منذ تحقيقه الاستقلال في منتصف القرن الماضي، ظل شعبنا يخوض نضالا بطوليا ليطوى عصور التخلف المتراكمة، ويتحرر من ربقة الفقر والعوز، ومن قبضة الجهل والمرض، ويبنى مجتمع الوفرة والرخاء والسعادة والمعرفة، ويلبى الإحتياجات المتجددة المادية والروحية لأجياله المتعاقبة، ويتصل بروح العصر ويصعد إلى ذرى الحداثة، بالتكامل القومى والوحدة الوطنية القائمة على التنوع الغني والثر، وبالديمقراطية التعددية المستقرة والراسخة، وبالتنمية الإقتصادية المتوازنة، وبالعدالة الإجتماعية متعددة المداخل، وبالإزدهار الثقافى. لكن ما أن تحقق الاستقلال، وقبل أن يشرع الشعب فى تأسيس دولته الفتية، داهمته النخبة التي توهمت أن مهام التحرير قد اختتمت بوراثتها مقاعد السلطة من المستعمر، وطفقت تتبادل الحكم من نظام عسكري إلى نظام مدني ومن حكومة فاشلة إلى حكومة أكثر فشلاً، مغلبة لمصالحها الضيقة على مصلحة الوطن، ولخلافاتها على كراسي الحكم على مهمة الحكم في خدمة الشعب، متجاهلة شروط بناء الأمة وتوحيد الوطن، لم تتورع هذه النخبة مطلقاً عن إجهاض أحلامه المرة تلو الأخرى، فتحوَل الحكم على يديها، إلى سباق محموم لنهب موارد البلاد، وأصبحت السلطة أداة للفساد، وهراوة لانتهاك الدستور والاستعلاء على حكم القانون، ليتجسد كل ذلك في أطول وأبشع حرب أهلية عرفها العالم في عصره الحديث، حرب راح ضحيتها الملايين من أبناء وبنات شعبنا، وأبيدت وأحرقت فيها المدن والقرى والبيئة وكل أسباب الحياة. نتيجة لكل تلك السياسات والممارسات، والحروب والاتفاقيات المجهضة والعهود المنقوضة، ظلت بلادنا تنحدر اضطراداً في كل جانب من جوانب الحياة، وهاهي الآن تقف على أعتاب هاوية بلا قرار، لنواجه جميعاً السؤال المصيري للسودان، أيكون أو لا يكون؟ وستكون الانتخابات القادمة هي فرصتنا الأخيرة للإجابة على هذا السؤال، لأنها ليست انتخابات حتى ولو سميت كذلك، إنما، وفي حقيقة الأمر، هي استفتاء على مصير السودان وإمكانية بقائه وطنا موحدا لجميع مواطنيه. فإذا كان شعب الجنوب سيمارس حقه في تقرير المصير في ختام الفترة الانتقالية، فإن شعوب السودان جميعاً، بشمالها وجنوبها، وشرقها وغربها، وبمختلف أعراقها وإثنياتها وأديانها وطوائفها وثقافاتها وألسنتها، ستقرر في مصير السودان للمرة الأخيرة، وحدة أو انفصالاً، تماسكاً أو تشظياً، بقاءً أو فناءً، في هذه الانتخابات، والتي بناء على نتيجتها سيحدد الجنوبيون خيارهم النهائي. إن الخيارات المطروحة في تلك الانتخابات ليست بين هذا أو ذلك الحزب، أو بين هذا أو ذلك الزعيم، وإنما بين بقاء السودان موحداً، أو تفتته وتشظيه وانهياره ثم فنائه. إنها بين دولة الإنقاذ، التجسيد الأفصح والأكمل لخيار الانفصال والتشظي بايديولوجيتها الإقصائية الاستعلائية، وسياساتها القائمة على محق التنوع وسحق الحقوق واحتكار السلطة ونهب الثروة، وممارساتها المستوطنة في القهر والقمع والتنكيل، أو دولة السودان الممكنة بوحدة على أسس جديدة، وبالمساواة والعدالة والديمقراطية. ذلك الاستفتاء حول مصير السودان سيتم من خلال انتخابات تجرى في ظل نظام دكتاتوري شمولي لم يتنازل قيد أنملة عن ترسانته الهائلة من القوانين المقيدة للحريات أوعن سياساته الذميمة في القمع والإرهاب