بعد توزيع لبنى لبيان بالبرلمان: سودانايل: أودع الصحفيون المداومون على تغطية اخبار المجلس الوطني مذكرة احتجاجية منضدة البرلمان، تسلمها محمد الحسن الامين نائب رئيس البرلمان. واحتج الصحفيون على الاجراءات الامنية التي طالت تفتيش حقائب الصحفيات المداومات على تغطية اخبار البرلمان. واتخذ المسؤولون عن أمن البرلمان اجراءات امنية مشددة لدخول الصحافيين الى اروقة البرلمان، وتم منع البعض منهم بحجة عدم احضار خطابات تفويض من الصحف بتغطية اخبار البرلمان، رغماً عن إبرازهم لبطاقاتهم الصحفية. واستنكر الصحفيون إقدام رجال أمن البرلمان على تفتيش حقائب الصحفيات بصفة خاصة . وكانت الاستاذة لبنى احمد حسين قد عبرت ببطاقتها الصحافية مكتب الاستقبال بالبرلمان قبل صدور امر التفتيش بيوم واحد ووزعت بيان على اعضاء البرلمان تدعوهم فيه لرفع الحصانة عن رئيسهم ، احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان بعد تصريح نيابة الخرطوم شمال لدعوى جنائية رقم 10735 رفعتها ضده لبنى تحت المواد 159/115/105/89 من القانون الجنائى السودانى لعام 1991م وهى مواد تتعلق باشانة السمعة والتاثير على سير العدالة واستخدام بينة باطلة وموظف يخالف القانون ويسبب الاضرار وذلك لاتهامه لها بارتداء الزي الفاضح في مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف الخليجية ، الامر الذى اعتبرته لبنى تأثيرا على سير العدالة لان القضية فى مرحلة الاستئناف . الجدير بالذكر ان نيابة الخرطوم شمال أحالت لبنى الى نيابة الصحافة "للاختصاص" ، فيما رفضت نيابة الصحافة فتح الدعوى الجنائية ضد المدعى عليه احمد ابراهيم الطاهر" لعدم الاختصاص " لانه يتمتع بحصانة دستورية .