أن الحركة الاتحادية ستظل فى وحدتها وتماسكها وأيمانها بمبادئها السياسية وأهدافها الوطنية التى ترتكز على مقاومة الأنظمة الشمولية والعسكرية أما بتغييرها بالتى هى أحسن عبر الحوار الجاد والحقيقى الذى تتوفر متطلباته بتهيئة المناخ الحر الديمقراطى له أو بالتى هى أخشن عبر أرادة الشعب السودانى بأسقاطه بالنضال السلمى الجماهيرى عبر الثورة الشعبية والعصيان المدنى. ولذلك فان البيان الذى صدر من بعض الأشقاء بالحركة الأتحادية باعادة الهيكلة لا يستند الى ميثاق الحركة الأتحادية أو دستورها أو لائحتها. أن أجهزة الحركة الأتحادية قد تمت بالمحاصصة بين الفصائل الحزبية المكونة لها ولم تكن نتاج أنتخابات وقد تمت بالتراضى. وأن هيئة رئاسة الحركة الأتحادية المكونة من رئيس وأربعة نواب قد تمت بالمحاصصة ووافق عليها المجتمعون الذين بلغوا المائة وثمانية وعشرون عضواً ولم تنتخب بواسطة الهيئة العامة التى تم تكوينها لاحقاً. وتكونت الهيئية العامة بواسطة هيئة الرئاسة لتوسيع مواعين الشورى ولتكون جسماً تشريعياً تهتدى هيئة الرئاسة بمقترحاتها وهى غير ملزمة لهيئة الرئاسة لأن قرائن الأحوال تقول أن من تم تعيينه لا يمكن أن يحاسب من عينه. كما أن لائحة الحركة الأتحادية لم تعطى الهيئة العامة صلاحية محاسبة أى عضو فى هيئة الرئاسة ناهيك عن أقصائه أو أستبداله وهذا خطأ دستورى ولائحى مبين. كما أن أؤلئك الذين قرروا الهيكلة واصدروا البيان لا يتجاوز عددهم العشرة اشخاص. واللائحة تحدثت عن أجازة القرارات المهمة بثلثى أعضاء الهيئة العامة وما صدر منهم مخالف للائحة. ولذلك فأننا نري أن مثل هذه التصرفات لا تليق بمقام الأشقاء ولا تتناسب مع قيادة الحركة الأتحادية لأن الخلاف القائم هو خلاف أجرائى يتعلق بتقنين الحزب وتسجيله بايداع المؤسسين وكان قد تبقى اربعة أيام لأيداع المؤسسين وألا فقدت الحركة الأتحادية قانونية أن يتم تسجيلها وتمارس نشاطها السياسى قانونياً مثلها وبقية الأحزاب. ولكن مصدرو البيان الذين يعارضون التسجيل بحجة أن التسجيل فيه أعتراف بالنظام قاموا بتقديم شكوى لمسجل الأحزاب التابع لنظام الأنقاذ ، وهذا تناقض ولكن الغرض الأساسى كما أتضح لنا أنهم يريدون عرقلة تسجيل الحركة وقيام مؤتمرها التاسيسى أو أنهم ليس لهم من العضوية الجماهيرية لأيداعهم مع المؤسسين برغم أن الباب حتى الآن مفتوحاً لهم لأيداع مزيد من العضوية للمؤسسين. وقد تسلم مسجل الأحزاب شكواهم وحولها لنا للرد عليها وقد قمنا بالرد عليها وفى أنتظار الفتوى القانونية من مسجل الأحزاب قاموا بهذا العمل الغير مؤسسى تنظيمياً ولائحياً واصدروا بيانهم هذا الذى لا يسوى الحبر الذى كتب به وقد صمتنا وصبرنا فى أنتظار رد مسجل الأحزاب واخطرناهم بذلك فى اجتماعنا بهم ولكنهم أرادوا أن يخلقوا ذوبعة فى فنجان. وأن تكملة أجراءات التسجيل قد أوكلت للجنة عينتها هيئة الرئاسة برئاسة بروفيسور محمد زين العابدين ومفوض قانونى لدى مسجل الأحزاب هو الشقيق يعقوب بكرى. قامت الحركة الأتحادية من أجل وحدة الأتحاديين وأستنهاضهم حتى يعيدوا لحزبهم أمجاده وأن يكونوا من القادرين على تقرير مصير الوطن وأنتزاعه من هذه الطغمة العسكرية العقائدية المتجبرة. ولكن لأن الذين أصدروا بيان الهيكلة هم ضد وحدة الأتحاديين وهم يعلمون أننا قد قطعنا شوطاً طويلاً فى دمج الحزب الوطنى الأتحادى والأتحادى الديمقراطى الموحد والحركة الأتحادية وحدة أندماجية كاملة مستهدفين بعدها لأستقطاب كل قوى الوسط فى حزب الحركة الوطنية حتى تكون التجربة الديمقراطية القادمة ناضجة باذن الله. والآن وقد تحول هذا الخلاف الى طاولة مسجل الأحزاب للفصل فيها، كان من الواجب على الأشقاء عدم الأستعجال والتسرع فى اصدار البيان الذى لا يغير من الحقيقة والواقع شيئاً. سوف تظل الحركة الأتحادية بقيادتها المتوافق عليها الى حين اصدار قرار المسجل والألتزام به. ونرجو من الأخوة مصدرو البيان الا يكرروا تجاربهم الخلافية التى مارسوها من قبل فى الوحدة مع المؤتمر الأستثنائى أو الأتحادى الديمقراطى الموحد أو الحزب الوطنى الأتحادى، لأنه لا يعقل أن تكون قيادات تلك الأحزاب كلها على خطأ وهم وحدهم الذين على صواب وهذه نرجسية ليس لها مكان فى العمل السياسى. صديق أبراهيم الشريف يوسف الهندى 17 أبريل 2014م
