ما فتيء (السيد) بنك السودان المركزي يتحفنا كل يوم بمصطلحات جديدة تصك آذاننا نحن الذين لا نعرف في دنيا التعامل المباشر مع البنوك و(لا الواو الضكر). فما كدنا نستوعب المتعثرين، وصلتها بالمعسرين والتعثر الذي يجاور الاعسار الا طلع علينا البنك بمصطلح جديد وهو الاعدام المالي، والذي جاء في صحيفتنا هذه يوم الثلاثاء الثالث من فبراير الجاري، ولكن قبل الدخول في هذا الاعدام (اللذيذ) لابد من ان نثبت حقيقة، وقفنا عليها من خلال ترصدنا لما يصدر من البنك المركزي. فالواضح لنا ان هذا البنك لم يقصر في كشف مسألة المتعثرين، وكيف انها أوردت نظامنا البنكي، وبالتالي مجمل حركتنا الاقتصادية مورد التهلكة. فأي سوداني بالغ طوله خمسة اقدام وستة بوصات وعيونه عسلية، يدرك اليوم ان هناك جماعة (هبرت وملت) من مال هذا الشعب المسكين، وان هناك خللاً في اجراءات التمويل مكن هؤلاء الهابرين من فعل فعلتهم لم يدن البنك نفسه، ولكنه لم يبرئها، حاول البنك بشتى السبل استعادة هذا المال المنهوب اعلن عن اصدار لائحة باسماء المتعثرين (اوكامبو جديد) ولكن لم تصدر اللائحة. قال انه متجه للمحكمة ولكن هذا لم يتم. يبدو ان هناك تدخلات من جهات ما لمساعدة البنك في عملية الاسترداد ولكنها لم توفق والآن يلجا لما يسمى بالاعدام المالي فهذا يدل على ان هناك ضغوطا واضحة تمارس على البنك المركزي من أجل مصلحة الذين (هبروا وملوا). أما خبر الاعدام المالي ففحواه ان البنك المركزي اصدر قائمة باسماء سبعة من المتعثرين سلمت للبنوك التجارية لحرمانهم هم وأسرهم وواجهاتهم من شركات وأسماء أعمال وجوكية من التعامل مع البنوك - أي - بعبارة اخرى لن تقدم لهم البنوك خدمات جديدة، ولكن دون ان نتسرع او نتشاءم يمكننا ان نقول ان هذا الاجراء سيكون محدود الأثر لأن هؤلاء على استعداد لخلق واجهات جديدة وشركات باسماء جديدة في (رمشة عين)، فقد جاء في متن ذات الخبر ان احدهم كانت لديه وحده عشرون واجهة فما الذي يمنعه من انشاء عشرين واجهة جديدة (والجماعة الطيبين موجودين). الذي يحيرني (ما يتحير الا مغير) كما يقول جدنا حاج العباس عليه رحمة الله ان البنك قال بأنه سوف يصدر لائحة باسماء موظفي البنوك الذين سهلوا للمتعثرين الحصول على التمويل عن طريق التزوير في المستندات. فالحيرة هنا مصدرها هو الى متى يظل هذا البنك يهدد دون ان يتخذ الاجراء القانوني في مواجهة هؤلاء الموظفين، لا بل فروع البنوك التجارية التي قامت بدور المسهل لهذا الفساد؟ في تقديري ان موظف البنك الذي يمنح أحدهم تمويلاً بملايين الجنيهات (الجديدة) مقابل قطعة أرض (صقيعة) لا تساوي واحد في المائة من المبلغ الماخوذ، هذا الموظف جريمته أكبر لأن المؤكد انه لم يفعل ذلك غفلة انما لمصلحة خاصة فهو شريك أكبر.. فالي متى يظل البنك السيد يهدد؟ أم ان من قام بحماية اولئك قام بحماية هؤلاء .
