بعد قراءتي للأخبار التي وردت بشأن الفجوة الغذائية بمدينة الدندر، رغم أنها ليست المرة الأولي التي تتعرض فيها هذه المنطقة لفجوة غذائية حسبما أفاد في حوار صحفي العضو البرلماني د. منصور العجب. وبغض النظر قليلاً ومؤقتاً عما إذا كانت هذه الفجوة أمراً لم يتم الإعلان عنه رسمياً ، أو أن معالجتها تمت بتوزيع خمسة وعشرين جوال ذرة أو أكثر خلال شهر رمضان الماضي ،القضية أبعد من ذلك بكثير، فخصوصية منطقة الدندر أنها ذات تنوع جغرافي وإيكولوجي وسكاني معقد قليلاً . وبعيدا – ومؤقتاً مرة أخري – عن التعقيد المذكور، سأخص بهذا المقال محمية الدندر . وما أقلقني تحديداً بشأن المحمية الملحوظة التي أوردها د. العجب حيث قال أن الناس هناك بدأوا يبيعون ثرواتهم الحيوانية بأي ثمن خشية نفوقها ،دفعتني هذه الملحوظة للإطلاع علي المعلومات الواردة حديثاً عن محمية الدندر علي الإنترنت فوجدت ورقة بعنوان: (الإستخدام المستدام للموارد الطبيعية في محمية الدندر القومية) ،قام بإعدادها عادل محمد علي ود. معتصم بشير نمر وهما يعملان بالمجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعة ،فقمت بمراسلة السيد عادل علي العنوان الوارد في نهاية الورقة ،مستفسرة عن الوضع في حظيرة الدندر علي خلفية الخبر أعلاه، فذكر لي أن الوضع بمحمية الدندر محزن للغاية لأن نسب الأمطار أقل من المعدل و مستويات المياه في الحفائر شحيحة، وأن الجمعية السودانية لحماية البيئة تستعد لرفع نداء للإدارة العامة لحماية الحياة البرية لمد يد العون.محمية الدندر تبعد تقريباً 400 كم عن مدينة الخرطوم بجهة الجنوب الشرقي ، وتم تسجيلها بالشبكة العالمية للمحميات في العام ، 1979 ويوجد بها 27 نوع من الثدييات الكبيرة و160 نوع من الطيور و32 نوع من الأسماك والثدييات الصغيرة والزواحف والبرمائيات وهي مسار هام جدا للطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا. هذه الثروة معرضة – لا قدر الله- للإنقراض بسبب عاملي العطش والجوع وعدم التوازن البيئي الناتج عن تقلص مساحة الحظيرة ويبقي إن تعرضت هذه المحمية لأي إخلال بمساحتها أو مياهها فمن الصعب تصحيح الوضع والوصول لهذه الحيوانات النادرة التي – بالطبع- لم تأنس غير مساحة المحمية التي تعيش فيها ولن نستطيع إنقاذ حيواتها بالبيع أو المقايضة كما لا نستطيع رؤية دموعها أو سماع نحيبها .
