[email protected] عزيزي والي الخرطوم هذه الحلقات الثلاث أرجو أن لا تقع في نفسك موقعاً سلبياً لأنها لم تنطلق من منصات الحركات الثورية ولا من منطلق المعارضة الهدامة، بل من منطلق الناصح الأمين الذي يحمل هماً وتجربة ويرى أمام ناظرية إمكانات وفرص السعادة يبددها بعض عاطلي المواهب والامكانات الذين تولوا مواقع ما كان لهم أن يتولوها لو لا سياسة التمكين الذي فُرض على هذا الشعب المسكين حتى رأينا بعض الفاقد التربوي الذين شغلوا مواقع عليا ومتقدمة في منظومة أهل الحل والعقد في دولة المشروع الحضاري..فهؤلاء ليس لهم هم غير ذواتهم الفانية.. وإن كنتُ كتبتُ لك حلقتين بقصد الاصلاح فإن ما كتبته لك هو جزء من رؤية إصلاحية بعثت بها للبروفيسير إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية حيث جاء في بند الزراعة وفيما يختص بولاية الخرطوم الآتي: عليك أن تقود النفرة الزراعية الحقة في السودان عامة وفي ولاية الخرطوم على وجه الخصوص وأن تسندها للجنة من عمداء كليات الزراعة والبيطرة والأبحاث الزراعية والبنك الزراعي وبنك المزارع وأن يُطلب منهم تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفواكه والألبان والأعلاف خلال عامين فقط، علماً بأن مشروع سندس الزراعي به حوالي مائة ألف فدان صالحة للزراعة وبه قنوات للري و وابورات مجهزة وكذلك مشروع (السليت) ومنطقة غرب أمدرمان . ثم تعلن توصيل الخط العام للكهرباء لكل مناطق الزراعة في ولاية الخرطوم وخاصة منطقة غرب أمدرمان بالمجان، فقط يقوم المزارع بتوصيل الأعمدة الكهربائية والعداد الى داخل مزرعته. كذلك يعلن تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء في المزارع والمشروعات الزراعية بنسبة 70% حتى يتشجع كل من يملك أرضاً زراعية لزراعتها وبذلك نساعد فعلياً في إنهاء استيراد القمح والخضروات من الخارج كما نساهم بتحقيق الوفرة من خلال خفض أسعار الخضر والألبان والأعلاف واللحوم طيلة العام وذلك عبر إدخال تقنية البيوت المحمية والتقنيات الحديثة، مما يرفع المعاناة عن كاهل الجماهير. وفي نفس مجال النفرة الزراعية يتم استيراد كل مدخلات الزراعة من تقاوي وتراكتورات وحاصدات وأسمدة بقروض ميسرة من بعض البنوك مثل بنك التنمية في جدة أو بعض القروض الحسنة من الصناديق العربية والإسلامية أو منظمة الأغذية العالمية (الفاو)وهي قروض يمكن أن تكون مدتها عشرة أو خمسة عشر عاماً. وأن تقدم للمزارعين بسعر التكلفة بل بالسعر التفضيلي لبنك السودان، لأن عائد ذلك سيكون كبيراً على الاقتصاد السوداني. كذلك يتم إلزام بعض الشركات العاملة في مجال الألبان والأعلاف وإنتاج الدواجن بأن تعمل بطاقتها القصوى وأن تستثمر كل الأراضي المصدقة لها، فمثلاً الشركة العربية لإنتاج الدواجن بجبل أولياء تتمدد في مساحة تقارب ال6000 فدان بينما تستثمر ما يقل عن ألف فدان فقط. والشركة العربية التي تنتج بعض الخضروات تنتجها بصورة محدودة حتى تحافظ على الأسعار المرتفعة إذ يباع مثلاً كيلو (الخيار) بثمانية جنيها وأحياناً يصل الى اثني عشر جنيهاً بينما نجد كل هذه الخضروات في مصر الصحراوية لا يتجاوز كيلو الطماطم والخيار فيها الجنيه والجنيهين طول العام. إذن لابد من إلزام هذه الشركات بالإنتاجية القصوى أو نزع هذه المساحات منها وتخصيصها لمستثمرين آخرين، واضعين في الاعتبار حلحلة كل مشكلاتهم التي تعوقهم من الإنتاج. هذا جزء من رؤية إصلاحية قدمتها في مطلع يناير 2014م للحزب الحاكم الذي رحب واحتفى بها. ولكن يا سعادة الوالي لا أظنك تجهل