البدخنوا خمسة مليون والبشربوا موية الولاية الملوثة عشرين مليون منو الاولى بعنايتك المهددون بالكلى والسرطان من الاطعمة الفاسدة اكثر من المهددين بالتدخين ( فاين وزارتكم) المواطن البعرض نفسه لخطر التدخين دى مسئوليته فمن المسئول عن من يتعرضون لمخاطر المياه والطعام كم هم ضحايا العلاج فى المستشفيات العامة والخاصة بسبب التدنى فى المستوى وارتفاع التكلفة التدنى فى مستوى التعليم وارتفاع تكلفته بعد ان اصبح تجارة من هو المسئول عنه وحسم وزير المالية(جهينة) قول كل خطيب فلقد اصاب بتصريحه كبد الحقيقة عفوا عزيزى القارئ اذا كنت اخرج هذه المرة عن الحديث عن السياسة عامة وعن ما لحق بالمواطن والوطن من معاناة بسبب اخفاق الحكم الوطنى عبر مسيرته لستين عاما ظل فيها حاله يسير من سيئ لاسوأ والذى سيظل على نفس نهجه مالم يخرج السودان من هذه الدائرة المفرغة التى تصطرع فيها القوى السياسية من اجل السلطة بعيدا عن هموم المواطن صاحب الحق المسلوب عبر مسيرة الحكم الوطنى الذى دمر وافسد كل ما اسس له الانجليز وذلك لاتوقف عند هذه المعركة التى شهدتها الايام الماضية ولا تزال تزداد اشتعالا كما ارادتها اهم وزارة فى ولاية الخرطوم معنية بالمواطن وتمثل اهم مقومات حياته وهى وزارة الصحة الولائية. فلقد فجر السيد وزير الصحة الولائية واجهزة وزارته معركة عنيفة فى مواجهة مصانع التبغ وبصفة خاصة حجار امتدت اثارها لمجلس تشريعى الولاية وهى المعركة التى لا تزال نيرانها تزداد اشعالا حتى بدت وكانها الهم الاول للوزارة المعنية والمسؤلة عن صحة المواطن فى الولاية. لست هنا بصدد التدخل فى القضية مصدر النزاع والخلاف بين الطرفين حول التدخين ولكنى لا اخفى اندهاشى وتلاحقنى الكثير من التساؤلات حول مبررات موقف هذه الوزارة والوزير الذى يقف على راسها من هذه القضية فهل اوفت هذه الوزارة ما يقع على عاتقها من مسئوليات تعتبر الاهم فى حياة مواطن الولاية قبل ان تنساق وراء هذه المعركة الجانبية والتى لا تهم فى واقع الامر اكثر من خمسة مليون مواطن كحد اقصى حسب ماورد فى احصاءات الوزارة نفسها عن التدخين.وان لم توفى الوزارة ماعليها من مسئوليات اساسية فكيف تنصرف اذن لهذه المعركة والتى لا ترقى لاهمية ما يعاتيه المواطن من مخاطر اكثر ضررا به وتقع مكافحتها تحت مسئولية هذه الوزارة. معقولة سيادة الوزير وانت الفيل ذاتو تطعن فى ضله حتى حق لنا ان نقول (باب النجار مخلع) نعم الصحة سيادة الوزير قوام الحياة لهذا فان وزارتكم الاهم بين الوزارات لانها الاكثر ارتباطا بحياة المواطن وهى صمام الامان لصحته وعافيته فهل يمكن للتدخين ومخاطره ان تحظى بكل هذا الاهتمام وتبقى الاولوية للوزارة.بينما مواطن الولاية يعانى من الكثيرمن مهددات صحته مما يقع تحت مسئولية الدولة التى تشكل الوزارة واحدة من اهم اجهزتها المسئولة عن صحته ام ان اجهزة الدولة مصرح لها ان تتهدد حياة المواطن وانها لا تخضع لرقابة الوزارة لهذا تقف الوزارة منها موقف المتفرج بل المشيع لمواطنى الولاية لافتقادهم اهم المقومات الصحية اولا لست ناكرا ما للتدخين من اضرار على صحة الانسان ولست مدخنا حتى اكون مدافعا عنه فلقد توقفت عن التدخين بارادتى وقرارى الشخصى منذ منتصف السبعينات وذلك عندما شاهدت فى التلفاز فى لندن