من مأثورات الفلكلور السوداني كما يقول الدكتور محمود صالح عثمان صالح أن أحدهم إبتاع حذاءا من السوق ورجع مختالا به إلي منزله ، لاحظت زوجه أن الحذاء أوسع من قدميه وأستفسرته عن ذلك ؟ فرد عليها قائلا : عندما أدخلت قدمي في الحذاء لقياسه إذا بجميع من كان في المتجر يصيح بي قدرك قدرك فصدقتهم وأشتريته . وعندما علمت بالدعوة التي قام وزير الموارد المائية والكهرباء السابق أسامة عبد الله بتوجيهها للصحفيين في ةلقاء أطلق عليه اللقاء التفاكري بفندق سلام روتانا ولم يتم توجيه الدعوة لي لحضور اللقاء قلت في نفسي ما يقوله أهلنا إذا رأي واحد من أهل المنطقة وسكانها الأصليين الذين لايبدلونها ولايغيرونها بقصور الخرطوم ولا بفلل قاردن سيتي حتما سوف يسأله ويقول له : آزول مالك بي جاي إن شاء الله عافيه ما الذي أتي بك إلي كرش الفيل هذه وما الذي جعل أسامة عبد الله بعد أن تم إعفاؤه من الوزارة يعود من جديد بميزات تشبه ميزات الراحل بهاء الدين محمد إدريس ومؤسسة علي شاكلة مؤسسة التنمية السودانية التي أنشأها جعفر نميري عليه رحمة الله بقرار جمهوري لإستقبال المنحة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية للسودان والبالغة 20.000000 دولار أمريكي والتي قال الدكتور منصور خالد وزير خارجية السودان الأسبق في كتابه(( نميري وثورة 25 مايو )) ‘ن عندان خاشوقجي وهو رجل أعمال من أصل عربي وموغل في الفساد والإفساد قد علم بالمنحة أو القرض السعودي وكان وقتها بهاء الدين إدريس وزير الدولة برئاسة الجمهورية للشئون الخاصة أو الرئاسية وبصفته مسئولا عن مؤسسة التنمية السودانية وهي مؤسسة مستقلة عن وزارة المالية وتتبع مباشرة للرئيس نميري أوحي خاشقي لنميري عبر بهاء الدين : بأن مبلغ ال200 مليون ريال سعودي يمكن أن يصير مليار دولار في حالة تقديمه ضمان للحصول علي قروض من نادي باريس وصندوق النقد الدولي ورغم إعتراض وزير المالية السيد إبراهيم منعم منصور ووزير الخارجية منصور خالد علي ما جاء به خاشقجي من منكر وإثم في حق افقتصاد السوداني يومها لدرجة أن خاشقي فكر مليا في تقديم رشوة للوزير منعم منصور عندما سأله عن رقم حسابه البنكي بالرغم من كل هذه الإعتراضات فقد سمح نميري بتمرير الصفقة التي لم يطل السودان منها طائل بل إن مبلغ ال200 مليون دولار المقدم من المملكة العربية السعودية للسودان نقص عشرة ملايين جنيهات(( وسط دهشة ))الجميع بما فيهم مدير بنك السودان حسب إفادة الكاتب منصور خالد في كتابه المذكور أعلاه . والمعروف أن أسامة عبد الله وهو من الوزراء الشباب وربما كان أصغر الوزراء سنا في يوم من الأيام وقد تم إعفاؤه من الوزارة وكانت هناك تقارير وملفات ونقاش طويل داخل إجتماع المجلس القيادي للحزب الحاكم وهو من إتخذ قرارات التغيير التي شملت في من شملت أسامة عبد الله وقبل أن نتبين من أمر الإعفاء لوزير كان مسئول من بناء السدود في السودان وعن حصاد المياه وعن وزارة الكهرباء فيما بعد قبل أن نتبين من الأمر البيه والعليه في المواقع التي كان يشغلها خرج علينا ناس قدرك قدرك بأن أسامة عبد الله هذه المرة جاء بما لم يأإت به الأولون والآخرون وأنه من خلال مؤسسة سودان فاونديشين سوف يقوم ببناء السودان وتنميته من غير أن تخسر الخزينة العامة مليا