ظل طلاب دارفور يعانوا من جراء سياسات عدم المؤسسية والإلتفاف علي الإتفاقيات المبرمة في هذا البلد،عن طريق ضرب القرار الرئاسي واتفاقية أبوجا عرض الحائط من قبل مدراء الجامعات الذين هم أيضاً ربما يعملون بقصد لإقصاء طلاب دارفور بوسائل بروقراطية من المضمار التعليمي حتي يتثني لهم تنفيذ مخطط الإقصاء التام سياسياً واقتصادياً وأجتماعياً وتعليمياً ومسألة إختلاف إمتحانات الشهادة السودانية بين ولاية شمال دارفور والولايات الأخري لم تمحو من ذاكراتنا في بلد تُوزع وتتكامل فيه الادوار. وذلك بعدم إلتزام إدارات الجامعات بالقرار الرئاسي المتعلق بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية ،فضلاً عن إتفاقية سلام أبوجا التي نصت بنودها بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية كتميز إيجابي نتيجة للظلم التاريخي الذي تعرض له دارفور من قبل الحكومات الوطنية المتعاقبة علي دست الحكم في السودان،وايضاً الضرر الناجم من أزمة دارفور وتداعياتها،لقد أصدرت رئاسة الجمهورية في وقت سابق قرار رئاسياً ينص علي إعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية بالجامعات السودانية بعد طلب من منظمات المجتمع المدني ،ولكن للأسف كان القرار فضفاض ولم يعرف ويسمي الطالب الدارفوري المعني بالإعفاء مما جعل إدارات الجامعات يلتفون ويفسرون هذا القرار وفقاً لأهواهم ،ويحددون الطالب المستهدف بأنه هو الطالب النظامي المقبول من مكتب القبول العام ويغفلون ويقصون طلاب دارفور من (دبلومات،إنتساب ،قبول خاص) والذين هم يمثلون أغلبية طلاب دارفور بالجامعات السودانية وهم ايضا متضررين من أزمة دارفور وليسوا من كوكب أخر،ولم يقدموا لهذه المجالات المذكورة أنفاً إلا تجاوز لمسالة المنافسة غير المتكافئة بين طلاب دارفور وبقية الولايات الأخري فهم لم يُكمل لهم المناهج الدراسية فتجد طلاب يتأهبوا للجلوس لإمتحان مادة من المواد ولم يدرسوا بابين أو ثلاثة أبواب من المنهج المدرسي ولم ينزلوا للإمتحانات التجريبية علاوة عن النقص الحاد في المعلمين والكتاب المدرسى وفي ذات الوقت الطالب الأخر المنافس لهم متوفر له كل متطلبات وأليات النجاح والتفوق وتكمل لهم المناهج قبل شهرين أو أكثر من الإمتحانات وتكثف لهم المراجعات والمعسكرات وناهيك عن بعض الوسائل غير المشروعة إثناء الإمتحانات، وهنا يكمن البون الشاسع بين طالب دارفور وطلاب بعض الولايات السودانية . وهنا يدخلنا إلي إتفاقية سلام أبوجا والتي خاطبت بعض بنودها لمسائل التعليم في دارفور ونصت علي قبول أضافي وإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية كتمييز إيجابي لمعالجة مسالة المنافسة غير المتكافئة والظلم التاريخي في كل المناحي لإقليم دارفور،ولكن وقع المفاوضين في تلك المفاوضات في نفس الخطأ الذي وقع فيه القرار الرئاسي فهي أيضاً لم تعمم المسألة حتي يكون موقف طلاب دارفور قوي عند محاججة إداريو الجامعات وبل تركت لهم الحبل علي القارب ليفسرون بنود الإتفاقية بذات الطريقة التي فسروا بها القرار الرئاسى وبل تركت لهم مساحة إضافية للمناورة والتحايل مما جعلهم يدخلون مستجدات جديدة لمواجهة طلاب دارفور فبعض إداريو الجامعات يقولون بان طالب دارفور غير معفي ولكن يؤجل له الرسوم الي عن