لقد كان اليوم الثالث من أيام المؤتمر مرهقاً، فقد توزع المشاركون على الخمس محاور، وبدأت لجنة كل محور في مكان منفصل، نقاشها حول موضوعها الاساسي . ولقد اخترت الإنضمام لمحور التحول الديمقراطي والانتخابات، ولعل لجنته كانت اكبر اللجان من حيث العدد .. وضمت شخصيات بارزة في المجال السياسي، ومجال العمل العام.. فكان معنا السيد ياسر عرمان، والسيد ادور لينو، وعدد من قياديي الحركة الشعبية، والسيد صديق يوسف القيادي البارز في الحزب الشيوعي السوداني، والسيدة سارة نقد الله من حزب الامة ، والسيد كمال عمر من المؤتمر الشعبي، والسيد شمس الدين ضو البيت ابرز وجوه المجتمع المدني، والسيدة منى التجاني من حركة حق، وغيرهم من الناشطين . بدأت اللجنة باختيار رئيس ومقرر، فتم اختيار السيد إدور لينو رئيساً، والسيد صديق يوسف مقرراً . ولقد بدأت اللجنة اعمالها حوالي العاشرة صباحاً، واستمرت حتى حوالي الساعة الثامنة مساء. بدأ الحوار بتحديد ما تود اللجنة مناقشته، وهل يتم النقاش موحداً ام تنقسم اللجنة الى قسمين: قسم يناقش القوانين التي تمنع التحول الديمقراطي، وقسم يناقش الانتخابات . رأت اللجنة ان تظل موحدة، وبدأت بالفعل بتنوير عام عن القوانين وكيف انها يمكن ان تؤثر على الانتخابات .. ثم تطرق الحديث الى الغائها أو استبدالها بقوانين منسجمة مع الاتفاقية والدستور، وثار تساؤل عن هل الزمن يكفي لوضع قوانين بديلة ؟ أم يكون الرأي ان تلغى ويرجع الناس الى القوانين التي كانت قبلها ؟ وورد حديث عن ان تجمع الاحزاب قد وضع قوانين بديلة ، ولكن المؤتمر الوطني رفض ان يناقشها، وان التسويف في هذا الموضوع مقصود، لأن المؤتمر الوطني يريد ان يستغل هذه القوانين في تعويق منافسيه في الانتخابات . كان تركيزي في اللجنة، على طرح الخطوات البديلة، في حالة رفض الحكومة الاستجابة لما يقترحه مؤتمر جوبا . ولقد ذكرت في هذا الصد،د ضرورة مقاطعة الانتخابات، اذا لم تعدل الحكومة القوانين المقيدة للحريات . ولقد ايد هذا الاتجاه السيد كمال عمر، واعترض عليه بعض اعضاء اللجنة، بحجة ان المقاطعة عمل سلبي، وتعتبر تهرب من ميدان المعركة . لكنني اوضحت ان المطلوب مقاطعة شاملة، وعمل متواصل في تصعيدها، وتوضيح اسبابها للشعب وللعالم، والاصرار على القول بأن الاحزاب لايمانها بالديمقراطية، لا تقبل لنفسها، ان تشارك في مهزلة خوض انتخابات تحت ظل قوانين مقيدة للحريات .. وان المؤتمر الوطني، اذا نزل الانتخابات وحده، يجب ان تنزل الاحزاب للشارع، لتوضح عدم اعترافها مقدماً بنتيجة الانتخابات، التي ينزل فيها حزب واحد، وهو يصر على ابقاء القوانين التي تمنع التحول الديمقراطي، رغم توقيعه على اتفاقية السلام التي نصت صراحة على ذلك . وكانت حجة الذين اعترضوا على الحديث عن مقاطعة الانتخابات، انه لا زال هنالك وقت، ويجب ان نتحدث الآن عن ضرورة تعديل القوانين، دون ان نذكر الانتخابات، وحين يجئ الوقت يمكن ان نعلن المقاطعة . وكان ردنا ان الشعب ينتظر من مؤتمر جوبا ان يخرج بموقف محدد، لا ان يرفع مطالب للمؤتمر الوطني يعلم انه لن يحققها .. والإعلان المبكر عن المقاطعة، الغرض منه استعمال