والتعذيب. المنافسة في تلك الانتخابات لن تكون بين أحزاب يعتمد كل منها على قواه وقدراته الذاتية، وإنما بين أحزاب، فرادى أو جماعة، منهكة من جراء القمع والقهر والتنكيل والإفساد من جهة، وبين حزب، في الجهة الأخرى، هو في حقيقة الأمر مجرد قناع لدولة كاملة، وسيخوض الانتخابات بقدرات الدولة وبامكانياتها وبمواردها وبسلطاتها وبأجهزتها وبمؤسساتها، وبأموالها، وبأجهزة إعلامها، وبأجهزة أمنها وبقضها وقضيضها. وستجري في إطار تزوير مؤسساتي متكامل، لن يحدث عند صناديق الاقتراع أو لدى حساب الأصوات فقط، وإنما عبر عملية طويلة بدأت منذ تمرير قانون الانتخابات بثغراته المتعددة، ثم تحديد إجراءات واستمارات التعداد السكاني، مروراً بنتائج التعداد السكاني، ثم تحديد الدوائر الجغرافية، وستتواصل خلال إعداد السجل الانتخابي، وعبر تجاهل مطلب إلغاء أو تعديل القوانين المنافية للدستور، المقيدة للحريات والتي تحول دون تكافؤ الفرص ودون شفافية العملية الانتخابية، والاصرار على قيام الانتخابات بصرف النظر عن مشاركة مواطني دارفور المطاردين بالقاذفات إلى معسكرات النزوح واللجوء، هكذا حتى عندما يصل الناس إلى صناديق الاقتراع يكون التزييف والتزوير قد اكتمل قبل وصول الرقابة الدولية وقبل وضع البطاقات في الصناديق. تلك انتخابات على مقاس المؤتمر الوطني ووفق شروطه، ولا يمكنها بالتالي أن تكون حرة أو نزيهة أو متكافئة الفرص، مهما عدلت القوانين أو موهت الممارسات، إلا بصورة نسبية فقط، ولدينا من التجارب الماثلة والقريبة أمثلة وشواهد أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولكن، وفي نفس الوقت، فإن في هذه الانتخابات فرصة للتغيير لو تكاتفت كل القوى الوطنية وحزمت أمرها على هزيمة المؤتمر الوطني وجعلت من ذلك أولويتها القصوى. ولأن وجود ووحدة ومستقبل الوطن على المحك، فإن إعطاء الأولوية لأي قضية أو هدف غير هزيمة المؤتمر الوطني، أو المساومة بأي قدر على ذلك الهدف، أو الالتفاف عليه بدعاوى من شاكلة أن المؤتمر الوطني هو حزب كغيره من الأحزاب، هو نكوص عن المسئولية الوطنية. إن الذين يأملون في تحقيق مكاسب عبر التحالف الصريح أو المستتر مع المؤتمر الوطني أو عبر شق الصف الوطني واهمون، لأن المؤتمر الوطني ما أن يؤسس شرعيته عبر الانتخابات حتى يلفظهم لفظ النواة. إن المسئولية الوطنية والتاريخية لجميع القوى الحريصة على السودان وعلى وحدته ووجوده، وعلى وجودها هي نفسها، تحتم عليها أن توحد نفسها في أعرض تحالف سياسي ممكن للإعداد للانتخابات في كل مراحلها وعلى كل مستوياتها ومن ثم خوضها ككتلة واحدة لهزيمة المؤتمر الوطني، وواهم من يتصور إمكانية هزيمة حزب المؤتمر الوطني، وإسقاط دولة الإنقاذ، بغير ذلك. هذه المسئولية هي ليست، ولا ينبغي لها أن تكون، مسئولية القوى المنظمة حزبياً فحسب، ولا يجوز رهنها بخيارات أو أولويات أو توجهات تلك القوى وحدها. إنها مسئوليتنا جميعاً، فرداً فرداً، كسودانيين نؤمن بوحدة بلادنا وبحقوقنا في الوجود وحق شعبنا في الحياة الكريمة والنماء. لقد أثبتت تجارب شعبنا أن صيغة التحالف الحزبي في مقاومة الأنظمة الشمولية، وفي الأوقات التاريخية الحرجة، وإن كانت ضرورية، إلا أنها ليست كافية ولا تغني عن صيغ أخرى تتفتق عنها العبقرية