حملة توعوية نظمتها وزارة الصحة فى انجلنرا لتبصير المواطن بمخاطره وهى الوسيلة الاقوى لمكافحة التدخين والدور الذى يجب ان تلعبه الوزارة حيث ان التدخين هو سلوك شخصى يقرره المواطن بارادته الحرة وهو وحده الذى يقرر التوقف عنه متى ادرك مخاطره على صحته وسوف لن تقعده عنه اى اجراءات حتى لو حجبت الدولة انتاجه فالتهريب كما هو الحال فى المخدرات المحظورة يوفر له حاجته منها بل ربما يزيده الحظر انتشارا والا فهل قلل الحظر من انشار المخدرات بل لقد ازدادت انتشارا حتى فى الجامعات ووسط الشباب تحديدا لانها تمثل هروبا من الواقع لهذا عندما يكون الواقع ماساويا كما هو الحال اليوم فانها تزداد انتشارا وهذا ما تشير له تقارير المسئولين انفسهم كما يرد فى الصجف والاجهزة الاعلامية ولعل اخر دراسة احصائية نشرتها صحيفة الجريدة ان 31 فى المئة من طلاب وطالبات الجامعات يدخنون (البنقوا) الاكثر خطورة فهل هناك مصنع له ام ان هناك حظز على انتاجه وتسويقه فهل حا ل حظره عن ارتفاع نسبة مستخدميه . لهذا فان كان للوزارة دورا تلعبه لمحاربة التدخين فهو توعية وتبصير المواطن بمخاطره وليس الدخول فى مثل الحرب غير المجدية التى فجرتها الوزارة اليوم فى وقت لا تولى الوزارة فيه ذات الاهتمام لقضايا اكثر خطورة على حياة المواطن نفسه مع انها جزءا اصيلا وهاما من مكونات حكومة الولاية التى تسا ل عن هذه القضايا فكيف تولى اهتمانها لمكافحة التدخين و هو سلوك شخصى يقرره المواطن بارادته الحرة ولا يجبره عليه احد ولا تصل نسبته عشرين فى المئة من نسبة المواطنين الذين تقع مسئوليتهم الصحية على الوزارة واكثريتهم من الاطفال والتساء بينما المهددات على صحته و الاكثر خطورة ومفروضة عليهم فرضا وتقع مسئوليتها مكافحتها على سلطة الولاية والوزير لان هذه القضايا خاصة انهاتمس كل المواطنين بلا استثناء وان المسئول عنها مؤسسات الدولة وليس شركة حجار وهذه النسبة الضئيلة من المدخنين طالما انه و باعتراف الوزارة نفسها وتوقعاتها فان خمسة مليون فقط من جملة السكان هم الذين سلكوا طريق التخين الذى لم يجبرهم عليه احد كما هو فى حالة القضايا الاخرى الاكثر خطورة والتى تمس كل المواطنين فكم يمثل المدخنون من نسبة السكان. حتى تكون لقضيتهم الاولوية اقول هذا والوزارة بل والسيد الوزير يعلم ان هناك قضايا وهموم تؤرق حال المواطن وتتهدد حياته و اكثر خطورة وتمس كل المواطنين بالولاية والسودان وليس نسبة محدودة منه كما ان هذه المخاطر الصحية التى تتهدد المواطن لايتعرض اليها بارادته وقراره بل هى فرض عليه ولايملك الهروب منها كما هو الحال مع التدخين لانها مفروضة عليه من(الفيل ذاته) الذى يقف الوزيرعلى راس واحدة من اجهزته فاذا كان الذين يدخنوا بارادتهم وقرارهم الشخصى يمثلون خمسة مليون من شعب السودان الذى شارف الخمسين او من سكلن الولاية الذين لايقلون عن عشرين مليونا فكل من هئولاء يشربون المياه الملوثة الاكثر خطرا وتتهدد حياتهم بالفشل الكلوى والسرطانات وانهم لا يشربوها خيارا بارادتهم وانما هى فرض عليهم من الدولة واجهزتها التى تمثل الوزارة المسئول الاكبر بل والاوحد لضمان نقاءالمياه و السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم الذى اولى اهتمامه لقضية التدخين على راس اهم جهاز مسئول عن حماية المواطن من هذه المياه الملوثة فكيف لا يكون لوزارته موقفا اكثر تشددا تجاه الاجهزة المسئولة عن تنقية المياه ام انه حلاال لهذه الاجهزة التى تتهدد كل الشعب وحرام على من يتهددد نسبة ضئيلة منهم بالرغم من ان هذه النسبة الضئيلة ليست مجبرة على التدخين وانما تفعل ذلك بارادتها رغم علمها باضراره وكما يقولون (الجمل ما بشوف عوجة رقبته) .