قال تقرير للاتحاد الافريقي حصلت رويترز على نسخة منه يوم الجمعة ان السودان يجب أن يشكل محكمة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في اقليم دارفور. وخلصت النتائج التي توصل اليها التقرير المؤلف من 148 صفحة عن تحقيق العدالة للضحايا في دارفور الى أن النظام القضائي في السودان الذي يعاني من أزمة ثقة في حاجة للتعزيز كي يتسنى له التعامل مع هذه القضايا. وقالت الوثيقة التي أعدتها لجنة برئاسة ثابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق انه يتعين على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها. وقال التقرير "ان ذلك... سيتطلب تعزيز النظام (القضائي) القائم باليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين وذوي اختصاص من خارج السودان." وأضاف التقرير أن هناك حاجة لالا يقتصر القضاة على الافارقة. غير أن التقرير أوضح أن المحكمة يجب أن تعمل في اطار النظام القضائي السوداني وأن تعمل جنبا الى جنب مع اليات العدالة التقليدية. ويجب تعديل القانون السوداني كي يدمج بشكل كامل مع القانون الدولي حتى لا تتمتع قوات الامن السودانية بعد الان بحصانة من المحاكمة. وكان المراقبون ينتظرون النتائج التي خلص اليها التقرير بنفاد صبر بعد ان أيد الاتحاد الافريقي الرئيس السوداني عمر حسن البشير حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا العام مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ولم يتخذ التقرير موقفا من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لكنه قال انه يجب ادراج التحقيق الذي أجرته المحكمة في جدول محادثات السلام في دارفور. ولم يكن متوقعا اتاحة التقرير للنشر قبل اجتماع لمجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي في وقت لاحق من هذا الشهر. كما طالب التقرير أيضا بضرورة تشكيل لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة في اطار أي اتفاق للسلام في دافور. وتشير تقديرات الاممالمتحدة الى أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور وأن أكثر من مليوني شخص طردوا من ديارهم منذ اندلاع تمرد واسع النطاق في الاقليم في أوائل عام 2003 . وتقدر الخرطوم عدد القتلى بحوالي عشرة الاف. ورفع متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة المركزية في الخرطوم واتهموها باهمال الاقليم الواقع في غرب السودان. وحشدت الخرطوم ميليشيات للقضاء على التمرد مما أدى الى واحدة من أسوأ الازمات الانسانية في العالم. وتراجعت حدة القتال الواسع النطاق في دارفور في حرب وصفتها واشنطن أثناء ذروتها بأنها ابادة جماعية. ومع هذا تقع اشتباكات متفرقة بين الحين والاخر ويعني انهيار النظام والقانون أنه نادرا ما يقدم مرتكبو أعمال العنف للعدالة. وأعلنت ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الاسبوع الماضي سياستها تجاه السودان ورغم تجديد العقوبات الاقتصادية على الخرطوم الا أنها قدمت حوافز للقضاء على العنف في دارفور وكذلك في جنوب السودان. وأوصت لجنة الاتحاد الافريقي في تقريرها بضرورة ازالة العقبات القانونية التي تحول دون محاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب. ونفت الخرطوم طويلا حدوث عمليات اغتصاب على نطاق واسع في دارفور وطردت هيئات المعونة التي كانت تعمل في مجال مساعدة ضحايا الاغتصاب. وقال التقرير لا توجد أدلة على أن "جريمة الاغتصاب نالت الاهتمام الذي تستحقه" وأن القانون السوداني يتضمن "عقبات مانعة" لاثبات الاغتصاب. وقالت لجنة الاتحاد الافريقي ان هناك حاجة ملحة للتوصل الى اتفاق في محادثات السلام في دارفور والتي أدت الانقسامات في صفوف المتمردين والاشتباكات المستمرة على الارض الى تأجيلها لفترة طويلة قبل أول انتخابات متعددة الاحزاب يجريها السودان في 24 عاما والمقرر أن تجرى في أقل من ستة أشهر
