"ام جرس".. مدينة تشادية صغيرة حديثة التكوين، تقع الى القرب من الحدود الغربية السودانية، اقرب المدن اليها بالسودان هي مدينة "كورنوي" بولاية شمال دارفور، تتبع "ام جرس" الى ولاية "انيدى" شرقي تشاد.. "ام جرس" مدينة صنعها الثراء، نشأت نتاج للثروة النفطية التي ترقد عليها، انشأت الحكومة التشادية بها مطارين حديثين، اضافة الى الخدمات المتطورة المتوفرة بها، اغلب مواطنوها ينحدرون من اثنية الزغاوة، وهي القبيلة التي لها امتداد واسع في دولتي السودان وتشاد، وينحدر منها الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي يرعى الملتقى الذي يحمل اسم المدينة. اذ ان الملتقى الأول حول قضايا الامن والسلام والتنمية فى دارافور والذي انعقد خلال الفترة من 25-27- اكتوبر العام الماضى، كان مخصصاً لقبيلة الزغاوة وحدها، حيث انعقد بعيداً عن اعين الأعلام، قبل ان تطور الفكرة لاحقاً لتشمل كل مكونات الاقليم المضطرب، أملاً في ملامسة الجرح النازف، وتطيبه، ليأتي الملتقى الثاني حاملاً اسم ذات المدينة، لكنه بمشاركة اوسع. بدأ مؤتمر ام جرس الثاني شبيهاً بمؤتمر أهل المصلحة الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة في اوآخر مايو من العام 2011، حيث حضر جلساته الختامية ممثلين لعدد من الاحزاب السياسية، على رأسهم سكرتير الحزب الشيوعي الراحل ابراهيم نقد، والامين العام للشعبي حسن الترابي، ووفد من حزب الأمة القومي، وأقر المؤتمر يومها مشروع "وثيقة الدوحة" كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وسلام واستقرار مستدامين في دارفور. رغم ان جلسات المؤتمر يومها لم تكن تشمل كل اطراف الازمة الدارفورية، بل أن اهل المصلحة الذين حضروا المؤتمر لم تتاح لهم الفرصة للتفاوض حول اتفاقية الدوحة للسلام، حيث حصر التفاوض على حركة التحرير والعدالة التي وقعت عليها بالانابة عن أهل المصلحة الذين احتشدوا يومها بالدوحة. انتهى المؤتمر وعاد اصحاب المصلحة ادراجهم الى الداخل، ثم لم يكن معلوماً بعدها ان كانت مخرجات المؤتمر قد نفذت على وجه الدقة ام لا، لكن المؤكد ان الأزمة على ارض الواقع تواصلت بذات الوتيرة وربما اسرع، مؤكدة ان الوضع بحاجة الى مؤتمرات ومفاوضات جديدة للتوصل الى تسوية، ليأتي ملتقى "ام جرس" الأول، تحت رعاية الرئيس التشادى ادريس دبى، بمشاركة التجانى السيسى رئيس السلطة الاقليمية لدارفور وامين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، وقبل ان يعرف اذا ما كانت مخرجات الملتقى يجري تنفيذها على ارض الواقع، واذا ما كانت ستأتي اكلها ام لا، اعلن عن ملتقى ثان بأسم "ام جرس" امتداداً للأول، يأتي هذه المرة اكثر انفتاحاً، وان القائمين على امره راغبون في مشاركة عدة اطراف من بينها الحركات المسلحة التي كانت مستبعدة تماماً في الملتقى الأول، وحسبما اكدت لجنة الملتقى مراراً ان الدعوة لن تستثنى أحد وستصل الى كل الحركات المسلحة، بيد ان الملتقى انعقد بدون مشاركة تلك الحركات. بيد انه شهد مشاركة بعض القوى السياسية، يأتي على راسها زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، اضافة الى وفد من حزب الأمة القومي بقيادة نائب الرئيس فضل الله برمة ناصر، واذ يتسأل البعض هل يسهم المشاركون الجدد في نجاح الملتقى، حتى يخرج بمخرجات من شأنها الدفع بعملية السلام في الاقليم المضرب لنحو عشرة سنوات؟ يذهب آخرون الى قدرة حزبي الامة والشعبي على احداث اختراقا في قضية الاقليم، لما لهما من تاثير بائن على المنطقة، حزب الامة القومي من خلال عضويته الواسعة في الاقليم، وعلاقة الدكتور الترابي الإيجابية بقادة بعض الحركات المسلحة. وسبق ذهاب الدكتور الترابي ومساعده ابراهيم السنوسي الى تشاد للمشاركة في ملتقى "أم جرس" اجتماع بين موفد من المؤتمر الشعبي وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان قيادة مناوي وابو القاسم امام، جرى بالعاصمة الكينية "نيروبي" اتفق من خلاله علي الحوار مع المؤتمر الوطني بشرط وقف اطلاق النار واتاحة الحريات حسبما تناقلته وسائل الأعلام أمس الأول عن مسئول العلاقات الخارجية بالشعبي بشير آدم رحمة. وبحسب المعلومات التي رشحت فإن موفد الشعبي ادم الطاهر حمدون عقد اجتماعات مكثفة مع الاطراف الثلاث بشان الدخول في الحوار من داخل السودان بعد الضمانات التي يقدمها الوطني لقادة الحركات للحضور. وجرت اللقاءات عقب تسهيلات قامت بها قيادات بالشعبي مقيمة بنيروبي بينهم طارق محجوب، والصادق نور الدين، مهدت للقاء حمدون والحركات المسلحة. واتفق حمدون مع الحركات علي رفع شروطهم التي من بينها اطلاق سراح المعتقلين ووقف اطلاق النار وبسط الحريات، للرئيس البشير ونائبه الاول بكري حسن صالح بشان الموافقة عليها ومنحتهم الضمانات الكافية لحضورهم الخرطوم. وسبق وان رشحت معلومات عن اتفاق بين الوطني والشعبي بان يقوم الأول بمقابلة الحركات المسلحة بدارفور، وان اللقاء الاخير بين البشير والترابي، طلب فيه البشير من الترابي التوسط بين الحكومة والحركات المسلحة وحثها علي الدخول في الحوار، وكلف الترابي القيادي بحزبه ادم الطاهر حمدون بادارة الملف مع الحركات المسلحة. وبالرغم من ذلك إلا ان حركة العدل والمساواة سارعت لنفي اجتماعها رسمياً مع موفد الشعبي بنيروبي، وقالت في بيان ممهور باسم ناطقها الرسمي جبريل آدم بلال، انه لم يحدث اي لقاء رسمي في نيروبي بين حركة العدل والمساواة وممثل للمؤتمر الشعبي، وتابع البيان "لم نتطرق لاي شروط بغية المشاركة فيما يعرف بالحوار الوطني من عدمه." وتلك فقرة تؤكد حدوث اللقاء وان لم يحمل صفة رسمية، واكدت الحركة ان لها اتصالات وحوارات مفتوحة مع كافة القوى السياسية، ولها مذكرات تفاهم مع العديد من مكونات القوى السياسية السودانية في اطارها التنظمي وفي اطار الجبهة الثورية السودانية، وستظل متمسكة بما تم التفاهم عليه في كل الاطر. وقالت الحركة ان لها موقف معلن للجميع تجاه الحوار الوطني مرهون بإستحقاقات واجبة الدفع لا مساومة فيها وينبغي على نظام المؤتمر الوطني الايفاء بها قبل الحديث عن الحوار الوطني. وكان القيادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة قال إن الحزب قاد اتصالات مباشرة مع جميع حركات دارفور