الموقف للتعبئة العامة، وتنوير الشعب، وتهديد المؤتمر الوطني .. ثم انه يجب ان يرتكز على مسألة مبدئية، هي رفض قبول أي انتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات . ثم تطرق الحوار لتحديد المطالبة فيما يخص القوانين المقيدة للحريات، وتم اقتراح بالمطالبة بتعليق القوانين بمرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية، على ان تتم مناقشتها، ومعالجتها بواسطة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات .. ولقد لقى هذا الاقتراح استحساناً، ولكن قانوني من الاخوان الجنوبيين، ذكر ان رئيس الجمهورية حسب الدستور لا يستطيع ان يصدر مرسوم، الا في حالة غياب البرلمان، وحتى في هذه الحالة، لا يستطيع ان يصدر مرسومات فيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل او الانتخابات .. وحين اختلف اعضاء اللجنة مع ذلك القانوني، احضر الدستور، وقرأ منه المواد التي دعمت كلما قاله . رأت اللجنة ان تطالب بالغاء القوانين على كل حال، وعلى الحكومة ان تجد لذلك المخرج المناسب، إذ ليس من مهمة المؤتمر ايجاد البدائل لها . بعد ذلك ناقشت اللجنة موضوع الانتخابات، وبدأت بالحديث عن الاحصاء السكاني، والذي بموجبه قسمت الدوائر الانتخابية، ولاحظ اعضاء اللجنة المفارقات الكبيرة التي تمت في تقسيم الدوائر الانتخابية، فبالاضافة الى اعتبار الاخوة الجنوبيين في شمال السودان 520 الف فقط، هنالك مفارقات اخرى، ذكرها بعض اعضاء اللجنة .. فقد ذكر احد ابناء جبال النوبة، ان قرى باكملها لم تعد، ولم تعطى أي دائرة، بينما قرى اخرى اصغر بكثير، اعطيت اكثر من دائرة !! وذكر احد ابناء شرق السودان، ان التعداد اعتبر سكان هيا اكثر من سكان بورتسودان واعطها دوائر اكثر!! اتفق اعضاء اللجنة على رفض نتائج الاحصاء السكاني، ومن ثم توزيع الدوائر بناء عليها، واعتبروا ذلك ضرورة من ضرورات قيام انتخابات حرّة ونزيهة . ولكنهم اختلفوا في كيفية الرفض، فرأى بعضهم ان مجرد رفض الاحصاء، والمطالبة باحصاء جديد غير عملي، اذا راينا الفترة المتبقية للحكومة الانتقالية . تم اقتراح الغاء نتائج الاحصاء، واستبدالها بنتائج احصاء عام 1993م، مع اعتبار الزيادة السنوية في المواليد بالنسبة للشمال .. أما بالنسبة للجنوب، فقد اتفق اعضاء اللجنة، على قبول نسبة اتفاقية السلام الشامل التي اعطت الجنوبيين نسبة 34% من قسمة السلطة . تم التعرض لقانون الانتخابات، وما به من قصور، ولم يتم الاتفاق على تبني تغييره، نسبة لضيق الوقت، ولإعتبار انه لو تم تغيير القوانين الاخرى، مثل قانون الأمن الوطني، والقانون الجنائي، وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون الاحوال الشخصية، وقانون الشرطة، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون النظام العام، وقانون العمل الطوعي، فإن قانون الانتخابات لن يؤثر . طرح موضوع تمويل الاحزاب للانتخابات، من منطلق ان المؤتمر الوطني يتحرك في الانتخابات بامكانات الدولة، وان الاحزاب فقيرة، وهي لن تستطيع منافسته، اذا لم تجد دعم من الحكومة . ذكر بعضهم ان قانون الانتخابات يلزم الحكومة بمساعدة