والشعب يرفض ان يكون المبرر لهذه المياه ضيق ذات اليد او الازمة الاقتصادية فالدولة صرفت اكثر من ثلاثين مليار لتمويل بطولات لا وذن لها فى كرة القدم لضعف قيمتها الفنية ناهيك عن المليارات التى تدفقت من الدولة عبر اجهزتها المختلفة تبرعات لاندية رياضية وان اضعافها تمويل الحزب الحاكم وروافده من مؤسسات لا تحصى لهذا فان القضية ليست شح مالى ولكنها عدم حرص الدولة لتوفير مياه نقية للمواطن وهذا واجب وزارة الصحة على مستوى الولاىية والوزارة الاتحادية على مستوى قومى لهذا فهل الاولوية للوزارة ان تتخذ موقفا اقوى مع الجهات المعنية بهذه المياه والتى تهدر المليارات فيما هو دون اهمية توفير المياه الصحية حتى تجنب المواطن مخاطر هذه المياه صحيا لانها تشكل اهم مسببات الفشل الكلوى والسرطانات وكل الامراض التى تتهدد كل المواطنين ويكفى للتدليل على ذلك الكم الهائل من ضحايا هذه المياه التى اصبحت مخيفة من اعداد من فقدوا وسيفقدوا حياتهم بسببها بل ومن تكلفوا زراعة الكلى البديلة بمئات الالاف من الجنيهات مما يفوق طاقة المواطنين الذبين تسقيهم الدولة هذه المياه الملوثة ناهيك ان يكون هذا المواطن عاجزا عن توفير لقمة العيش بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وارجو الا يعزى هذا للبترول الذى فقدناه بسبب الانفصال فالازمة ظلت محكمة حلقاتها على المواطنين حتى فى زمن البترول وقبله و يدلل على هذا ما تشهده الولاية من احتكاكات واعتتصامات بحثا عن الغسيل اما الزراعة فلا داعى للحديث عنها لانها كما اوضحت فوق قدرات المواطن فماهو موقف الوزارة من هذا الخطر الذى يتهدد الجميع وليس نسبة ضئيلة منهم كما هو حال التدخين الذى يلجوا ابوابه المواطنون بارادتهم وقرارهم عندما يقدمون على التخين وهم يعلمون مخاطره فهل ازمتنا فى مصانع التبغ ام ان العلة فى سياسة الفيل ذاته والذى تمثل الوزارة او يفترض ان تكون الحارس الامين والرقيبة عليها من اجل صحة المواطن فجوهرالقضية سيادة الوزير ماذا عن المواطن الذى تسال الدولة والوزارة عن ضمان توفير مياه الشرب النقية له والتى لا حياة له بدونها فكيف تسكت الوزارة على تلوثها (وكمان ) مدفوعة القيمة) وياليتها تقف عند فاتورتها الشهرية لهذا تسال وزارة الصحة بالولاية عن سكوتها عن مخاطرهذه المياه الملوثة وليت الامر وقف عن سداد فاتورة هذا المياه الناشرة للمرض التى اصبحت بضعة الاف من الجنيهات بسعر الجنيه القديم والتى تقطع عن المواطن لو عجز عن سدادها وانما يتعين عليه حتى ينجح فى الفوز بقليل من هذه المياه ان يوفر من حر ماله الفناطيز لتخذينها لتزاد مخاطرها الصحية وان يوفر الموتور الذى يكلفه مبالغ فوق طاقته لسحب هذه المياه للفناطيز مضافا لها استهلاك الكهرباء حتى ينقل هذه المياه الملوثة لمنزله والمحظوظ منهم ان كان مقتدرا من يشتري فلاتر بمبالغ ضخمة