الشعبية وتكفل المشاركة الفعالة للغالبية العظمى من قطاعات الشعب. لقد آن الأوان الآن لابتدار مبادرة شعبية تدعم صيغة التحالف الحزبي وتضعه أمام مسئولياته الوطنية التاريخية، وتلقي بثقلها العظيم في كفة الوطن وخيار الوحدة الجاذبة القائمة على التنوع وحقوق المواطنة واحترام حقوق الانسان والحريات والديمقراطية التعددية والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية. هذه المبادرة الشعبية: 1. ليست خصماً على أي تحالف سياسي آخر يعمل في سبيل انتصار قضية الوحدة الوطنية الجاذبة وهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات، حزبياً كان ذلك التحالف أو غير ذلك، بل هي إضافة لذلك التحالف تعمل في تنسيق كامل معه وتضع قدرتها وإمكاناتها ومواردها في خدمة الأهداف المشتركة. إنها ليست حزباً جديداً أو جبهة مستحدثة، وإنما قوة ضغط مكثفة، محددة الغرض، موحدة الهدف، ذات قضية واحدة لا تحيد عنها. 2. مفتوحة لكل السودانيين والسودانيات، بصرف النظر عن انتمائتهم الحزبية، أفراداً وتنظيمات، المؤمنين والمؤمنات بضرورة هزيمة دولة الانقاذ وحزب المؤتمر الوطني من أجل وحدة السودان على أسس جديدة تقوم على احترام التنوع وحقوق المواطنة وحقوق الانسان والحريات والحياة الكريمة والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية. إنها تسعى لتجاوز كل الخلافات الثانوية في الوقت الراهن، ولوضع المعركة في ساحتها الحقيقية، دولة المؤتمر الوطني أم دولة كل السودانيين. 3. إذ تنطلق من فهمها لحقيقة كون الانتخابات القادمة هي استفتاء على وجود ووحدة ومستقبل السودان، وأنها ليست تنافساً لمعرفة وزن هذه الجهة أو ذلك الحزب، تدعم بكل إمكاناتها وحدة كل القوى الساعية لهزيمة المؤتمر الوطني وترسيخ خيار الوحدة الجاذبة، وتدعو لأن تتجسد هذه الوحدة في وحدة المرشح على كل مستوى، مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، ومرشح واحد على مستوى الولاة، ومرشح واحد لرئاسة حكومة الجنوب، ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية. تعدد المرشحين، مهما كانت المبررات، هو الثغرة الكبيرة والواسعة التي سينفذ من خلالها وينتصر مرشحو المؤتمر الوطني. هذه المبادرة الشعبية ستعمل تحت شعار واحد، "مرشح واحد ... لوطن واحد". 4. لا تسعى لتسمية مرشح أو مرشحين بعينهم، وإنما تعمل لاتفاق كل القوى السياسية على مرشح واحد في كل دائرة وعلى كل مستوى. ستعمل المبادرة لحشد دعم كل القوى السياسية لمرشحين يجسدون أهداف المبادرة في تعزيز خيار الوحدة الجاذبة، بوعي عميق بأن ذلك يتطلب أن تعطى الأولوية في الترشيح لرئاسة الجمهورية لمواطن من جنوب السودان، إشهاراً لرغبتنا الجادة في تجاوز التحاملات العرقية والإثنية والثقافية التاريخية. 