أصفرا أو قرشا أبيضا وهذا معناه أن أسامة سوف يظل علي مدي عشر سنوات من عام 2015 حتي 2025م يدير الأموال كما أدارها خلال ال25 عاما الماضية من غير حسيب أو رقيب ولا مراجعة قانونية أو إرتباط بوزارة المالية والإقتصاد الوطني وكانت النتيجة ديون بمليارات الدولارات علي خزان مروي وتأخير تعلية خزان الرصيرص لعقود من الزمان دون مبرر ثم كان الوهم الأكبر المسمي حصاد المياه كما أن معالي اللوزير أسامة عبد الله قد أنشأ وبأموال المساهمين في الكهرباء مصنعا لصناعة الهاتف السيار ((الموبايل )) وعندما سألنا المهندس المسئول عن المشروع وليس أسامة قال إن الهدف من المصنع هو تدريب الخريجين وتشغيلهم علما بأن هذه مهمة جهات أخري لا علاقة لوزارة الكهرباء بها وبعد أن قطعت سياسة ولاية وزارة المالية علي المال العام شوطا مقدرا بعد التعديلات الأخيرة في الحكومة والحزب يريد السيد أسامة الأمين العام لمنظمة سودان فاونديشين إعادة الأمور القهقري وجعل الأمور تفلت من جديد.فهو يقول إن أمر المؤسسة لا علاقة له بالتقاطعات السياسية في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها السودان ولكن موضوع الإقتصاد الوطني والتنمية ومحاربة الفساد المالي هي من بين أهم الموضوعات التي أكد عليها الحوار الوطني ولن يكون في ظل الحوار شئ(( بروز ) أو هبو هبو لام ولا أبو لا يخضع للمؤسسية التي إفتقدها السودان علي مدي ثلاثة عقود من الزمان ورأس الرمح في ضياع المؤسسية هو السيد أسامة عبد الله سواءا في الشرطة الشعبية أو الطلاب أو الخدمة المدنية لدرجة أن أسامة عندما يتم نقله من موقع لآخر ينتقل بشركاته وكوارده للموقع الجديد بفهم أن هذه الشركات قد قام هو بإنشائها ومن القطاع الخاص ورجال القطاع الخاص لايدفعون الأموال من أجل عيون أسامة عبد الله كانت الأموال تدفع إذا قال للتجار رئيس الجمهورية أو الأمين العام للحركة الإسلامية ...... وواضح أن مؤسسة سودان فاونديشين هذه تحمل ذات الملامح من الأشخاص الذين كانوا حول الرجل في مواقعه السابقة . ومؤسسة سودان فاونديشين وهي بالمناسبة شبية بؤسسة سودان فاونديشين بجنوب السودان والتي تقول إنها مؤسسة غير ربحية وتقوم علي الشراكة مع المجتمعات المحلية والقري النائية التي تحتاج لتحسين مستوي الحياة فيها وجاءت بها المخابرات الغربية لضمان نجاح فصل جنوب السودان من خلال رعاية المجتمع خارج الدولة . وهناك أيضا مؤسسة سودان فاونديشين التابعة لمنظمة كير الأمريكية . وسودان فاونديشين التي أعلن عنها الوزير أسامة عبد الله تعتمد في تمويلها كما ذكر أمينها العام علي القطاعين العام والخاص والنشاط المجتمعي عبر القطاع العام والخاص وهذا الكلام كما قال الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري في خطبة الجمعة لا مبرر له إلا إذا كان الوزير السابق عازم علي الترشح لرئاسة الجمهورية وقد فسر كثير من الكتاب علي المواقع الإسفيرية الخطوة من جانب أسامة عبد الله بأنها طريقة للتخلص إن لم نقل التحلل من تركة الماضي والظهور بثوب جديد تحت راية التنمية وهي من الرايات ذات الجاذبية في بلد فقير من السودان في حاجة للبناء والتطور ولكن كل نشاط مالي وإقتصادي لابد أن يخضع لرقابة البرلمان وله صلة مباشرة بمؤسسات الدولة . /////////