لينقى هذه المياه حتى يجنب اسرته الفشل الكلوى والسرطانات. وهو الدور الذى يتعين على السلطة ان تقوم به وعلى الوزارة ان تكون رقيبة عليه ورافضة له ان لم تتاكد من سلامة المياه الامرالذى كان بلا شك ان يجبر الدولة لان توجه الكثير من المليارات المهدرة فى مسائل لا ترقى لاهمية المياه النقية كاولوية لو كانت الوزارة بالقوة التى يكون لها موقف منحاز للمواطن فكل المواطنين لا يتمتعون بالقدرات التى يتمتع بها الوزراء وكبار المسئولية ليوفروالاسرهم المياه الصحية باى تكلفة مهما ارتفعت بعد ان اصبحت المياه النقية سوق و تجارة لطلاب الربح ان صح انها مياه نقيىة فكم طالعنا فى الصحف ان الكثير من مصانع المياه انها ليست حريصة على سلامة المواطن بل تضاعف من استنزاف قدراته المحدودة لضعف الرقابة على مواصفات المياه. ويالها من مفارقة ان يكون المواطن رغم كل ذلك محظوظا لو تواصل انسياب المياه رغم تلوثها له حيث تعانى (المواسسير من الشخير) بحثا عن قطرة ماء ورغم ذلك يلزم بسداد فانورة توفير المياه للشهر كاملا حيث يلزم بدفعها حتى لو لم ينال قطرة منه بعد ان لم تعد الفاتورة بحجم المياه وانما واجبة شهرياحتى لو لم تتوفر المياه لعشرات الايام من الشهر مما دفع الكثير من احياء الولاية للتظاهر والاعتصامات والاغرب من هذا كله ما يتردد من ان مليارات تتكلفها ادارة المياه لتغطية التزام الدولة على الاداريين ومخصصاتهم واضعافها لتوفير المياه النقية التى لا يعرف لها المواطن وجودا فى (حنفيات ) المياه اليست هذه القضية هى الاحق باهتمام الوزارة ام التدخين وماهو الدور الذى لعبته الوزارة لحماية المواطن من مخاطر هذه المياه الملوثة ولماذا لم تحظز هذه المياه التى تتهدد حياة كل المواطنين حتى تلزم الجهات المختصة بتوفير المياه النقية وتسعى لان تحظر التدخين الذى يتهدد قلة من المواطنين . واذا كان هذا ما يختص بالمياه الملوثة فكيف يكون الحديث عن الاطعمة الفاسدة والمسرطنة والتى تفيض بها الاسواق والمحلات التجارية وليت الامر يقف عند هذاالحد فالمنتجات الزراعية اصبحت الخطر الاكبر على حياة المواطن بسبب استخدام الاسمدة الكيمائية الفاسدة والمسرطنة ويالها من مفارقة وقد طالعت قبل ايام تصريحا لخبير زراعى فى الصحف يحذر المواطنين من الخضروات والفواكه لانها مسرطنة بلاا استثناء بعد ان اصبحت دوافع الانتاج التجارية افراط المستثمرين فى استخدام الاسمدة الفاتكة بالانسان لتحقيق اقصى نسبة من الارباح فى اقصر وقت على حساب ارواح المواطنين وذلك بمضاعفة الانتاج فى فترة زمنية اقل كثيرا مما تستوجبه الفترة الزراعية الطبيعية وليت الامر يقف عند هذا الحد بل الاسواق تفيض بالفراخ التى يتم انتاجها بنفس الانتهاك لابسط مقومات الانتاج اعتمادا على الوسائط االضارة صحيا ولكنها تضاعف الانتاج فى فترة قياسية لتضاعف من الارباح دون اى مرعاة لصحة المواطن. كما ان السودان اصبح سوقا مفتوحة لاستيراد الاصناف منتهية الصلاحية والفاقدة للمواصفات الصحية من البضاعة التالفة فى دول الخليج والتى يتم شرائها باقل الاسعار و تعدل تواريخ صلاحياتها حتى يسهل دخولها السودان لتحقيق اقصى درجة من الارباح ولا تفحص حقيقتها من اى جهات مخنصة فالمهم ان يسدد التاجرالجمارك ويدفع الضرائب .