في فصل جديد لتنامي قضية مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر، نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية (اسبوعية) تصريحات لخبير مصري في الشؤون السودانية وأكاديمي بإحدي الجامعات المصرية يطالب فيه بضم ولاية البحر الأحمر السودانية بأكملها ولو بالقوة العسكرية الى مصر. وقال د.مصطفى النشردى الأستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا، أنه إذا كانت الحكومة السودانية تطالب مصر بضم مثلث حلايب إلى الأرض السودانية، فإن من حق الحكومة المصرية استخدام الوسائل السلمية المشروعة لاستعادة إقليمسواكن وتوقيع معاهدة جديدة لحدود مصر والسودان. وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية أوضح النشردى أن من حق مصر اللجوء إلى إجراءات التحكيم الدولى لتحريك خط الحدود الجنوبية، بحيث يمتد خط الحدود إلى الجنوب حتى يلتقى مع الحدود الشمالية لإريتريا، وهذا يعنى ضم مدن "طوكر، وسواكن، وبورسودان ومحمدقول "إلى الأراضى المصرية مع بقاء كسلا وعطبره وأبو حمد داخل نطاق الأراضى السودانية. وأضاف النشردى أن سواكن كانت محافظة مصرية خاضعة للحكم المصرى فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان أحمد ممتاز باشا محافظ السواكن أعد تقريرا عن الحالة التى عليها سواكن، وأرسله إلى الخديوى اشتكى فيه من عدم توافر المياه لرى الأراضى الزراعية، وقد تمكن إسماعيل من حل هذه المشكلة ببناء خزانات لتجميع المياه من خور الثمانين المنسابة إلى البحر الأحمر. وأشاد النشردى بموقف الرئيس مبارك من أزمة حلايب، عندما استطاع حسم النزاع عسكريا عام 1995، وقال: "نطالبه الآن باستعادة السيادة المصرية على سواكن والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيها التى تصل إلى 14 قرنا، وأن تطلب مصر رسميا من السودان تسليمها إقليمسواكن، فإذا اعترضت يكون من حق الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات لاستعادة الإقليمسواكن سواء بالحسم العسكرى أو التحكم الدولى أو المفاوضات. وقال النشردى إن الموقف المصرى يعززه عدم وجود أى التزامات لمصر لرسم الحدود بين مصر والسودان، مشيرا إلى أنه يمكن تطبيق المبادئ نفسها التى استخدمتها مصر لحل مشكلة طابا عن طريق التحكيم، وتستطيع مصر الاستعانة بالخرائط التاريخية، وإعداد ملف يعرض على التحكيم الدولى، وبذلك يمكن استعادة سواكن. وقال النشردى : "بعد فتح محمد على للسودان كانت سواكن من شرق السودان خاضعة للحكم المصر وبعد الاحتلال الإنجليزى لمصر تمكنت إنجلترا من إجبار الحكومة المصرية على إخلاء السودان من الجيش المصرى، وانسحب الجيش إلى حدود مصر الجنوبية قبل فتح محمد على للسودان. وكانت حلايب وسواكن والنوبة تحت السيادة المصرية طبقا للخرائط الموثقة وعندما أعيد فتح السودان عام 1899 تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر وإنجلترا وفى ظل هذه الاتفاقية كانت سواكن خاضعة للحكم المصرى، وتعهدت بريطانيا بحماية حقوق مصر التاريخية، ولكن سرعان ما عدلت بريطانيا عن سياستها فى يوليو 1899، حيث تم إضافه ملحق إلى اتفاقية الحكم الثنائى يتم بموجبها ضم سواكن إلى السودان، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت سواكن أراض مصرية محتلة. وحذرت جريدة المؤيد المصريين من فرض حدود عند خط عرض 22 واقتطاع إقليم حلايب وسواكن ووادى حلفا من الأراضى المصرية. وطالب النشردى بخلق رأى عام يدرك حقوق مصر التاريخية فى حلايب وسواكن والنوبة، ووجه د. النشردى الاتهام لأحمد أبو الغيط وزير الخارجية بالتقصير فى الأمر، وقال أنه يعلم حقوق مصر التاريخية فى سواكن، وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ أى إجراء لإستعادة سواكن. ويذكر أن هذه المرة الثانية التي تطلق فيها مثل هذه الدعوة للتدخل العسكري في صر. ففي العام 1995 كتب الصحفي المصري المعروف ابرهيم سعدة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم – أنئذ- مطالباً الحكومة المصرية بالتدخل العسكري في السودان.
