشركة بررت ذلك بمتطلبات نظامها الإداري الداخلي، وقال إن هناك استحالة لإخفاء الكميات المنتجة سواء التي تصدر وفق عطاءات تشرف عليها لجنة مكونة من وزارتي الطاقة والمالية وبنك السودان، أو الكميات التي تستخدم بواسطة المصافي المحلية ذات الطاقة التصميمية المعلومة، على حد قوله. وكشف الزبير عن تقرير مفصل ستدفع به الوزارة إلى مؤسسة الرئاسة ومفوضية البترول، بعد تقرير أولي قدم في أعقاب نشر تقرير «غلوبال»، مشيرا إلى أن وفدا من حكومة الجنوب قام بمراجعة حقول هجليج، بعد أن اطلع خبير أميركي على العقود، واتهم رئيس البرلمان من سماهم «متفلتين في الحركة الشعبية كما في المؤتمر الوطني» بتعمد التشكيك في حسابات النفط. وكانت منظمة «غلوبال ويتنيس»، المعنية بالبحث في دور الموارد الطبيعة في تمويل الصراعات، قد قالت في تقرير لها نشر في سبتمبر (أيلول) الماضي إن الحكومة السودانية تنشر معلومات وبيانات توضح أن مبيعاتها من النفط أقل مما تعلنه الشركات العاملة في مجال استخراج وتصدير النفط السوداني، وأرجعت المنظمة ذلك إلى رغبة حكومة الخرطوم في الحصول على عائدات أكبر من مبيعات النفط من تلك التي تحصل عليها حكومة جنوب السودان، وذلك بتجنيب جزء من هذه العائدات عملية القسمة مع الجنوب التي نص عليها اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان الموقع عام 2005. وقال التقرير إن هناك تباينا بين الأرقام التي تعلنها الحكومة السودانية وشركة الصين الوطنية للبترول التي تقوم بتشغيل معظم حقول النفط السودانية، وتعتقد «غلوبال ويتنيس» أن التباين في الأرقام حول حقول نفط جنوب السودان أو أجزاء منها يتراوح ما بين 9 و26%. وأوضح التقرير أن الأرقام تتطابق فقط في مجموعة حقول نفط الشمال التي لا تخضع عائداتها لتفاهمات تقاسم الثورة بموجب اتفاق 2005. من جهة أخرى، حذرت قيادات برلمانية من حدوث فجوة غذائية يمكن أن تتحول إلى مجاعة بسبب شح الأمطار هذا العام في منطقة الدندر جنوب شرقي السودان، وناشدوا المجتمع الدولي بالتدخل في تقديم العون الغذائي قبل تفاقم الأوضاع لإنقاذ حياة 200 ألف نسمة من خطر المجاعة وآثارها السلبية من نزوح وهجرات واسعة وتفشي ظواهر النهب والصراع القبلي. وقال عضو البرلمان القومي الدكتور منصور يوسف العجب ل«الشرق الأوسط» إن منطقة الدندر التابعة لولاية سنار، والتي تقع على بعد 400 كلم جنوب شرقي الخرطوم على الحدود مع إثيوبيا، تواجه فجوة غذائية حادة رغم كونها منطقة زراعية، وإن 80% من سكانها يمتهنون الزراعة. وأضاف أن الموسم الزراعي فشل هذا العام لانعدام الأمطار في المنطقة. وتابع «الدندر مهددة بالمجاعة الآن، وهناك 200 ألف نسمة يتهددهم الجوع والعوز إذا لم نتحرك بسرعة، وهذا سيخلق كوارث أخرى من حروب ونهب للثروة الحيوانية الموجودة في المنطقة». وأضاف أن المنطقة التي بها 150 قرية يعيش سكانها ظروفا صعبة للغاية ومعسرين بسبب الديون من البنوك المحلية. ومن جهة أخرى، طالب العجب في مؤتمر صحافي عقده أمس في الخرطوم، الحكومة بتوفير احتياجات الغوث الطارئ أو إعلان الدندر منطقة كوارث، مشيرا إلى أن مئات الأسر اضطرت للاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم، الأمر الذي ينذر بأمراض تغذية محتملة. وحذر من نفوق الآلاف من المواشي من جراء العطش والاستخدام الكثيف للمراعي، وتوقع أن تخلف الأوضاع الحالية موجات نزوح تفضي إلى صراعات قبلية بسبب المنافسة على الموارد.