فما هو دور الوزارة هنا فى هذا الجانب الذى يعتبر من اخطر الجوانب ولايقل عن خطر المياه الملوثة فهل تقوم الوزارة بدورها الرقابى على الجهات المعنية بهذه السلع سواء كانت تنتج محليا او تستورد عبر الابواب المفتوحة بعد ان غيبت وزارة التجارة والصناعة عن مسئوليتها الرقابية على الاستيراد و طالما ان مستوردها يدفع المعلوم من جمارك وضرائب بعد ان اصبحت مصدرا لتغزية خذينة الدولة بالمال الذى كلما امتلات خذينة الدولة منه تساقط بسبب ذلك الااف المصابين بالسرطانات والفشل الكلوى وغيرها من الامراض القاتلة التى لم يكن يعرفها السودان فهل لوزارة الصحة سلطة رقابية ودور تلعبه لحماية المواطنين من هذه الاطعمة الفاسدة وماهو نتاج هذه السلطة الرقابية ان وجدت وضحاياهذه الاطعمة الفاسدة يتساقطون مرضى بالالاف من شعب السودان . لقد اورث الانجليز السودان نظاما صحيا يلزم كل من يعرض هذا النوع من الاطعمة والسلع ان يكون بيده مستندات تثبت ان ما يعرضه من اطعمة انها خضعت للضوابط الصحية وانها تحمل شهادة رسمية بذ لك كما انهم خولوا لضباط الصحة السلطة فى اغلاق اى محل لا تتوفر فيه هذه الضمانات ولمستندات ولقد عاصرنا فى وزارة التجارةحتى مطلع السبعينات ان مراقبى الاسعار من الوزارة جنبا الى جنب مع ضباط الصحة يطوفون الاسواق ويلاحقون هذه المحلات بصفة يومية وبصلاحيات واسعة كل ذلك جرصا على صحة المواطن فهل للوزارة اليوم هذه الصلاحية والاهلية وهل تقوم حقا بدور فاعل فى هذا المجال وان كان الامر كذلك فلماذا اذن تفيض الاسواق بالسلع الفاسدة, ولكم كان مضحكا ان الصحف نشرت قبل مدة خبرا ان الشرطة وضعت يدها على الف فرخة ميتة وفاسدة فى الطريق للدخول للاسواق وانه تم القبض عليها نتيجة بلاغ تلقته الشرطة يومها من احد العاملين بالمزرعة التى تعمل فى انتاج الدجاج و واغلقت المزرعة ولكن كم كان الموقف مثيرا للاندهاش عندما تكشف يومها ان العامل الذى بلغ عن هذه الكميىة دفعه لذلك خلاف بينه واصحاب الشركة مما اكد يومها انه لولا هذا الخلاف لما تم الكشف عن الدجاج الفاسد الذى تسوقه هذه المزرعة فكم ياترى اليوم من مزارع كهذه تزود الاسواق بالفراخ الفاسد والمسرطن لغياب الرقابة . واذا كان هذا هو واقع الاطعمة الفاسدة التى تغرق الاسواق وتحمل كل مسببات المرض والموت للمواطن الغلبان الذى اصبح تحت مظلة الجشعين من طلااب الثراء الحرام فان السؤال الاكثر اهنمية: ما ذا عن العلاج والادوية تحت ظل المرض الذى يحاصر المواطن من مياه ملوثة واطعمة فاسدة؟ لعل الحديث عن العلاج هنا يطول ولن تسعه هذه المساحة لان ما اصاب العلاج من تدنى طبى ومادى لا يصدقه العقل؟ فلقد اورث الانجليز السودان التزام الدولة بالعلاج المجانى من اطباء ومساعدين حكيم ومستشفيات ومراكز صحية وتوفيرؤ كافة المستلزمات من الادوية ولم يعرف السودان العيادات الخصوصية الا فى عهد الحكم الوطنى عندما اصبح نفس الاطباء الذ ين يعملون فى المستشفيلات يفتحون عيادات خاصة بهم مما هبط بمستوى العناية الطبية بالمواطن فى المستشفيات عندما سادت ثقافة الترويج للعيادات الخاصة ولكن رغم ذلك ظل العلاج افضل حالا مما انتهى اليه اليوم عندما لم تعد المستشفيات العامة مكانا مناسبا لتلقى المواطن للعلاج وانما اصبح العلاج استثمار خاص لاصحاب رؤؤس المال