5. تتبنى برنامجاً يخاطب الغالبية الساحقة من شعبنا، ويستهدف قضاياهم الحقيقية، ويتضمن في حده الأدنى: • تحقيق السلام في دارفور، ومحاسبة ومحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. • إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمهينة للكرامة البشرية، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان والتعذيب وتقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة العادلة، وإرساء سيادة حكم القانون، وضمان قومية وحيدة أجهزة الإعلام القومية وديمقراطية قانون الصحف، وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي. • توفير شروط الكرامة الإنسانية للنازحين وتوطينهم أوإعادة توطينهم طوعياً وتحسين نوعية معيشتهم بتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم. • إتخاذ إجراءات عاجلة، جادة وفعالة، لمحاربة الفقر ودعم السلع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والتعليم كحقوق للمواطنين، وفق أسس تراعي العدالة الاجتماعية، وترقية مستوى كل الخدمات الأساسية والاجتماعية. • التحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها، واستصدار القوانين الضرورية لكفالة شفافية الآداء الاقتصادي والمالي لجهاز الدولة والسيطرة على الثروات والأموال العامة، وتعديل النظم الضرائبية لتحقيق العدالة وإلغاء العسف وسد ثغرات تهرب الأثرياء منها. • إعادة تكوين القوات النظامية وأجهزة الأمن بما يضمن ويكفل قوميتها وإعادة صياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسئولة عن الدفاع عن الوطن وسيادته لا أداة لممارسة القمع والقهر والتكيل بالشعب، وإعادة تكوين أجهزة الخدمة العامة بما يحقق قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل. • تنفيذ برنامج عمل تنموي وثقافي واجتماعي وإعلامي في جنوب البلاد وكل مناطق استفتاء حق تقرير المصير يستهدف تعزيز فرص الوحدة القائمة على أسس جديدة. 6. تعمل على إعداد أكبر عدد من الكوادر وتدريبها في مجال حشد الناخبين ومساعدتهم، وضمان شفافية العملية الانتخابية والرقابة عليها واكتشاف أساليب التزوير في عملية التصويت. 7. ستبني أطرها المنظمة داخل السودان في كل ولاية ومحافظة ومدينة وقرية ودائرة انتخابية، وخارج السودان في كل المهاجر ومعسكرات اللاجئين، وستعتمد اللامركزية في بنيتها، والتشبيك كوسيلة لتواصل وحداتها وأفرادها، ولنشر أهدافها وبرنامجها، وستؤسس وتطور أدوات عملها في الداخل والخارج باعتماد كل ما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانات عبر شبكة الإنترنت والقنوات التلفزيونية والإذاعية الفضائية. 8. ستعمل بوسائل وآليات وأساليب مختلفة ومتعددة توظف كل الإمكانات والطاقات والقدرات الخلاقة والإبداعية لأبناء وبنات شعبنا في كافة المجالات وستصل للشعب بكل لهجاته ولغاته. 9. ستوحد جهودنا في معركة نضالية واحدة وإن تعددت جبهاتها، فالنضال ضد قانون النظام العام وضد قانون الصحافة وضد قانون المنظمات الطوعية وضد تهديدات جهاز الأمن، هو في نهاية الأمر نضال من أجل هدف واحد وضد عدو واحد، كما ستعمل داخلياً وخارجياً على فضح مخططات الهجمة المضادة للمؤتمر الوطني لنشر الفوضى أو الانقلاب في حالة هزيمته، وعلى مساعدة القوى السياسية في وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين. 10. أخيراً، ولأن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع، فإن هذه المبادرة ستوفر قيادة على قدر التحدي، مؤمنة بأهدافها، واضعة إياها نصب عينيها على الدوام، لا تساوم أو تناور حولها أو تتراجع عنها، وعلى استعداد للتضحية ولبذل النفس والنفيس من أجلها، عاقدة العزم، قوية الشكيمة، صلبة الإرادة، تتقدم