[email protected] نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الاسبوعي الفاخر، الاحد الماضي، خبرا مدهشاً على صدر صفحتها الاولى، ثم اتبعته بصفحة داخلية كاملة تضمنت تقريرا تفصيليا عن الحدث. الأمر يتعلق بفضيحة تجسس جديدة، ولكنها في هذه المرة تتميز بشئ من التفرد. التجسس على رؤساء الدول والقيادات السياسية في البلدان المختلفة لم يعد خبراً. الخبر الآن هو ان وكالة الامن القومي الامريكية تتجسس على مكاتب المحامين الامريكيين، داخل الولاياتالمتحدة، وتتنصت على مكالماتهم الهاتفية ومبادلاتهم الالكترونية، ثم تقوم بتسليم حصيلة المعلومات الى الخصوم. ألم أقل لك انه خبر فريد! قرأت للمرة الاولى في تقرير نيويورك تايمز عبارة (تحالف العيون الخمسة)، وعلمت - وفوق كل ذي علم عليم - أن التحالف الخماسي يضم الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا. وأن هذا التحالف يستعين بأكبر قاعدة تنصت في العالم، ومقرها مدينة صغيرة اسمها أليس سبرينغز في استراليا. يا عيب الشوم: هؤلاء العلوج لم يسمعوا بحديث رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام: (ولا تجسسوا ولا تحسسوا..)، فهم يتجسسون علناً، عيني عينك، على كل من هب ودب! الجديد أن الحكومة الأمريكية إضطرت مؤخراً للاعتراف بأن جهازها التجسسي تنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية المتبادلة بين المحامين التابعين لمكتب مايور براون للمحاماة في مدينة شيكاغو، وموكليهم في اندونيسيا. وهؤلاء الموكلون هم بالتحديد وزارة التجارة والصناعة في جاكارتا. وكانت الحكومة الاندونيسية قد قررت مقاضاة الحكومة الامريكية، مستعينة بمكتب المحاماة الأمريكي المذكور. حكومة أندونيسيا تطعن في قرارين أمريكيين، الأول يتصل بحظر تجاري فرضته واشنطن، منعت بموجبه اندونيسيا من استيراد نوع معين من مدخلات انتاج التبغ، واحتجت عليه حكومة جاكارتا ورفعت شكوى في هذا الصدد لمنظمة التجارة الدولية، قبل ان تقرر اللجوء الى المحاكم الامريكية. أما الثاني فيتعلق بنزاع حول صفقة جنبري تبلغ قيمتها مليار دولار (الجنبري نوع من المأكولات البحرية يعشقه ويستطيبه حبيبنا المفكر الماركسي الدكتور حسن موسى. وهو من بركات العصبة المنقذة على السودان، شأنه شأن الهوت دوق، إذ لم يعرفه السودانيون الا بعد انقلاب الانقاذ). الذي حدث هو أنه بعد أن تمكن مركز التجسس في أليس سبرينغز من رصد وتسجيل الاتصالات بين مكتب المحاماة في شيكاغو والمسئولين الاندونيسيين، قامت وكالة الامن القومي بتعميم المعلومات التي تحصلت عليها على المسئولين الخصوم في وزارتي التجارة والصناعة الامريكية وديوان المدعي العام الفيدرالي. المصيبة أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل أن النيويورك تايمز أماطت اللثام عن أن التجسس على الخصوم في المنازعات التجارية والصناعية ممارسة فاشية منذ زمن قديم، وأن وكالة الامن القومي تقوم في العادة بتمكين الأجهزة التنفيذية الامريكية المعنية وممثليها القانونيين من الحصول على مثل هذه المعلومات، بحيث يسهل على هؤلاء التصدي للخصوم في حالة التقاضي الدولي، أوالتقاضي امام المحاكم الامريكية داخل الولاياتالمتحدة! تقول النيويورك تايمز، ويا للعجب، أن القانون الذي يثبّت مبدأ حصانة وحماية المحادثات والأسرار بين الموكل ومحاميه، لا يسري على وكالة الامن القومي. وبالتالي فإن قيام الوكالة بهذا النوع من التجسس مقبول تماماً ويغطيه القانون. وقد تقدم عدد من المحامين في العام 2008 بدعوى امام المحكمة العليا يطالبون فيها بتحصين وقائع الاتصالات بينهم وبين وكلائهم من الأجانب خارج الولاياتالمتحدة من التصنت والتسجيل بواسطة الوحدات التجسسية الفيدرالية المتخصصة، ولكن المحكمة رفضت الدعوى. أحد المحامين الذين استجوبتهم الصحيفة ذكر بأن تكلفة ادارة القضايا ذات الأطراف الخارجية تكون في العادة عالية جدا، لأن المحامون يضطرون لركوب الطائرات والسفر الى بلدان بعيدة في كل مرة يحتاجون فيها الى التشاور مع الموكلين. وذلك لأن استخدام اجهزة الاتصال العادية يجعلها عرضة للرصد والتنصت بواسطة وكالة الامن القومي. ليست هذه المرة الاولى التي اتطرق فيها، ضمن مساحتي الراتبة هذه الى قضية التجسس في امريكا. وكنت أظن أنني فرغت من هذه السيرة، قبل أن أقرأ التحقيق الأخير، ويترسخ عندي اليقين أن مفاجآت عمنا سام لا تنقضي. وقد ادهشني هذه المرة أن القانون لا يمنع مثل هذا النوع من التجسس، وانما يحميه. تماما كما ادهشني أن هؤلاء الناس الطيبين يناقشون الأمر هكذا، في الفضاء المفتوح، بلا حرج ولا تعقيدات. تذكرت على الفور عبارة وردت في مقال الصديق الدكتور عبد الوهاب الأفندي الاسبوع الماضي بعنوان (تفاصيل مؤامرة أوباما على الربيع العربي). تقول العبارة: "المعروف عن الولاياتالمتحدة أنها من الدول القليلة التي لا تتآمر في السر، بل تنشر كل مؤامراتها على الملأ"! أي والله. هو كذلك. ولهذا قيل عنها: "أمريكا شيكا بيكا"! نقلاً عن صحيفة (الرأي العام)
