نناقش في هذا المقال قضية منح الجنسية المزدوجة في ألمانيا , والنقد اللاذع الذي قدمه حزب أل أس بي يدي " المشارك في الحكم وحزب الخضر المعارض لتصور _شروط قانون منح الجنسيتينل دي مزيه وزير الداخلية الجديد يقول كولات "رئيس الرابطة التركية بالمانيا " بأن (الأمر) منذ البدء ظلم إذ لماذا يحق لأبناء الرابطة الأوروبية حق حمل الجنسيتين ولا يحق لنا نحن الاجانب _ الأتراك مثلا بالتمنع بهذا الحق وقد أصبحنا جزءا من ألمانيا وتاريخ منها وبناة لها . ماان فرغ "دي ميزيه" وزير الداخلية الألماني الجديد من تشديد عفوية "أل"دين / تعاطي المنشطات " للرياضيين ألا وأولى اهتمامه بقضايا الأجانب فيما يخص وضع شروط لمنح الجنسيتين الألمانية والأجنبية كما ذكرت مجلة الدليل من قبل فقد عرف هذا الوزير بالصرامة والتدقيق رغم الفضائح التي تورط فيها كهدر الملايين في مشروع "طائرات بلا طيار" والتورط مع جهاز المخابرات الأمريكية في التنصت على شبكة الاتصالات الألمانية . اهتم فريدريش" وزير الداخلية السابق بمكافحة الإرهاب السلاموي كما ظل متحفظا تجاه اندماج الأجانب لاسيما بعد أن صرح بأن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا نقيضا "ل كرسيان فولف" رئيس ألمانيا سابقا . يقول دي ميزيه بأن قضايا الأجانب تتجدد وفقا لمستجدات ألمانيا وعليه لا يمكن تحقيق مطالب الاجانب – وأن أنفق عليها من قبل – كقضية منح الجنسية المزدوجة للأجانب جاء تصريحه هذا بعد تعينه كوزير جديد لداخلية ألمانيا وهو تصريح كما يرى معظم المحللين السياسيين يضع وزير الداخلية هذا في موضع الضوء كما يسعى ويرغب كعادته دائما "كان وقد ذكرت المخابرات الأمريكية بأن المستشارة الألمانية تولي دي ميزيه ثقة ومكانة عالية وتمنحه حيزا واسعا جدا في اتخاذ قراراته والإتيان بتصوراته . كما تولي المستشارة شيوبله " وزير المالية مكانا خاصا وتعتبرن بمثابة منقذ للاقتصاد ألألماني " لقدومه على تحقيق حلم " عدم تدين ألمانيا" بعد عام 2015 علما بان خطةتوفيره تستقطع جزءا كبيرا من من التأمينات الصحية ومعاش الأمهات ما يهمنا هنا هو ان المستشارة الألمانية في الوقت الراهن أهمية كبرى "بقضايا الأمن والأجانب " داخل ألمانيا تماما كاهتمامها بالسياسة الخارجية كما في تدخل ألمانيا في سياسة أوكرانيا هذا إلى رعايتها للاقتصاد الألماني "مشروع شيوبله" رغم اعتراض الاتحاد الأوروبي على زيادة نسبة الصادرات الألمانية مما يعني أضعاف اقتصاد الرابطة الأوروبية . عود على بدء : اقترح "دي ميزيه" وزير الداخلية الألمانية منح الجنسية المزدوجة وفقا لشرط"أن يكون المتقدم مولود بألمانيا أو يعيش فيها ثلاثة عشرة عاما ينص قانون دي ميزيه هذا على بانه يجب المتقدمين للجنسية المزدوجة ابراز شهادة ميلاد بألمانيا وشهادة تسجيل إقامة /سكن أو شهادة تحصيل حتامي بألمانيا.كان وقد قررت الحكومة الألمانية عام 2000 بأنه يحق للمولودين بألمانيا بعد عام 1990 أن يختاروا بعد بلوغهم سن 23 إحدى الجنسيتين الألمانية أو الأجنبية الخاصة بأصلهم / جنسيةابائهم . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان وقد قررت الحكومة الراهنة بمنح الجنسيتين( دون الشروط المعقدة التي أتى بها دي ميزيه )التي اعتبرها حزب أل أس ب يدي " المشارك في الحكم شروط بيروقراطية تعجزية وأنه يجب في البدء توضيح جملة أن يكون المتقدم لحمل الجنسيتين قد نشأ في ألمانيا"؟ . يقول المتحدث الرسمي لهذا الحزب بأن هذه الجملة كتصور هذا القانون نفسه بلا فجوى وهدف .لم يجدتصور قانون دي ميزيه هذا قبولا " وهوجم باعتراضات من بعض أعضاء حزبه الحاكم" سي دي أو " وكذلك حزب "سي أس أو هذا الى نقد الحزب الاجتماعي (اس بي دي )وحزب الخضر المعارض .