الاحزاب، لكن بالرجوع للقانون، اتضح ان الامر خلاف ذلك، فالجهة المنوط بها الانفاق على الانتخابات هي وزارة المالية، ولكن اوجه ذلك الانفاق تشمل الإنفاق على المفوضية، ولا تلزم الحكومة بالانفاق على الاحزاب . واسترجع احد اعضاء اللجنة، ما ذكره بعض المسئولين في الحكومة، من انها لن تمول أي حزب لا تتفق مبادئه مع مصلحة الوطن . تطرق الاجتماع لمناقشة مشكلة دارفور، رغم انها ستناقش بتفصيل في المحور الخاص بالسلام .. ولكنها طرحت في هذا المحور من منطلق الانتخابات . وناقش الاجتماع الوضع في دارفور، وهل يسمح بقيام انتخابات ؟ وتطرق الى النازحين والموجودين خارج السودان، وطرح امكانية استثناء دارفور من الانتخابات، وان تعقد لها انتخابات لاحقة .. ولكن اللجنة رجحت ضرورة مشاركة دارفور في الانتخابات، وضرورة قيام سلام دارفور قبل ذلك. وان تأخذ الحكومة مطالب أهل دافور التي طرحت في كافة المبادرات، مأخذ الجد، بما في ذلك مسألة الاقليم الموحد، والمحاكمات والتعويضات، والمشاركة في السلطة والثروة . اقترحنا في اللجنة آلية لمتابعة قرارات مؤتمر جوبا، ولكن اخذ الاجتماع بالرأي القائل بان اللجنة المسيرة للمؤتمر، ستواصل باعتبارها لجنة متابعة للقرارات، ولن تكون هناك لجنة متابعة خاصة بكل محور على حدة . بعد الفراغ من المناقشة، تكونت لجنة صغيرة للصياغة، قامت بوضع خلاصة لمادار في اللجنة باللغتين والذي قام رئيس اللجنة بتقديمه في الاجتماع العام . اثناء اجتماع لجان المحاور، قدمت ندوة في برلمان حكومة الجنوب، تحدث فيها السيد الصادق المهدي و د. الترابي، وحاورهم بعض السياسيين الجنوبيين . ولقد نقل لنا بعض الزملاء الذين حضروا تلك الندوة، انه كانت بها مواجهة ساخنة، إذ حمل القادة الجنوبيون زعماء الاحزاب التقليدية، مسئولية الفشل المتعاقب، والذي ساق الى الحال التي وصلنا اليها اليوم . في اليوم الرابع، تأخر الاجتماع الكبير، الذي يفترض ان يستمع الى رؤساء المحاور، ويناقشهم في طرحهم .. ولقد قدم عدد من الفنانين من الرجال والنساء من الاخوة من الجنوب، وغنوا أغاني جميلة، بموسيقى مطربة، وكانت كلمات الاغاني كلها، تدور حول السلام، وفرح الناس به ورفضهم للحرب .. ومن تلك الاغاني المؤثرة، اغنية يغنيها مغني كفيف، يقول مطلعها ( ياجماعة ياجماعة كان في زول ما داير سلام خلي يرفع يدو عشان كل الناس تشوفو وتقول أهو دا المادير السلام ) ولقد تجاوبت القاعة مع ذلك الفنان، واغنيته العظيمة ، وتحلق حوله الرجال والنساء يتمايلون معه طرباً، وفرحاً، واحتفاء بالسلام .. ولقد قام في بالي وانا استمع له، وللمغنين من قبله سؤال: لماذا لم يكتب شعراؤنا او يغني مغنونا للسلام في الشمال ؟ لماذا لم نسجل لحدث كبير مثل اتفاقية السلام بالشعر والموسيقى، كما فعل اخواننا في الجنوب ؟ هل لاننا لم نتضرر من الحرب مثلهم لأنها لم تكن في منطقتنا وكانت هناك عندهم ؟ أم لاننا لمعرفتنا بالقائمين على حكومتنا نعرف انهم لن يحققوا السلام وانما يخدعون باسمه ؟ قبل البداية أعطيت الفرصة للسيد على محمود حسنين القطب الاتحادي الكبير والذي جاء من بريطانيا للمؤتمر ووصل متأخراً . اكد في كلمته ان المشاركة هي موقف الاتحادي الديمقراطي واعتذرعن عدم حضور السيد محمد عثمان الميرغني وقوبل حضوره وكلمته بتصفيق عاصف من الحاضرين . كما شارك ممثل للحكومة الارترية بكلمة تمنى فيها للسودانيين الاتفاق وتجاوز الخلافات . بدأ عرض المحاور بمحور السلام وقدم ورقته رئيسه د. امين مكي مدني، وتحدث عن مناقشتهم لاتفاقية السلام الشامل، واتفاقيات سلام دارفور.. وكيف ان السمة العامة، هي عدم التنفيذ لهذه الاتفاقيات، وما يجب ان يتم الآن من التنفيذ . وكان يتحدث باللغة العربية، وتعرض الورقة على خلفية باللغة الانجليزية . ولقد تعرض للقوانين المقيدة للحريات، وللانتخابات باعتبار انها ذات علاقة بموضوع تحقيق السلام، وخلصت اللجنة الى ان تحقيق السلام، يجب ان يسبق الانتخابات، وانه لن يتحقق السلام، الا اذا تم التقييد بالاتفاقيات، كما اقترحت اللجنة قيام مؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري، وطالبت باحترام القوانين الدولية ، بما فيها قرارات المحكمة الجنائية الدولية. بعد ذلك، تحدث القس آيزك رئيس محور المصالحة الوطنية، وكان يتحدث باللغة الانجليزية ، والخلفية تورد ما قاله باللغة العربية .. وذكر ان لجنتهم كان بها خلاف شديد، اوشك ان يؤدي الى عراك، ولكن الحمد لله لم يحدث ذلك . وتحدث عن ان اللجنة ركزت على ضرورة المصالحة والاخاء بين ابناء الوطن الواحد .. وان هذا لن يتم الا وفق خطوات جادة لمعالجة ما بالنفوس من مرارات بسبب الحروب . وان المصالحة يجب ان تتم بين القبائل الجنوبية، فيما بينها، وبين الجنوب والشمال، وبين اهالي دارفور فيما بينهم . وتطرق الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى، في مسالة لجان الحقائق، والعفو، وجبر الضرر.. كما تحدث عن ما ناقشته اللجنة من متطلبات المصالحة، ومنها تعديل القوانين، وبسط الأمن والسلام، ومحاكمة المجرمين، وسيادة حكم القانون . بعد ذلك تحدث السيد إدور لينو، رئيس لجنة التحول الديمقراطي والانتخابات، وذكر ما دار من حوار في اللجنة .. وركز على ما خلصت اليه، من ضرورة الغاء او تعديل القوانين المقيدة للحريات .. وذكر القوانين، وتحدث عن الانتخابات، وما يتعلق بها .. ولكننا لا حظنا انه لم يذكر ما اتفقنا عليه من مقاطعة الانتخابات، ولعل السبب في ذلك، انه تأثر برأي مقرر اللجنة السيد صديق يوسف، والذي لم يكن موافقاً على موضوع مقاطعة الانتخابات، وقام بكتابة التوصيات، وفقاً لتصوره الخاص وأهمل كثير مما ورد في اللجنة . تحدث السيد محمد ابراهيم كبج، رئيس اللجنة الاقتصادية ، عن الوضع الاقتصادي ووصفه بالكارثة .. وذكر بيانات عن تدهور المشاريع الاقتصادية الرئيسية، وعن اعتماد الحكومة على البترول وانخفاض اسعاره، واشار الى ارتفاع الاسعا، ومعدلات الفقر، والعطالة واشار الى الفساد واعتراف الحكومة بجزء منه . وذكر ان المعالجات تحتاج الى ارادة قوية ورغبة في التغيير. بعد ذلك تحدثت السيدة مريم الصادق المهدي، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، عن وضع علاقات السودان المتأزمة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وعن ضرورة