يدفعها بعد التخرج ،واخرون يربطون إلتزامهم بإلتزام وزارة المالية بهذه المبالغ فهم يضغطوا علي طلاب دارفور النظامين المعنين بالإعفاء كما "يفسرون النصوص " بمنعهم من الجلوس للامتحانات ويحجبون النتائج واذا أفلت الطالب من كل هذه المتاريس وتخرج من الجامعة فلا تمنح شهاداته ما لم يدفع كل هذه الرسوم التى أعفى منها سابقاً والتي تعتبرها إدارات الجامعات متأخرات واجب السداد ،فإتصور طالب خريج أتي لإستخراج شهادته ولكن مطالب بمتأخرات تصل في بعض الأحيان الي ملايين الجنهيات بالقديم وهو تجاوز مرحلة الطالب فلا يستطيع التحرك قيد أنملة فقط لتذكير إدارات الجامعة بالقرار الرئاسى والإتفاقية وإلا سوف يطرد من قبل الحرس الجامعي إلي خارج أسوار الجامعة وتغلق كل المنافذ في وجهه مما يضطر الطالب في نهاية المطاف وبعد التحركات هنا وهناك عديمة الجدوي ببيع كل ما يملك والدخول في إلتزامات مالية اخري حتي يسدد هذه الرسوم المؤجل وفقاً لسياسة الأمر الواقع والكمين المحكم الذي أُستدرج الطلاب اليه . فروابط طلاب دارفور التي تمثل الطلاب أجتمعت وجلست مرات ومرات مع وزارة التعليم العالي ولكن لم تفضي الي شئ مملوس وبل كل حلولها مؤقتة وكذلك مع حركة تحرير السودان وسلطتها الإنتقالية والتي من سخرية قدرها لا تملك الأليات التي تجبر بها إدارات الجامعات لإعفاء أبناء دارفور وفقاً للإتفاقية التي ابرمتها ناهيك عن إجبار النظام الذي دوخ كل الأطراف التي وقعت معه الإتفاقيات بعدم إلتزامه بالإتفاقىات والمواثيق من إنفاذ إتفاقية سلام دارفور- فتلك أزمتها- ولكن الذي يهمنا هنا مشكلة الرسوم الدراسية فالسلطة الإنتقالية وحركة تحريرها تخلت عن الطلاب رغم اللجان التي كونت والسمنارات التي نظمت في هذا الشأن ولكن مخرجات وتوصيات هذه سمنارات تكون قابعة في الأدراج أو تذهب أداراج الرياح. فجوهر المشكلة يكمن في إعفاء طلاب دارفور النظامين بعد شد وجذب من الرسوم وتقوم إداريو الجامعات بمطالبتهم بها عند إستخراج الشهادات إستناد لمفهوم بأن طلاب دارفور تؤجل لهم الرسوم ولم يعفوا فضلاً عن عدم إعفاء بقية طلاب دارفور (تقديم خاص ،دبلوم ،إنتساب) من الرسوم الدراسية مما جعلت الطلاب يلجاؤون للوسائل الطلابية المشروعة لإستعادة حقوقهم وإيصال رسائلهم إلي الجهات المعنية ،فينبغي علي رئاسة الجمهورية إعادة النظر في قرارها ومحاسبة الذين يلتفون فيه للحيلولة دون إنفاذه ،فكيف يعقل لصغار المسؤولين ان يعرقلوا قرار رئاسى وهذا من العجائب التي لم تحدث إلا في السودان ،وعلي وزارة التعليم العالي (حركة شعبية) إجبار إدارات الجامعات لإنفاذ هذا القرار ليشمل كل طلاب دارفور بالجامعات السودانية من دون إستثناء وعلي الحركات غير الموقعة الإستفادة من أخطاء إتفاقية أبوجا ويجب أن يكون للتعليم في دارفور وحده برتكول قائم بذاته وبكل تفصيلاته والأهتمام بالتفاصيل أمر مهم لان أداريو الجامعات اصبحوا يملكون كل فنون المكر والدهاء والمراوغة لان هذا (الشبل من ذاك الأسد )،حتي نتجاوز مسألة كل سنة أثناء الإمتحانات يتكرر نفس السناريو السابق وهو مشكلة الرسوم ويصرف الطلاب من الهدف الجوهري الاستعداد للإمتحانات ومذاكرة الدروس إلي الإعتصامات والمخاطبات مما تودي الي اضعاف التحصيل الأكاديمي. Email:[email protected]
