قال إن أعداد المعتقلين لم يتجاوز (1500) طيلة العشرين سنة الماضية الخرطوم: الراي العام كَشَفَ الفريق محمد عطا مدير جهاز الامن الوطني أنّ «90%» من المعتقلين بالبلاد أجانب، وجَدّدَ تمسّك الجهاز بسلطة الاعتقال، ودَعَا البرلمان لزيادة صَلاحيات الجهاز خَاصّةً فيما يتعلّق بسلطة الاعتقال وزيادة مدته.وقَال عطا في تنوير لقادة العمل الاعلامي برئاسة الجهاز أمس، إن إضعاف صلاحيات جهاز الأمن في الوقت الراهن تكرّر خطأ القيادات السّياسية السابقة بحل جهاز الأمن في مايو 1985م، وأضاف أنّ الخشية من الممارسة مهما كانت يجب أن لا تؤدي لحرمان الجهاز من الاعتقال، وأضاف اننا نمارس عملنا ليس من باب رضاء أمريكا أو أي شخص، وانما التزاماً وطنياً للحفاظ على أمن البلاد. وأشار إلى حَملة لتشويه صورة الجهاز بالافتراء والكذب من بعض الجهات. وتَحَدّى عطا أيّة دراسة للمعتقلين تفوق ال (1500) مُعتقل في ال (20) عاماً الماضية، وأشَار إلى أنّ المعتقلين الحَاليين لا يتعدّون ال (100) مُعتقل (90%) منهم أجانب، بسبب قضايا غسيل أموال أو تزوير أو دخول غير شرعي.وأكد عطا أنّه من أكثر المتَحمّسين للتحول الديمقراطي، وقال إنّ مسودة مشروع الأمن كانت جاهزة منذ العام 2006م، وقال إنّ التّأخير في تقديم القانون للإجازة كان من الحركة الشعبية.وأضاف عطا أنه يدعم كل التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأشار إلى أن ذلك يتطلب حماية هذه المسيرة، وزاد: نعلم صعوبتها ومشقتها، وأبان أنّها خطة للاصلاح السياسي والاقتصادي في آنٍ واحدٍ.وقال عطا إنّ مسيرة التحول من الحرب للسلام تتطلب تقوية أجهزة تنفيذ القانون، وأضاف أن جو السلام لن يتوافر إذا لم تتم تَقوية أجهزة القانون والأمن، وأوضح: إذا لم تتم تقوية تلك الأجهزة، فإنّ آثار الحرب ستظل. وزاد: إن مرحلة التحول الديمقراطي تحتاج لعناية وحماية ومراقبة. تفاصيل ص 3 وأشار إلى أنّ كثيراً من القادة السِّياسيين يتحدّثون عن إضعاف جهاز الأمن وحرمانه من بعض السلطات، وقال إنّهم يتفقون معنا في أن التجارب الديمقراطية السابقة فقدت نتيجة لضعف أجهزة الأمن، بجانب استخدام الحرية المفرطة. وأضاف عطا أنّ ذات القادة أقروا أن حل جهاز أمن مايو كان أكبر كارثة وخطأً تاريخياً. وقال إنّ السودان مستهدف بالجرائم الاقتصادية، وأشار إلى أنّ التعثر في البنوك العام الماضي كان «28%»، وأشار إلى أنّ الجهاز حينما تدخل بالحوار انخفض التعثر لاقل من «20%». وأكّد أنّ البلاد مستهدفة بالارهاب والتطرف الفكري، وتساءل: كيف يمكن أن نكافح تلك الجرائم بسلطات عادية. وقال: هذه واحدة من المهددات، واضاف: لابد من جهاز يحمي هذه البلاد من التطرف والعنصرية والجهوية. وأشار إلى أنّ أجهزة الأمن في كثير من دول العالم زادت صلاحياتها، فضلاً عن إنشاء وزارات جديدة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة. وأوضح أنّ المادة «151» من الدستور لم تحصر دور الجهاز في الرقابة والتحليل، وأشار إلى أنّها تدعو لأن يكون غالب عمله في تلك القضايا. وأضاف: نحن اليوم نصدر أكثر من «400» تقرير لمستويات الحكم المختلفة في البلاد. وقال إنّ أيّة مشكلة يدخل فيها أعضاء الجهاز يحقق فيها وتجد المحاكمة سواء كان داخل الجهاز أو خارجه. وأشار لحادثتي إعدام لمنسوبين في الجهاز العامين 95 - 2004م. وقال إنّ مشروع القانون الذي أودع البرلمان أخيراً تم بالاتفاق التّام مع الحركة الشعبيّة، وأضاف أنّ القانون كفل للمعتقل إبلاغ أسرته أو محاميه عند الاعتقال إن لم يكن ذلك يضر بسير عملية التحري، فضلاً عن عدم إيذائه، ويحق السماح لزيارته ورعايته طبيّاً.