اما دي ميزيه نفسه فيرى مبررا منطقيا في قانونه هذا الذي اعتبره بمثابة " رقابة وحيطة ضد الهشاشة واستغلال مثل هذه الفرص المتاحةعبر الإجراءات القانونية " من قبل الاجانب السلبين . أن "دي ميزيه" كهانز فردريش سابقه _ الذي استقال لتورطه في فضيحةالبرلماني (اداتي) الجنسية / حوزه على محلات "جنس صبيان "_ مسكون بهاجس التجسس" كما كان في أل"اشنتاسي / نظام مخابرات ألمانيا الشرقية سابقا موطنه الأم " وتهذيه أمن ألمانيا ومحاولة ترويض الأجانب "ولو كرها" على المنظومة الألمانية والاذعان إلى قوانينها ولوائحها . لقد قررت ولاية "بادن فوتن بيرغ"الثرية وولاية شلس هولس أشتاين وولاية راينلاند فالس رفع ورقة اعتراض على مقترح قانون دي ميزيه السابق الذكر لأنه إجراء تعسفي بيروقراطي ولم يعرف فيه مفهوم (إقامة الأجنبي في المانيا المتقدم بطلب الحصول على الجنسيتين ,لقد بث ت " إذاعة أنفو" الألمانية بأن رؤساء وزراء الحكومات السابقة المحكومة من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي /أس ب يدي " ما عدا ولاية بادن فوتن بيرغ" المحكومة من قبل حزب الخضر سترفع اعتراضها إلى مجلس النصائح " الألماني . يقول كلنش مان _حزب الخضر_ رئيس ولاية بادن فوتن بيرغ بأن هذا الاعتراض لن يكن حرجا لولايتي اشلس هولس استارن وراين لاندفالس المحكومتين من قبل حزب أل أس ب يدي "امام هذا الحزب الحاكم ايضا على مستوى ألمانيا في الحكومة الالمانية الراهنة لأن هذا الاعتراض يخص هذه الولايات وولاية بدن فوتن بيرغ وليس كل المانيا .يقول المتحدث الرسمي لحزب الخضر كما لماذا لايتطبق اللوائح السائدة في أمريكا بمنح الجنسية(بالميلاد) للمولدين بدداخلها يقول مواصلا يمكن التفاوض في شرط مدة إقامة الاجانب في ألمانيا وكما يرى المحللين السياسيين الألمان بأن االاعتراض المقدم من قبل الولايات الثلاثة المذكورة وبعض أعضاء حزب "ا س بي دي " سيخلق معضلة وخرق للتحالف الحاكم بين هذا الحزب وحزب أل " سي دي أو " وأل" سي أس أو " المتحفظ بل والرافض أصلا لهجرات الأجانب إلى ألمانيا . يرى أكثر من محلل سياسي وكذلك الكنيسة الكاثوليكية الألمانية بأنمنح حق لتجنيس وحمل الجنسيتين دون إلزام اقامة فترة / طويلة في ألمانيا وشروط اخرى متعسفة سيجمل من صورة ألمانيا في الخارج وقد شوهت ومزقت عبر التاريخ يكرهها للأجانب وشن العداء على السامية وامتداد النتزية الى الان وسيكد في المقابل على الترحيب بهجرات الأجانب الفعالين والعيش السلمي معهم . يقول راسن لانو " الباحث الألماني في إذاعة أنغو" بأن مثل إجراءات "دي ميزيه " هذه تتعارض تماما مع انفتاح ألمانيا ودعمها للانفتاح غلى للرابطة الأوروبية. ختاما صرح كولات / رئيس الرابطة التركية بألمانيا بأنه غاضب وغير راضي البتة " من إجراء "دي ميزيه بخصوص منح الجنسيتين . يقول أكثر من اثنتي عشر دولة بحق لمواطنيها حمل الجنسيتين الألمانية والأخرى الخاصة ببلدهم إلا الأتراك !!! إن حق الحصول على الجنسيتين غير المشروط" هو حق متشود ومشروع للأجانب لاسيما الأتراك الذين بنوا ألمانيا بعد الحرب الثانية ولم يزلوا يدعموا ميزانية اقتصادها .كل هذا والمانيا تلاحق أبنائهم بكورسات الاندماج واللغة الألمانية لكأنهم الشعب الاجنبي الاوحد المعاند الراقض المنظومة الألماني. ذكر كولات في إذاعة راديو أوروبا " بأن أجيال الأجانب / الأتراك السابقة لم تحظ بالتمتع بالجنسيتين وقد حان الوقت للجيل الصاعد لان يتمتع تهذا " الحق المشروع" المضاع ليلتئم شمل الأسرة ,ويتم التواصل بين الأجيال المتفاوتة بانسيابية دون بيروقراطية ذكر "فولكر بلك" السياسي الألماني بحزب الخضر بأن اعتراض الولايات الثلاثة السابقة المذكورة بوجوب إلغاء إجراء دي ميزيه المتعلقة بالجنسية المزدوجة يقتضي بالضرورة التخلي الكامل عن الخيارات الإجبارية( أما إثبات تسجيل الإقامة في ألمانيا أو إثبات الحصول على شهادة ختامية ألمانية) عرفت واشتهرت حكومة "ميركل" بكثرة إشتغالات وزرائها مؤخرا "فردريش وزير الداخلية السابق " واستقالة كرسينا فولف رئيس ألمانيا السابق وغيرهم من حزبها الحاكم وفي المقابل تزايدت الاعتراضات على حكمها " ثلاث دورات " لنصرافها بشدة السياسية الخارجية , مثلا أوكرانيا مؤخرا, ومحاولة إنقاذ دول جنوب أوروبا من الاومة الاقتصادية وهلع اقتصاد الصادرات وضعفها تجاه التدخل الامريكي (الصمت الى تصنت المحابرات الامريكية على هاتفها الشخصي وشبكة الاتصالات الالمانية )."وتقصيرها في الاهتمام بألمانيا " تزايد الفقر , لاختلافات المالية " واتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء , وارتفاع سعر السلع واستغلال الضمانات الصحية ومعاش الأمهات وأخيرا توتربرامج حكومة ميركل تجاه سياسة الأجانب المتنازعة بين التهميش والتطويع الإجباري على المنظومة والهوية الألمانية . [email protected]
