من الضروري فهم السياق العام لمفهوم الصحة العامة وصحة البيئة,حيث أن الصحة تعني سلامة الفرد المتكاملة جسمياً وعقلياً وإجتماعياً,وليس فقط خلو الجسم من الأمراض و العاهات ولذلك فهي تعني بالسلامة البدنية وسلامة أعضاء الجسم في أداء وظائفها المتكاملة والسلامة الإجتماعية ويقصد بها أن الفرد يكون متفاعلاً ومتوافقاً مع أسرته ومجتمعه ومنضبطاً بالقواعد الإجتماعية والأخلاقية.....وصحة البيئة تعني السيادة التامة علي العناصر التي تؤثر علي صحة الإنسان من الناحية الجسمانية أو العقلية أو الإجتماعية وهي من الناحية العملية يقصد بها سلامة الوسط الذي يعيش فيه الإنسان وحمايته من الأمراض وذلك من خلال التخلص من الفضلات البشرية والنفايات وسلامة مياه الشرب ومنع تلوث الهواء ومكافحة الحشرات والأمراض المعدية وتوفر السكن الصحي المريح ومراقبة الأطعمة والمشروبات والأماكن العامة ومراقبة بيئة العمل والمصانع وغيرها وكذلك المشاركة في وضع القوانين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لصحة البيئة ومسئولية صحة البيئة مرتبطة بالدرجة الأولي بجماهير المواطنيين وهم الذين يؤثرون علي إعمال البيئة سلباً وإيجاباً وأقرب جهة للجماهير هي المجالس المحلية أو ما عرف حديثاً بالمحليات وعليه فإن صحة البيئة في كل أنحاء العالم هي مسئولية المجالس المحلية والبلديات وهي المنوط بها القيام بأمرها ولأنها اللصيق اليومي بالجماهير.....وفي ولاية الخرطوم حيث العاصمة والثقل السكاني نلاحظ أن صحة البيئة والصحة العامة محل جدل شديد وتردي البيئة لا يخفي علي الناظر و ذلك نتيجة لضعف المحليات وحداثة التجربة في مجال صحة البيئة وفي تسيير الأمور المختصة بالصحة بالإضافة للجوء الي أسلوب الجبايات والتحصيل وإقامة إستثمارات لا تعني المواطن بالدرجة الأولي وفشل تطبيق مشروع النظافة العامة وإخفاقاته المستمرة وقيام أعمال وأنشطة تعتبر وتعد تخريباً للبيئة مثل قيام منشأت ومصانع وسط الأحياء السكنية مثل مصانع الطوب والبلكات الأسمنتية الملوثة للبيئة بشكل كبير والمحدثة للضجيج والإزعاج بفعل صوت وهدير الماكينات العالي وكذلك إنتشار الأبراج الهوائية لشركات الإتصالات بين المنازل ووسط السكان وهي معروف عنها مدي خطورتها فيما يحدث من ذبذبات وغيرها كما أن قيام الأسواق بشكل غير مدروس وإنتشار أماكن الأكل والشرب والتداول الغير صحي وغير منضبط للأطعمة بفعل التصاديق الإيرادية المريبة من المناظر المألوفة القبيحة أنتشار أكوام القمامة والأوساخ المتراكمة والمناطق الوحيدة النظيفة لا تتجاوز شاريع النيل قبالة الوزارات أو القصر الجمهوري وما يحيط بها من شوارع عرضية,عدا ذلك فإن الأحياء السكنية والأسواق تمتلئ بالأوساخ بصورة ملحوظة....فلا فائدة في كثرة وإنتشار محليات وسلطات محلية تمتص وتجمع الأموال عبر الأتاوات والرسوم والجبايات وتعتبرها إنجازاً ولا تنفق هذه الأموال فيما يطور ويقدم حياة المواطنين ويصح بيئتهم ولذا فإن مآلات الوضع الصحي في هذه الولاية ينذر بكارثة حقيقية ولذا يجب إدانة كل سلطة محلية تساهم في تردئ أو تهديد صحة وبيئة المواطن ويجب محاسبتها قانوناً وإلزامها بالعمل علي إصحاح البيئة والتي كانت في أزمان سابقة أحسن مما نراه الأن ولكننا نأمل في أن يقوم المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان برئاسة الجمهورية - شعبة البيئة وحقوق الإنسان والتي أنشئت العام2006 م بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالسودان فيما يخص البيئة وتأثيرها علي حياة الإنسان,نأمل في أن يقوم بدوره كاملاً بتفعيل قانون2001م والذي يعتبر القانون الشامل الوحيد والذي يتضمن حق الإنسان للعيش في بيئة سليمة ورفع الدعاوي ضد كل الممارسات المضرة بالبيئة والصحة العامة حتي ولو من قبل السلطات المحلية وذلك للتأكيد علي مسئولية السلطة المختصة عن حماية البيئة والسعي الجاد لتحقيق هذه الحماية وتنشيط دور هذه السلطة والأجهزة التابعة لها ومنع التراخي والقصور في الأداء...أيضاً نأمل في أن يقوم المجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية والجمعية السودانية لحماية البيئة للقيام بأدوارهما كاملة لكن قبل كل ذلك نناشد سلطات ولاية الخرطوم ممثلة في شخص واليها بمراجعة الأداء وخاصة للإداريين وضباط الصحة واللجان الشعبية والتي تمثل القنوات الإدارية والجهات المانحة للتصاديق كما ويجب مراجعة كثير من هذه التصاديق المخالفة لقوانين البيئة والضارة لصحة المواطن وإيقاف كل مصنع ومنشأة قامت بطريقة أوبأخري وهي تضر بالمواطن وذلك من مسئولية الوالي ومن ولاهم الأمر في هذه المحليات ويجب الوضع في الإعتبار أن كثير من المواطنيين لا يلجأون الي القانون والمحاكم في الأمور والشأن العام وهذه أحد الأشياء التي يستغلها ضعاف النفوس من أهل السلطة في المحليات لتمرير ومنح كثير من التصاديق المخالفة للقوانين والضارة بصحةالمواطن....نتمني أن نشهد ولاية وقطر يتمتع ببيئة صحية ومواطن صحي وصاحي ونتمني أن نفهم أن أمر البيئة أمر عالمي وحضاري تقاس به الشعوب والأقطار ويقيم به مدي تقدمها وتطورها وإستيفاء إنسانها لحقوقه الحياتية tayseer marawe [[email protected]]
