دخلت اتفاقية وثيقة الدوحة للسلام في دافور التي أبرمت بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العام 2011 لجهة حل الازمة بدارفور التي ما زال السلام فيها بعيدا المنال وعصية لفشل الاتفاقية التي رفضت الحركات المسلحة ذات الوزن الثقيل بالاقليم من التوقيع عليها بسبب جزئيتها للحل وعدم تلبيتها لطموحات وأشواق أهل الاقليم حيث وقع عليها فصيل مغمور من الفصائل في الإقليم، وبالرغم من أن الحكومة القطرية وضعت كل ثقلها التفاوضي، والمكانة الجديدة التي اكتسبتها في السنوات الأخيرة كوسيط ناجح الا ان الأنظار حينها اي في العام 2011 كانت موجهة إلى نيويورك حيث بدا أعضاء مجلس الأمن الدولي مشغولين بوضع اللمسات الأخيرة على الاعتراف بأحدث دولة في العالم(دولة جنوب السودان) حيث سرق الحدث النيويوركي الأضواء من احتفالات الدوحة بالوثيقة التي استمرت المحادثات بشإنها حوالي ثلاثين شهراً بدات الاحتفالات باهتة رغم مشاركة قادة أفارقة كبار في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام في دارفور.التي شهدت في العام 2003م صراعاً مريراً بين الحكومة ومليشياتها المسلحة والحركات المسلحة التي تطالب بنصيبها من السلطة والثوره من المركز؛ وأرتكبت في هذا الصراع جرائم ضد الانسانية علي المواطنين العزل من قتل وتشريد ، مما أجبر المواطنين الباقين علي قيد الحياة للهروب من مناطقهم الاصلية إما بالنزوح أواللجؤ الي دول الجوار طلبا ً للنجدة ، كما تغيرت الخارطة السكانية ديموغرافيا عبر نظرية الاحلال والابدال بإستيراد سكان جدد الي المناطق التي نزح منها أهلها الاصليين ليكونوا سكاناً أصليين.الاوضاع علي الارض بدارفور اليوم تؤكد صحة وجهة نظر العديد من المراقبين وصحة موقف الحركات المسلحة التي رفضت التوقيع علي الاتفاقية التي وصفتها بالثنائية،ويري مراقبون بان (الدوحة) ماهي إلا إتفاقية للوظائف ،والاستوزاروكراسي السلطة بعيداً عن هموم وقضايا اهل الاقليم المنكوب. والان وبعد مرور حوالي اربعة اعوام علي توقيع اتفاقية الدوحة فإن الاوضاع إزداد سوءاً ‘ بإزدياد معدل القتل والسرقات اليومية ،وهذا الحديث يمكن النظر اليه في حديث (الاممالمتحدة التي قالت ان الاوضاع في دارفور مرشحه للفوضي ) كذلك يمكن النظر الي تلك الاوضاع في تقرير الخبير المستقل لحقوق الانسان مسعود بدرين الذي زار دارفور مؤخرا ضمن زيارته الي السودان حيث وصف بدرين الاوضاع في معسكرات دارفور بالكارثية، وإذا نظرنا الي هذه الوثيقة بعيون فاحصة فإن هذه الوثيقة لم تخاطب قضايا دارفور الحقيقية المتمثلة في توفير الامن حيث مازال الاقليم يشهد صراعات قبلية دامية حصدت ارواح المئات ؛ وأكد البعض تجاهل الاتفاقية لقضية تقديم مرتكبي الجرائم الي العداله وطرد المستوطنون الجدد ، أما الجانب الاخر من الاتفاقية والخاص بالترتيبات الامنية حيث تقول تقارير اعلامية بان الحركة الموقعة علي الوثيقة ليست لها أي قوة عسكرية كبيرة في الميدان. لكن التصريحات القائلة بان الحكومة غير ملتزمة بتنفيذ اتفاقية الدوحة خرجت من العديد من القياديين والسياسيين وكان القيادي بالحزب الشيوعي ومسوؤل ملف دارفور بالحزب الشيوعي صالح محمود قد قال في حديث له مع صحيفة سيتيزن ان الحكومة تماطل في تنفيذ الجداول الزمنية لاتفاقية الدوحة. لكن التصريح الاكثرغرابة والذي يؤكد صحة موقف الحركات المسلحة التي رفضت التوقيع علي اتفاقية الدوحة ووصفتها بانها حل جزئي لن يحقق السلام هو ما قاله رئيس السلطة الانتقالية التجاني السيسي الذي كثرت احاديثه وشكواه في الفترة الاخيرة حيث قال السيسي هناك تحديات تواجه اتفاق الدوحة أبرزها عقبات الوضع الأمني والنزاعات القبلية والعودة الطوعية للنازحين بالإضافة إلى تأخير بند الترتيبات الأمنية وكذلك التعهدات المالية المطلوبة من الحكومة السودانية الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام كل ذلك أدى لإيقاف عملية السلام في دارفور وأكد السيسسي أن اتفاق الدوحة نفذ بنسبه 60%وما تبقى من بنود الاتفاقية هي التي يمكن أن يكون لها أثر على حياة المواطن وأشار إلى أن عدم توفير المال هو السبب في عدم تنفيذ هذه البنود.. ويرى مراقبون للوضع الأمني في دارفور وبحسب الصحف القريبة من الحكومة أن النزاع القبلي الذي شهدته دارفور نهاية العام الماضي هو السبب في تباطؤ تنفيذ اتفاق الدوحة خاصة أن النزاع شمل أغلب القبائل في المنطقة كما أن بعض الحركات المسلحة تقوم بمهاجمة بعض المحليات بغرض زعزعة الاستقرار والإدعاء بأن الوضع الأمني غير مستقر فيما يرى آخرون أن التحدي الأكبر والأكثر وضوحاً هوالوضع الأمني الذي وصفوه بانه جوهر النزاع بجانب الاحتراب القبلي والنهب المسلح وانتشار السلاح ويقول مراقبون ان السلام بدارفور مازال بعيدا ولا توجد معالجة حقيقة لأزمة الاقليم. التململ من عدم تنفيذ الاتفاقية والفاء بالتزماتها يمكن النظر اليه لغياب تطبيقات التنفيذ الامر الذي اصاب الكثير من قيادات الحركات الموقعة بخيبة الأمل.. وعن ما حققته اتفاقية الدوحة علي الارض قال محللون سياسيون ان القضية الاساسية وهي قضية النازحين لم يحدث بها اي حراك فالنازحون لم يعودوا الي قراهم ومناطقهم الاصلية،ولا يوجد أمن لعودتهم وسكان المدن يشعرون بتهديد أمنهم حيث تشهد مدن الاقليم الكبيرة عمليات نهب وسرقة واسعة طالت السيارات والهواتف والاموال وغيرها بل ان البعض يتم اختطافه من داخل المدينة وتطالب الجهة الخاطفة بفدية لاطلاق سراح الرهينة وتكررت هذه الظاهرة. ختاماً لا يختلف اثنان في أن اتفاقية سلام دارفور التي وقعت بالدوحة وأبوجا وغيرها من الاتفاقيات التي قبرت لم تحقق شيئا على الأرض , ولم توقف سيل الدماء ولا الاحتراب. وهاهي اتفاقية الدوحة تدخل عامها الاخير لكن تنفيذ جداولها المحددة مازال معلقاً كما ان السلام بالاقليم مازال غائبا ومازال الموت مستمرا وكذلك النزوح ويعيش النازحين في المعسكرات في اوضاع انسانية قاهرة بينما مازالت المواجهات القبلية تحصد الارواح بالمئات.