الذين تسابقوا على تاسيس مسنتشفيات خاصة بمستوى الفنادق سبعة نجوم وتفتقد مقومات العلاج لترتفع تكلفة العلاج اللمواطن رغم تدنى مستواها الطبى بملايين الجنيها ت وياله من موقف حرج حيث انه بحاجة لان يكون بيده بضعة ملايين لمواجهة الحلات العاجلة والا لكان القبر مصير مريضه لان المستشفيات العامة لم تعد ملجأ للمواطن الذى يعانى من المرض وان فعل ذلك فانه يتعذر عليه الحصول على الادوية والتى يتعين عليه ان يوفرها من حر ماله ليصبح فى نهاية الامر تحت قبضة الجشعين من تجار الادوية الصالحة والتالفة منها والتى اصبحت اسعارها ترتفع من ساعة لاخرى متعللين بالدولار ولا اغالى اذا قلت ان سعر حبوب الضغط (الاتكاند) على سبيل المثال ظل يزيد عن ثلاثين جنيها شهريا حتى بلغ مائة وعشرة جنيه حتى الساعة لانه قابل للزيادة بعد ساعتين حتى ان شركات الادوية لم تعد تسجل ثمن الدواء حتى تتفاعل مع متغيرات الدولار وهذا اجراء ما كانت تسمح به وزارة التجارة فى الماضى لان سعر السلعة يتحدد بتكلفة شرائها وليس بمتغيرات الدولار وانما يسعره عند استيرادها وليس عند بيعها ولكنه الجشع وغياب الرقابة. فاين سيادة الوزير وزارة الصحة الولائية من هذه المتغيرات التى شهدها العلاج اما الحديث عن الصرف الصحى وما تشهده الطرق الرئيسة فى العاصمة من تلوث تتهدد الاحياء السكنية بمياه الصرف الصحى وماتحمله من مخاطر صحية وليت الامر يقف عند هذا الحد فكم طالعتنا الصحف عن اختلاط ابار الصرف بابار المياه التى يشربها المواطن. وكما قلت سيادة الوزير الحديث عن العلاج والادوية يطول فما هو دور الوزارة المسئولة عن صحة المواطن من هذه القضايا الاكثر خطرا من التدخين. حتى التعليم سيادة الوزير والذى يعتبر من اهم احتياجات الانسان لرفع مستوى ثقافته ووعية فانه انهار كما انهار العلاج حيث اصبح تجارة واستثماررا تفوق تكلفته حتى المتطق والمعقول مما يفرض على العاجزين من توفر هذه التكلفة المادية التى تفوق قدرات المواطن ان يبقى اسرته ضحية الجهل الصحى مع ان التعليم من مقومات التوعية والثقافة الصحية فهل تقوم الوزارة بواجبها تجاه هذه القضايا الاكثر اهمية من التدخين ام انها مغيبة كما نراها فى الواقع. خارج النص: وانا اعد هذا المقا ل الاسبوعى طالعت فى الصحف ان السيد وزير المالية ادلى بحديث فى منتهى الاهمية قال فيه(لو عمل السلطان بالتجارة لفسدت السلطة والتجارة) طالب فيه ان يبتعد من فى السلطة عن (البزينس) لان السلطة والتجارة ان اجتمعا انهم يفسدان السلطة والتجارة) وياله من حديث اوفى ازمة السودان فى اسطر محدودة لان من يجمع بين السلطة والتجارة سيسخر السلطة لصالح تجارته كما ان سلطته لن تكون جديرة بالرقابة على التجارة اذ كيف يكون رقيبا على نفسه وهذا من اهم الموروثات التى اسسها الانجليز وبقيت تحكم العلاقة بين السلطة والعمل الخاص لفترة ليست قصيرة فى الحكم الوطنى قبل ان ينفرط عقدها تماما فى نهاية الامر واستطيع ان اجزم اننى حتى مغادرة وزارة التجارة فى مطلع السبعينان لم نشهد مسئولا واحدا فى وزارة التجارة جمع صفة صاحب تجارة مع وظيفته بالوزارة لان هذا كان محظور عرفيا واخلاقيا . فهل نطمع سيادة الوزير ان نشهد وزارة الصحة بالولاية منحازة لصحة المواطن عملا لا قولا . [email protected]
