اتسم الموقف السودانى من سد النهضة بالتحول التدريجى من التناول المتوازن بواسطة الخبراء والمتخصصين للجوانب المختلفة لسد النهضة كمنشأة ذات أثر خطير على الأوضاع المائية للسودان ومصر، إلى الحديث عن قيام السودان بدور الوسيط أو المسهل للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا. وبذا تحول الموقف بطريقة غير مباشرة إلى موافقة غير معلنة على السد، وتصاحبت مع ذلك وتلته، بيانات رسمية عبر وزارتى الخارجية والموارد المائية تعلن أن سد النهضة كله فوائد وليس فيه أضرار أو آثار سالبة على السودان، وذلك بالرغم من عدم اكتمال الدراسات الخاصة بالسد حتى الآن، كما أثبت ذلك تقرير اللجنة الثلاثية الدولية، إلى أن وصل الموقف السودانى الرسمى إلى محطته الأخيرة عبر الإعلان المدوى للرئيس البشير فى مطلع ديسمبر الماضي، والذى أعلن فيه وهو يقف بجوار رئيس الوزراء الاثيوبى ديسالين فى منطقة القضارف بشرق السودان أن السد سيكون له فوائد كبرى ستعود على دول المنطقة بما فيها مصر، نافيًا بحماس ما تردد حول وجود أضرار له على الدول المحيطة به، ثم انتقل إلى دعوة مصر إلى الاستفادة من الفوائد المتوقعة من السد. وبالنظر الى قيود المساحة التى لا تسمح بالاسترسال، فان المساندة المطلقة وغير المقيدة للسد يتم تسويقها بان هناك منافع للسودان يمكن تلخيصها كالتالي: حجز الطمى، إطالة عمر خزان الروصيرص بحجز المواد التى يجرفها النهر، التخلص من خطر الفيضانات، شراء الكهرباء بسعر رخيص. ولكن هذه المنافع الهامشية فندها من داخل السودان عدد من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرات الممتدة، وطبقا لما هو منشور، فإن هناك دراسات أجرتها وزارة الرى والموارد المائية السودانية فى أوقات سابقة، تؤكد أن تعلية خزان الروصيرص التى اكتملت فى عام 2012، سوف تحقق رى كل مساحات العروة الشتوية القائمة والمخطط لقيامها فى السودان، وسوف تؤدى إلى إنتاج أقصى حجم من التوليد المائى خصوصاً فى فترة تفريغ خزان الروصيرص فى موسم التحاريق، وأن السودان قد بدأ فعلاً فى تحقيق ذلك من سدود الروصيرص وسنار ومروي، وعليه لا يحتاج السودان لمياه سد النهضة وتخزين هذا الكم الهائل البالغ 74 مليار م3، حيث أن المشكلة ليست فى نقص المياه وإنما فى عدم تمويل متطلبات الزراعة والرى وسوء توزيع المياه داخل الحقل. كما أشار خبراء سودانيون آخرون إلى أن هناك آثارا مورفولوجية ذات أضرار بالغة على السودان، فضلا عن الآثار الخطيرة التى ستترتب على نقص تغذية المياه الجوفية التى كانت تتغذى على جانبى النيل من مياه فيضان النيل الأزرق أساساً، فى المنطقة الممتدة من الحدود السودانية الإثيوبية حتى الحدود المصرية. بالإضافة إلى الضرر البالغ على الاعداد الهائلة من المواطنين السودانيين الذى يزرعون أراضى الجروف الزراعية على ضفاف النيل وصولا الى مصر، حيث إنهم سوف يفقدون هذه الأراضى الزراعية بسبب سد النهضة، بسبب استحالة رى هذه الاراضى بماكينات الرفع لمساحتها الشاسعة وعدم جدوى ذلك اقتصاديا. وفى السياق نفسه أشار خبراء آخرون إلى أن حجز سد النهضة كميات الطمى التى ترد إلى السودان والمقدرة بحوالى 24 مليون متر مكعب، سيجعل أراضى واسعة من السودان شبيهة بالأراضى المصرية فى حاجتها للأسمدة والمخصبات والمعالجات، بالإضافة إلى أن ثقل الطمى المحتجز سوف يشكل خطورة من حيث عدم الاستقرار الزلزالى إذا لاحظنا أن ثقل المياه وحدها سيبلغ 74 مليارا، وفى هذه الحالة فان المنطق الصورى الذى يقول بان إثيوبيا لا يمكن ان تغامر بهذا يبدو ساذجا، لان المخاطرة لا تقع على الجانب الاثيوبى بل على السودان ومصر، فى حين ان كل الفوائد الاقتصادية أو الإستراتيجية لهذه المخاطرة ستكون خالصة للجانب الاثيوبى وحده. على مستوى آخر أكثر أهمية، حذر خبراء آخرون من عدة نقاط بالغة الدقة، تتصل بانعدام المبررات الهندسية والاقتصادية لرفع سعة التخزين من 12 مليار متر مكعب التى حددتها هيئة الاستصلاح الأمريكية فى موقع سد النهضة المقترح إلى 74 مليار متر مكعب، فاذا وضعنا ذلك فى سياق إن إثيوبيا لا تعترف بمبدأى عدم إلحاق الضرر، والإخطار المسبق، ولا بالاتفاقيات القائمة، وتتحدث بان المياه ملك لها، وفى ظل عدم وجود اتفاق على كيفية التصرف فى المياه المحتجزة خلف السد، ولا اتفاق حول السياسات التشغيلية، فانه ومع توفر قدرات التحكم لدى إثيوبيا، فانها ستكون صاحبة اليد الطولى، فى تقرير تدفقات المياه وتوقيتاتها والتصرف فيها سواء بالبيع او النقل، كما سيكون موقف كل من مصر والسودان بالغ السوء فى حالة الفيضان المنخفض، وإذا أضيف لذلك أن إثيوبيا ستكون المتحكمة فى إمدادات الكهرباء وأسعارها، فانه العواقب ستكون وخيمة فى المستقبل، إذ سوف تتحكم إثيوبيا فى المياه وفى الطاقة معا. وسوف يتم استخدام هذا التوازن المختل فى فرض سياسات تقوم على الإملاء والإكراه فى اتجاهات ومجالات عدة. يبدو الموقف الحالى للسودان تحول من مجرد الموافقة على السد إلى دور آخر هو التسويق والدعاية للموقف الإثيوبي، وبذلك يتضح أن الموقف السودانى قد اتجه بالفعل إلى تغليب الاعتبارات السياسية اللحظية الخاصة بتوازنات السلطة القائمة وتحدياتها الداخلية، دون النظر فى التغيرات الإستراتيجية فى أوضاع المياه والأمن فى النيل الشرقى. وهو الأمر نفسه الذى حدث من قبل فى عملية فصل جنوب السودان، حين تم تجاهل كل التداعيات الإستراتيجية المترتبة على ذلك، مما جعل السودان يعانى الآن من انكشاف استراتيجى غير مسبوق يهدد وحدة وتماسك ما تبقى من أراضيه، غير أن الموقف فى هذه المرة سيخلق أوضاعا تهدد مصر أيضا تهديدا مباشرا، لذا ندعو الأشقاء إلى التريث وإعادة النظر. الاهرام اليومى 24 فبراير 2014