الصفوف وتقتحم الموانع وتضرب المثل والقدوة لجماهير الشعب. إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) إذ نطلق هذه المبادرة، لا نمتلكها، وإنما نسعى لتمليكها لكل القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والقوي الحية في مجتمعنا، ولكل قادة الرأي وصناعه، ولكل الأدباء والكتاب والفنانين والمثقفين من أبناء وبنات شعبنا، وإلى كل الجماهير وأبناء وبنات الوطن في كل مكان داخل وخارج السودان، وندعوهم لمناقشتها، واتخاذها إطاراً عاماً لنشاطهم وعملهم ونضالهم، وتعزيزها تعديلاً وإضافة وتطويراً، فهي ليست معصومة ولا نهائية، ولكنها بداية. المجلس القيادي حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) \\\\\\\\\\\\\ *** \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ رهينة ايرلندية سابقة تقول ان الخاطفين تظاهروا باعدامها وزميلتها خلال احتجازهما دبلن (ا ف ب) روت احدى العاملتين الانسانيتين في منظمة "غول" (هدف) الايرلندية غير الحكومية اللتين احتجزتا رهينتين في دارفور وافرج عنهما الاحد، كيف تظاهر الخاطفون باعدامها وزميلتها خلال فترة اعتقالهما التي استمرت لاكثر من 100 يوم. وكانت الايرلندية شارون كومنس (33 عاما) والاوغندية هيلدا كاووكي (42 عاما) خطفتا في الثالث من تموز/يوليو من مكتب المنظمة في كتم في شمال دارفور من قبل مسلحين. وافرج عنهما ليل السبت الاحد وكانتا تستعدان الاثنين للعودة الى بلديهما. وقالت لتلفزيون "ار تي اي" ان محتجزيها "طلبوا منا ان نركع لانهم سيطلقون النار في كل الاتجاهات. والمرة الاولى اعتقدنا انه سيتم اعدامنا فعلا". واضافت "لم يكن المسلحون يرتدون نظارات ولم نكن نعلم ما اذا كانوا يرون جيدا وكان الوضع في غاية الخطورة. كنا في حالة خوف مستمرة". واوضحت انه خلال فترة اعتقالهما تعرضت المرأتان للتهديد والترهيب حتى وان كان الخاطفون يلتزمون بقاعدة تقضي بعدم التعرض لهما بالضرب لانهما امرأتان. واضافت ان تقلب مزاج الخاطفين باستمرار كان مصدر قلق. وتابعت "كان الاستياء يزداد يوما بعد يوم لانه كان عليهم دفع ثمن طعامنا. ولم نكن واثقتين من اننا سنبقى على قيد الحياة". ويفترض ان تعود شارون كومنس مساء الى دبلن على متن طائرة حكومية ايرلندية، فيما تعود هيلدا كاووكي الى اوغندا عبر كينيا. وخطفت العاملتان في الثالث من تموز/يوليو من مكتبهما في كتم شمال دارفور من قبل مجموعة مسلحة وافرج عنهما ليل السبت الاحد. ومن بين الرهائن الاجانب الذين خطفوا منذ اندلاع الحرب الاهلية في غرب السودان في 2003، كانت فترة احتجازهما الاطول. واكدت السلطات المعنية انها لم تسدد فدية مقابل الافراج عن المرأتين. وصرح وزير الدولة للشؤون الانسانية في السودان عبد الباقي جيلاني في مؤتمر صحافي الاثنين في الخرطوم "لم نكن نريد تسديد فدية لاننا لا نرغب في تشجيع (الخاطفين) لذلك طالت فترة اسر الرهينتين". واكدت السلطات السودانية ان الخاطفين لن يستفيدوا من عفو، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول محاكمة محتملة او اي عقوبات. وادى اختطاف الرهائن الى تعديل طرق عملي المنظمات غير الحكومية في دارفور، فقلصت تحركاتها في المناطق النائية والوقت الذي تمضيه على الارض. \\\\\\\\