تبني سياسة معتدلة يكون هدفها الاول مصلحة السودان . وذكرت كيف ان اللجنة رأت ان تحسن وضع السودان دولياً مرتبط بتحسن الوضع الداخلي في الحريات، وقيام انتخابات حرة ونزيهة، وذكرت مؤشرات عديدة للأخذ بها لتطوير علاقة السودان الخارجية . فتح الباب للتعليقات والمناقشة، فتحدث عدد من المشاركين، واتفقوا على مسألة واحدة، هي ان اللجان كررت نفسها كثيراً لتداخل الموضوعات .. واقترحوا ان تقوم السكرتارية بتلخيص وجمع كل ذلك في صورة محددة ومختصرة . كانت هناك عدة ملاحظات، بان ما عكس، لم يمثل الحوار وما اتفق عليه داخل اللجان .. وكان رد السيد باقان اموم، والذي ترأس الجلسة، ان الاشخاص يمكن ان يقترحوا ما يريدون، من اضافة أوحذف، للمواضيع التي يروا انها مهمة أو غير مهمة . ذكرت السيدة اسماء محمود محمد طه، انها مقررة لجنة المصالحة الوطنية، وان اللجنة ناقشت ضرورة اعتذار رؤساء الاحزاب للشعب ، عن ما ارتكبوا اثناء فترات حكمهم، ولكن لم تسمع ذلك في التلخيص . إعترض رئيس حزب البعث، السيد الريح السنهوري على ايراد المحكمة الجنائية الدولية، في محور السلام .. وقال انهم ضد هذه المحكمة، رغم خلافهم مع المؤتمر الوطني، ويجب حذف الاشارة اليها . اعترض ابناء دارفور على ذلك، وقال احدهم ان من يرفض المحكمة الجنائية الدولية، نعتبره موافقاً على الجرائم التي حدثت في دارفور، واصر على ابقاء الاشارة اليها . تحدثت انا، عن اننا سمعنا كل ما طرحت اللجان، ولكن لم نسمع أي حديث عن ماذا سنفعل اذا لم يوافق المؤتمر الوطني على ما ذكرنا .. ولذلك يجب ان يحدد المؤتمر مقاطعة الانتخابات، او النزول للشارع في مظاهرات، او أي من صور المقاومة .. والا اجهض المؤتمر، واصبح مثله مثل أي ورشة عمل . كما اقترحت انشاء منبر يسمى منبر الدفاع عن الحقوق الدستورية، ليكون آلية تتابع تنفيذ قرارات المؤتمر . إقترح السيد ياسر عرمان ان تلخص السكرتارية، كل ما جاء في تقارير اللجان والحوار في هذه الجلسة، في ورقة واحدة، تسمى إعلان جوبا، تقرا على الاجتماع غداً للموافقة عليها. وجد الاقتراح استحساناً وتم الاتفاق عليه . استعانت السكرتارية بعدد من المشاركين وعكفت على العمل . بدأ اليوم الخامس بالاستماع لكلمة السيد أشرف قاضي ممثل الأممالمتحدة بالسودان الذي اشاد بالاجتماع من اجل الحوار واعلن عن دعم الاممالمتحدة للسلام والاستقرار والتنمية في السودان . وقام رئيس الجلسة السيد باقان أموم بشكره على مشاركته وعلى توفير طائرة لأعضاء الوفد وتاخيرها حتى الساعة الخامسة ليتمكن الاعضاء من حضور الجلسة الختامية . بعد ذلك قرأ إعلان جوبا ووافق المؤتمر عليه وقد نشر بعد ذلك في عدة صحف . هذا هو مؤتمر جوبا، والذي يعد معلماً بارزاً، وانموذجاً متقدماً، مارس الشعب السوداني فيه قدر كبير من الديمقراطية، والحوار، وطرح القضايا بوضوح .. وهو كما ذكرت، انجاز من انجازات الحركة الشعبية ، يضاف الى رصيدها، وينبغي ان يفتح ذهنها، الى امكانية توسع تعاونها مع احزاب، ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات سودانية وطنية من الشمال، تؤمن مثلها، بضرورة الديمقراطية، والسلام، والوحدة.