الدراسة التي تقدمتْ بها بعض الشركات الأمريكية حول مناخ الاستثمار في ولاية الخرطوم حيث أثبتت تلك الدراسة أن منطقة جنوب أمدرمان تعتبر من أجود مناطق العالم من حيث المناخ والمياه الجوفية الغزيرة لانتاج أجود أنواع العنب في العالم وبكميات كيرة جداً وقد قامت بعض طالبات كلية الزرعة باجراء تجربة في منطقة غرب أمدرمان لزراعة العنب وكان انتاجهن يصدق زعم الشركات الأجنبية ولكن ما ينقص هذه الأراضي البكر هو وجود الخبراء من أهل الخبرة والكفاءة العلمية والهمة الوطنية مع غياب استعداد الولاية لتوفير كل المعينات لأصحاب المزارع.. فمهمة البنك الزراعي ليست المضاربة في العقارات أو شراء السيخ والأسمنت أو تزيين جدرانه بشرائح الألمونيوم اللامع وإنما دوره أن يكون له ربط في التنمية يقدمه سنوياً للسيد الوالي ولبرلمان الولاية ولجماهير الولاية.. لابد أن يمول البنك الزراعي توصيل الكهرباء وحفر الآبار الجوفية وأن يدخل في مشاركات مع صغار وكبار المزارعين والجمعيات الزراعية وأن لا يترك هذا الأمر لجهات التمويل الأصغر لأنه تمويل لا تساوي قيمته الألفي دولار.. لابد أن تغادر مصارفنا والبنك الزراعي على وجه الخصوص عمليات المرابحة ذات الربح المضمون..لا لابد أن يدخل في مشاركات حقيقية ويشارك في الاشراف على كل خطوات ومراحل الزراعة والانتاج والتسويق.. كذلك لابد أن يقيم كل المشرفين على التنمية الزراعية والمشروعات الزراعية داخل هذه المشروعات وأن يتخلوا تماماً عن الارتباط بكل شاغل آخر سياسياً أو حزبياً وليركزوا (لوحهم) فقط في المشروعات التي أسندت لهم وليكن ذلك تحت إشراف الوالي شخصياً .. فوزارة الزراعة وملف الزراعة تعتبر من الوزارات السيادية بالدرجة الأولى حيث لا يجوز أن يتولاها طبيب عمومي أو مهندس مدني أو كهربائي لابد من تقديم الشباب من أهل التخصص... لابد من مراجعة كل الادارات الحالية فبربك يا سيادة الوالي مالذي يجعل مدير سندس يتمترس في الفلا الرئاسية بالقرب من نادي النيل على شارع أبوحمامة وتحت تصرفه كمية من السيارات الفارهة والسكرتارية .. ماذا يفعل مثل هذا المدير بالعربة الكامري آخر موديل؟؟ فلو كنت والياً للخرطوم لخصصت له تراكتور بدلاً من الكامري ولما تركته يخرج من المشروع إلا لصلاة الجمعة.. ولكن إذا اسندت الأمور الى غير أهلها فانتظر الساعة.. ماذا تنتظر يا سيادة الوالي بمثل هذه القيادات عاطلة المواهب والقدرات هل إنها الموازنات الجهوية التي أخرجت الصافي من رئاسة سندس ليعود رئيساً لمجلس الآدارة بذات المخصصات أو ما شابهها؟؟ هل يعلم السيد الوالي أن تكلفة طن البرسيم في حدود المائة دولار بينما يباع في الخارج بحوالي خمسمائة دولار ألم يكن هذا أهم من بترول هجليج المحفوف بالدماء والأشلاء والجماجم.. هل يعلم السيد الوالي أن أكبر فاتورة خارجية فاتور القمح وأن أكبر مستهلك للقمح هم سكان ولاية الخرطوم الذين ربما يصل تعدادهم الي السبعة أو الثمانية ملايين نسمة وقد رأيت بأم عيني كيف يزرع الأتراك القمح في أعالي الجبال ويسقونه بالدرب المتعرج والذي يعرف ب Drip irrigation، وفي مصر تم استصلاح الصحراء ليتم انتاج كل ما تحتاجه مصر من الخضر والفواكه والحبوب..أما في السودان فالنفرة الزراعية تذهب لجيوب الملأ وما أدراك ما الملأ.. والأسمدة الفاسدة لا يتجاوز الحديث عنها وسائل الإعلام ثم تموت قضاياها في مهدها لأن فروع الفساد فيها متمددة وكذلك التقاوي الفاسدة.. اعملوا الأسباب ياسيادة الوالي حتى يرحمكم الله. سيدي الوالي هذه حلقات ثلاث أهديها إليك علها تجدي.