المسلحة والأحزاب السياسية الرافضة للحوار، للنقاش حول إمكانية مشاركتها في الحوار مع الحكومة. وأضاف أن الحركات المسلحة أبدت موافقتها مبدئياً على الدخول في الحوار، إذا توفرت بعض الضمانات، وفي مقدمتها إطلاق الحريات، والعفو العام، ووقف إطلاق النار، لافتاً حزبهم أوصل رسالة الحركات المسلحة إلى الحكومة، في ظل مساعيه لعدم تعطيل الحوار. في وقت توقعت فيه قيادات سياسية بارزة ان ينتهي ملتقى "ام جرس" الى لا شيء، مثله وسابقاته من المؤتمرات، واعتبرت ان الملتقى أمني اكثر من كونه سياسي، لجهة انه محاط بسياج من السرية وان اغلب القيادات الدارفورية لا تعلم تفاصيله، كما أنه يتناقض مع رؤية الدولة التي تتحدث عن عدم تدويل الحوار السوداني، لجهة انه ينعقد في الاراضي التشادية وبرعاية دولية، مشيرين الى ان القضايا السياسية تناقش في الهواء الطلق وبمشاركة جميع اطرافها دون اقصاء لأحد. عبد الله آدم خاطر: مشاركة الأمة والشعبي تسهم في دفع عملية السلام توقع المحلل السياسي المختص في الشأن الدارفور عبد الله آدم خاطر ان يفلح ملتقى ام جرس الاخير في دفع عملية السلام بالاقليم، ويأتي في صالح العملية السلمية بكل السودان، وقال ان ملتقى "ام جرس" الأول كان محدوداً ومقتصراً على قبيلة الزغاوة وحدها، لكنه انتهى الى حقيقة ان العملية السلمية بالاقليم لن تكتمل إلا بمشاركة كل مكونات المجتمع بالاقليم، وعليه فقد تمت دعوة قوى سياسية للمشاركة في الملتقى الحالي، وقد استجاب حزبي الأمة القومي والشعبي، للمشاركة، ويرى خاطر ان ملتقى ام جرس قضية استقطاب سياسي من أجل السلام بالسودان، واضاف "اعتقد انه يساعد بشكل كبير في دفع العملية السلمية في السودان عندما يكون الضوع قابل للتفاوض مع كل مكونات القضية". ولم يتفق خاطر مع الراي القائل بفشل مؤتمر أهل المصلحة بدارفور الذي جرى العام 2011 بالدوحة، وقال انه افاد العملية السلمية ادت الى تطوير التفاوض، وان ملتقى ام جرس انما هو تدعيم لفكرة مؤتمر أصحاب المصلحة، واعتبره منبر مشترك داعم لأهل دارفور، وفي موضوع حضور الحركات المسلحة للحوار بالداخل بعد تقديم الضمانات المطلوبة، استبعد خاطر ان يحدث ذلك، لجهة ان الحكومة المانحة للضمانات هي طرف في الصراع، واذا اعتبرت الحركات ضمانات الحكومة كافية لحضورها الى الخرطوم فليس هنالك معنى من رفع السلاح، وقال انه من الأفضل ان يكون الحوار على مرحلتين، الأول بالداخل يقتصر على القوى السياسية المعارضة بالداخل، على ان يؤسس للمرحلة الثانية من الحوار التي تكون مع الحركات ان ينتهي حوار المرحلة الأولى الى تهيئة البيئة التي تسهل للحركات الحضور. ابوبكر عبد الرازق: الشعبي اكثر تأهيلاً للعب دور الوسيط النزيه توقع القيادي بالمؤتمر الشعبي ابوبكر عبد الرازق ان تنجح مشاركة الشعبي والامة القومي في الملتقى، وتأثر تاثيراً ايجابياً عليه بعد ان تعطيه بعداً قومياً لحل شامل تندرج في اطاره الحركات المسلحة في المستقبل القريب، وقال ان المشاركة تأتي متقدمة على لقاءات اخرى، لكنه استبعد ان يتم التوصل الى حل نهائي من خلال الملتقى لغياب الحركات المسلحة