Abdelwahab El-Affendi [[email protected]] (1) هناك مبالغة كبيرة في التحليلات التي تناولت الإعلان الأمريكي الذي طال انتظاره حول سياسة إدارة أوباما تجاه السودان، ووصف الإعلان بأنه تحول من الصدام إلى التعاون. ولعل الأدق هو وصف ما حدث بأنه توضيح لسياسة الإدارة وحسم بعض التناقضات الموضوعية والشخصية في داخل الإدارة. نعم، حسم الإعلان أمر ولاية مبعوث الرئيس سكوت قرايشن غير المنازعة على هذه السياسة، وركز على التوجه العملي عوضاً عن الشعارات والأيديولوجيا، وكلاهما تطور إيجابي. ولكن التناقضات الأهم ما تزال قائمة. (2) منذ مطلع التسعينات اتخذ التجاذب حول السياسة الأمريكية تجاه السودان طابعاً مزدوجاً: مؤسسياً- أيديولوجياً. فمن جهة كان هناك الكونغرس ومجلس الأمن القومي، وهما يتخذان موقف التشدد والمواجهة، يدعمهما في ذلك الناشطون المدنيون في المؤسسات الطوعية والدينية. وعلى الجانب الآخر كانت هناك وزارة الخارجية ونهجها البراغماتي وتركيزها على النتائج الملموسة. واتخذت الدورة المعتادة الشكل الآتي: تكون لوزارة الخارجية في البداية اليد العليا في رسم وتنفيذ السياسة؛ تواجه الخارجية بتحد من قبل الصقور يؤدي لتولي الصقور المهمة وإقصاء المعتدلين من الخارجية؛ تنتهي سياسة الصقور بكوارث وفشل ذريع، فيعود الأمر إلى يد المعتدلين، و"يعتدل" الصقور معهم. ثم تبدأ الدورة من جديد. (3) باراك أوباما قرر اختصار الطريق وتولية البراغماتيين الأمر وحشد الصقور خلفهم، مع تقديم تنازلات مهمة للصقور. وأوباما وفريقه في هذا مكرهون لا أبطال، لأن هناك خارطتا طريق مرسومتان على الأرض، هما اتفاقية السلام الشامل من جهة، وعملية سلام دارفور عبر وساطة الدوحة ودور القوات الهجين هناك من جهة أخرى. وليس لدى الصقور -كما لم تكن لدى إدارة بوش من قبل- بدائل عملية عن هذا النهج، خاصة مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، بعد أن ضيعت الإدارة السابقة وقتاً ثميناً في المماحكات اللفظية حول دارفور. (4) يمكن الإشارة هنا إلى ما يمكن تسميته "تأثير غاري" (the Ghazi Effect) في ترجيح كفة المعتدلين عموماً وقرايشن خصوصاً في فريق أوباما. فقد كان لتكليف د. غازي صلاح الدين، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس كتلة المؤتمر الوطني البرلمانية، مهمة الاتصال بالإدارة الأمريكية ثم بعد ذلك ملف دارفور، أثراً حاسماً في ترجيح النهج الداعي للتعامل الإيجابي مع الحكومة. فقد وجد الأمريكان وغيرهم من المتحاورين مع الحكومة في غازي شريكاً ذا صدقية، ليس فقط بسبب قدراته الدبلوماسية والفكرية العالية، بل لنهجه الصريح وبعده عن البهلوانيات اللفظيية المضحكة التي ميزت دبلوماسية الإنقاذ خلال معظم عهدها. (5) غازي كان تقليدياً يحسب على صقور الإنقاذ، وهذه ليست دائماً مشكلة في المفاوض، لأن هذا قد يطمئن محاوريه على أن ما يوافق عليه لن يجد مقاومة من المتشددين، خاصة وأنه يتمتع بشعبية لا ينافسه فيها قيادي آخر بين شباب الحركة الإسلامية (أو ما بقي منها). وقد لعب غازي الدور الحاسم في مفاوضات سلام الجنوب حيث كان مهندس بروتوكول ماشاكوس في يوليو عام 2002، وهو اتفاق السلام الحقيقي، لأن كل ما جاء بعده كان، على أهميته، مجرد شروح وهوامش عليه. وقد أصبح غازي مؤخراً من أنصار التحول الديمقراطي والداعين من داخل صفوف المؤتمر الوطني للتعامل مع استحقاقاته وإعداد العدة للتعامل الإيجابي معه. كما أنه لا يكابر في الاعتراف بإخفاقات النظام وما وقع من تقصير، بخلاف كثير من رموز النظام ممن يتحول الحوار معهم بسرعة إلى ما يشبه تسلق حائظ أملس ملطخ بالزيت. (6) هناك بالطبع أسئلة يطرحها المتحاورون مع النظام من أهل الداخل والخارج، أهمها إلى متى ستصبر الفئة المتمكنة على غازي، بعد أن كانت قد أقصته من قبل كما انقلبت على نائب الرئيس علي عثمان محمد طه (الذي عاد بدوره إلى الواجهة بقوة في الأيام الأخيرة) بتهمة التهاون في التفاوض في ملفات الجنوب ودارفور. وهذه أسئلة مشروعة سيجيب عليها الوقت، ولكن بسرعة كبيرة. (7) المبعوث الأمريكي قرايشن يواجه بدوره مشكلة إقناع صقور الإدارة بما يتوصل إليه من تفاهمات مع الحكومة السودانية. وقد كبلت الاستراتيجية المعلنة يديه بإلزامه بالتشارو المستمر مع قلاع التشدد في الكونغرس وغلاة الناشطين من أمثال تحالف إنقاذ دارفور، كما أنها اشتملت على مواقف مسبقة مثل دعم المحكمة الجنائية والإصرار على تسمية ما يحدث في دارفور بأنه إبادة جماعية. وعليه فإن التوازنات التي أدت إلى تبني الاستراتيجية قد حملتها بتناقضات قد تكبلها في الأداء العملي. فكيف يمكن لقرايشن تشجيع الحركات المتمردة على التفاوض مع حكومة تمارس في حقهم الإبادة الجماعية؟ وكيف تتعاون الإدارة مع الحكومة السودانية ثم تطالب بتسليم مسؤوليها للعدالة الدولية؟ (8) وبغض النظر عما احتواه الملحق السري حول العقوبات والحوافز فإنه سيكون من الصعب على الإدارة أن تقدم للسودان أي حوافز ملموسة قبل تحقيق سلام شامل في دارفور وإلا واجهت نقمة حلفائها الناشطين، مما سيحرم السياسة المعلنة من المرونة التي كان يفترض أن تكون أهم فضائلها. (9) مهما يكن فإن الأهداف المعلنة للاستراتيجية الجديدة (تحسين أوضاع السودانيين في كل المجالات، إنهاء الصراع في دارفور وتقديم معونات كبيرة لإعادة الإعمار هناك، التطبيق الأمثل لاتفاقية السلام في الجنوب لمصلحة الاستقرار والتنمية وتقديم العون لتحقيق هذه الأهداف) يجب أن تكون كذلك أهداف الحكومة السودانية وكل القوى السياسية السودانية. وستمتحن الأيام القادمة صدق الصادقين من كل جانب في الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من توخ لمصلحة البلاد والعباد.
