في اللافتات المزيفة ومناكفات الحركة وفوضي اليسار: منذ مجئ الحركة الشعبية وليس فى رأس بعض قادتها غير شيئن اثنين (قانون الامن الوطنى وقانون الصحافة) ، وهذه القوانين لم يثيرها أحد داخل دواوين الحركة الشعبية غير الشيوعيين تحت لافتة الحريات التى لم يهتم بها حزبهم او يحترمها فى كل البلدان التى حكمها الفكر الشيوعى او اليسارى حتى ، والشيوعيين بدعوته (الافك) تلك بالدعوة للحريات والاستزادة منها لم يكن غرضهم بالاساس فيها بقدر ماهو احراج للحكومة القائمة التى يمثل المؤتمر الوطنى (عظمها الفقرى) ، وليس حرصا نحو الحريات لذاتها ..!! ، غير اننا نقول بعد القفز فوق محطة اليسار وايمانة وعدمه بالحريات أو كفرة المعلوم بها فان الخلاف حول قانون الامن الوطني يمكن أن يكون من أهم صور الخلاف التى نشأت خلال فترة التنفيذ للاتفاقية بين الشريكين ، وخصوصية الظرف والمرحلة التي تمر بها بلادنا (خاصة فى شقها العسكرى والامنى) وهذه تقتضى مزيد من اليقظة والاستعداد غير التقليدى والنمطى من (جهاز الامن) ، وذلك في اطار قيامة بواجبه في حماية (الامن القومي) فيما يتصل بالسياسية والاقتصاد وتماسك المجتمع واتزانه وفق منظور الثقافة والمعتقد والدين ، فأهل السياسة والقانون الذين يشيرون للتجاوزات التى رشحت من أجهزة الامن من قبل او صلاحياتها فى الحركة والاعتقال والتوقيف و .. بيوت الأشباع مثل ما أشاع الشيوعيين فى كل الدنيا ، هذه القصة ما ينبغى أن يتم تسويقها بمعزل عن القانون ، كما مايجب أن يتم تسويقها عبر المنظور السياسي دون القانونى ومحاكمة التجارب بالقانون مع التدليل القاطع بالقرائن لتجاوزاتها تلك ، حتى لا ينتهى بنا موقفنا الخاص لتدمير البلد كلة بتحجيم أجهزتة الامنية وغل يديها ، فالواجب النظر لهذه الصلاحيات الممنوحة لذلك الجهاز المهم والحيوى بصورة متكاملة تشمل كيفية حماية البلاد من نشاطات أجهزة المخابرات الاجنبية والتخريب الاقتصادي من تهريب وغسيل اموال وارهاب وجريمة منظمة تستهدف انسان السودان لاضعافة ومن ثم اضعاف البلد كله وقتلة ومحاولة اختراق المؤسسات والاجهزة القومية الحساسة عن طريق تجنيد السودانيين والاجانب ..!! ، وذلك أمر يتطلب وجود قانون يضع الضوابط واضحة زاجرة وذات عقابية عالية ومانعة لاستهداف البلد ومواردة ، وطبيعيا القول بأنه لايوجد جهاز للامن (محترم) فى كل الدنيا بلا صلاحيات بموجبها يقوم بتنفيذ عمليات الاعتقال او المراقبة او التفتيش ..!! ، اما الحديث عن جهاز امن لا يملك ايا من هذه الصلاحيات فهو حديث خيالي لعدم وجود مثل هذه الجهاز في كل دول العالم ، وحتى في دول الديمقراطيات الكبرى مثل بريطانيا وجهاز امنها ال (MI5) يحتاط لها عن كل شئ فهو يقوم بالرقابة إلاكترونية والاعتقال والقتل اذا لزم الأمر..!! ، والقانون الجديد لجهاز الامن السودانى اذا اصطلح النواب على ورودة دون صلاحيات القبض في جرائم امن الدولة من تجسس و تخريب اقتصادي وتعامل مع أجهزة مخابرات دول أجنبية معادية ، وعناصرها تملأ الطرقات والسفارات والمنظمات من سواتر العمل الاستخباري .. فما هي الجهة التي ستقوم بهذا الدور في القانون الجديد ..؟! ، واذا ذهب النواب لذلك فلماذا لا يتم حرمان الجهاز أيضا من المراقبة الشخصية والالكترونية على المشكوك في تعاملهم مع الاجهزة الاستخبارية او عناصر هذه الاجهزة الاجنبية نفسها والتي تعمل تحت سواترها المختلفة ، على خلفية عدم تناغم تلك الصلاحية مع انفاذ مشروع الحريات الذى ينادى به اليسار المنبت ..!! ، واذا كان القانون الجديد المقترح سيسمح بعملية المراقبة للأهداف والعناصر التي تمثل خطرا على أمن البلاد والتصدي لأية محاولة من أجهزة مخابرات أجنبية فهل يعقل أن تتوقف عمليات المتابعة والمراقبة في اللحظات الحاسمة للبحث عن الجهة التي لها صلاحية الاعتقال ..؟؟! ، وهل يمكن في تلك اللحظة وضع المتهم تحت اشراف جهة أخرى ليست لها علاقة ومعرفة بطبيعة العملية التي قد تكون مستمرة من شهور أو سنين خلت ، وربما كانت عملية مشتركة مع جهاز أمني لدولة صديقة ، أو كانت العملية نتاج تنسيق بين رئاسة الجهاز ومحطة مخابرات تتبع له بالخارج ..؟؟! ، بلادنا بلا شك هى في مواجهة نشاط استخباري موسع وخطر كثيف وذلك لوجود قوات أجنبية (اليوناميد واليوناميس) فى انحائة المختلفة ، ومندوبي صحف وأجهزة اعلام مسموعة ومرئية ودارسين وباحثين ، ومشاكل حدودية تربط بلادنا بعدد من الدول المجاورة وصلت في بعضها مرحلة المواجهة معنا ، فلهذا كله من الطبيعي أن تكون لكل هذه الدول الحدودية (بما فيها الصديقة) أنشطة أمنية داخل بلادنا ، والحركة التي تطالب بقانون امن لا يعطي الجهاز اية صلاحيات لن تتمكن من مواجهة هذه المخاطر الامنية في الجنوب في ظل الوحدة أو الانفصال بجهاز أمن ليست له اية صلاحيات او فعالية ، فجهاز الأمن الذي لا يملك اية صلاحيات في المراقبة او الاعتقال لا وجود له في عالم اليوم وان المهمة التي يرى البعض أن يقتصر عليها عمل جهاز أمننا السودانى بأن يكون جهاز(معلومات يقوم بمهام التحليل والتقييم ورفع الرأي لجهة الاختصاص) هذه مهمة فرع من أفرع الاجهزة الامنية ، ولكن كل اجهزة الامن في كل العالم بها فروع واقسام تقوم بالمراقبة والتحري والاعتقال والتحقيق وفق ضوابط معينة .. وهذه هى التى يجب أن يطالب بها كل من يود ان تعمل اجهزة الامن عندنا وفق مشروعيات العمل القانونى ، لا أن يسعى لتدميرها وتحجيمها لتكون بلادنا نهبا ومستباحة ..!! نصرالدين غطاس naseraldeen altaher [[email protected]]