عنه. وتابع "لكن نحن في المؤتمر الشعبي بطبيعة العلاقة التي تجمعنا بالحركات المسلحة، والاتصالات التي تمت بيننا، بجانب الثقة الكبرى التي توكلها الحركات في المؤتمر الشعبي يمكن ان تكون مقدمة تطمئن الحركات باننا حريصين على معالجة مطالبها وتحقيق العدالة." وقال عبد الرازق ان مشاركة الشعبي في الملتقى جاءت استجابة للدعوة الحكومة التشادية، واعتبرها فرصة لردم الهوة واعادة المياه لمجاريها بين الحركات المسلحة وحكومة تشاد سيما حركتي جبريل ومناوي، التي توترت في اوقات سابقة على خلفية رفض تشاد استقبال قادة الحركتين، وتوقع عبد الرزاق انعقاد مؤتمر جامع لكل الاطراف، يكون فيه المؤتمر الشعبي وسيطاً نزيهاً تأتمنه الحركات المسلحة على حل قومي شامل لا يستثنى أحد ولا يؤدي الى تجزئة القضية، واضاف "سيما اننا اصحاب اعتقاد جازم بان دارفور وقعت عليها الكثير من المظالم ويجب ان تميز ايجابياً في التنمية، لذلك مشاركتنا جاءت ابداء لحسن النية للمؤتمر الوطني، وتطمين للحركات المسلحة، واحترام لدعوة تشاد، من أجل عمل مستقبلي للوصول لحل عادل وشامل." ورجح ان يكون غياب الحركات عن الملتقى الى سوء التفاهم بينها والحكومة التشادية، سيما بعد التقارب بين ام جمينا والخرطوم الذي ادى الى تكوين قوات مشتركة بين الدولتين تعتبرها الحركات موجهة ضدها، وقال ان الامر يحتاج الى وسيط نزيهة غير ديبي وابن شمباس، وقال ان المؤتمر الشعبي الاكثر تأهيلاً للعب دور الوسيط المحايد. صالح محمود: مشاركة الشعبي والأمة لن تعطي الملتقى بعداً قومياً مسئول ملف دارفور بالحزب الشيوعي صالح محمود يتوقع ان يأتي الملتقى باثار ايجابية لصالح عملية السلام، مشدداً على ان اي مبادرة من شأنها ان تساهم في نزع فتيل الازمة، مؤكداً ان قضية دارفور بحاجة الى مبادرات ايجابية من أجل انهاء الحرب ورفع المعاناة عن المواطن بالاقليم، واكد صالح عدم تلقيهم دعوة للمشاركة في الملتقى، لكنه اكد دعمهم وتشجيعهم لاي مبادرة من أجل الحل العادل للقضية، وتابع "على الرغم من أم جرس في بداياته كان موضوعاً قبلياً، لكن حتى القبيلة ممكن تساعد في ايجاد الحل اذا خلصت النوايا" لكن صالح نبه الى انه اذا قصد من مشاركة حزبي الأمة والشعبي أطفاء البعد القومي على الملتقى فذلك غير صحيح، لجهة ان الامر يحتاج الى مبادرة أكثر اتساعاً، مشيراً الى تأزيم الاوضاع ميدانيا في دارفور عقب تصعيد القتال، الذي تسبب في احداث موجة نزوح جديدة، وقال ان غياب الحركات المسلحة من المشاركة في الملتقى يشكل نقطة ضعف في المبادرة، وتابع "لكن نأمل ان تتم الاستفادة من كثرة المنابر الخارجية للأزمة، وهي منابر لا تخدم قضية دارفور، المطلوب ابداء حسن النوايا وخلق بيئة مواتية للحوار، من خلال وقف اطلاق النار، واطلاق كافة المعتقلين السياسين، خصوصاً المحكومين بقضايا ذات صلة بالحركات المسلحة، فضلاً عن تسريع اعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بمقتل طلاب دارفور في عدد من الجامعات، بينهم طلاب جامعة الجزيرة قبل نحو عامين، وطالب جامعة الخرطوم ابكر موسى الذي قتل مطلع الشهر الجاري.
