•أزمة الطاقة الأولي (1973/1974م): - و هي ما عرفت أيضا ب "أزمة إنهيار أسواق الأوراق المالية (1973/1974)" التى استمرت بين يناير 1973م وديسمبر 1974م و طال جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسية في العالم لا سيما المملكة المتحدة. - و قد خلفت الأزمة واحدة من أسوأ حالات الركود التي شهدتها أسواق الأوراق المالية في التاريخ الحديث و التي جاءت بعد انهيار نظام بريتون وودز. - و قد ضاعف التأثير اندلاع أزمة النفط في 15 أكتوبر 1973م عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك (الدول العربية أعضاء أوبك بالاضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي "لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967م" حيث أعلنت أوابك أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولاياتالمتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق. - وفي الوقت نفسه اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على آلية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من اجل رفع اسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى. - وبما أن معظم الاقتصاديات الصناعية تعتمد على النفط الخام فقد كانت أوبك موردها الأساسي للنفط. وبسبب التضخم الكبير خلال هذه الفترة، فقد كانت النظرية الاقتصادية الرائجة تلقي باللوم على زيادات الأسعار هذه، باعتبارها معطل للنشاط الاقتصادي. - أزمة النفط عام 1973م جنبًا إلى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية (1973/1974م)، قد اعتبرت أول حدث منذ الكساد الكبير، ذو آثار اقتصادية مؤثرة. (راجع: من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة) - كما مثلت أزمة 1973/1974م أحد العوامل الرئسية التي شكلت تراكما ساعد علي انفجار أزمة النفط الثانية في 1979م عقب إندلاع الثورة الإسلامية في إيران. • أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات: - في ظل تحرير القطاع المالي والمصرفي وحرية حركة رؤوس الأموال، توسعت البنوك التجارية العالمية فى الإقراض لحكومات دول العالم الثالث. - و قد اقترنت حركة التوسع في الإقراض بتعثر تلك الحكومات واعلان الدول المدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت المكسيك فى العام 1982م وتبعتها بعد ذلك عدة دول. - تفجرت أزمة الديون الخارجية في 20 أغسطس 1982م عندما أعلنت المكسيك توقفها مؤقتا عن تسديد خدمة ديونها. وقد كان لهذا القرار صداه العالمي حيث لفت انتباه العالم إلى الوضع الخطير الذي وصل إليه عدد من الدول المدينة وإلى المضاعفات السلبية الجسيمة التي قد تصيب الاقتصاد العالمي ككل. - لقد قفزت ديون الدول النامية من 91 بليون دولار عام 1972م إلى أكثر من 700 بليون دولار في عام 1972م الأمر الذي ترتبت عنه عدة نتائج نذكر أهما فيما يلي: بدأت محاولات حكومات الدول الدائنة لاحتواء أزمة الديون العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها المالية وقطاعها البنكي فتدخلت لمنع مؤسساتها المالية من الافلاس وانهيار جهازها المصرفى. استمرت الأزمة لعقدين من القرن الماضى وخضعت الدول المدينة لوصفة صندوق النقد الدولي تحت برامح الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي Economic Reform and Structural Adjustment Program. • أزمة يوم الإثنين الأسود: - في يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر من عام 1987م حدثت أزمة كبيرة في أسواق البورصات العالمية ذلك بحدوث خلل في التوازن بين العرض والطلب في أسواق العقود الحاضرة و المستقبلية نتيجة لحدوث سيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل. - فعندما فتحت بورصة نيويورك أبوابها للتعامل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك تدافع المتعاملون من كل مكان لبيع أعداد كبيرة جداً من الأوراق المالية التي بحوزتهم بصورة هستيرية لم يسبق لها مثيل. - وقد نجم عن هذا الاندفاع المتهور في البيع إنخفاض حاد وسريع في أسعار الأوراق المالية المتداولة. - و ما حدث في ذلك اليوم من انهيار في الأسواق المالية يفوق حجم الانهيار الذي حدث في عام 1929م أثناء الكساد العظيم إذ خسر مؤشر (داو جونز) في يوم الإثنين الأسود ضعف ماخسره في عام 1929م. • أزمة المكسيك 1994م/1995م: - يمكن القول إن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في دول الولاياتالمتحدة الأميركية اللاتينية هي أزمات هروب رؤوس الأموال. تلك الأموال التي تدخل وتخرج دون الحصول على إذن مسبق، وهذه كانت إحدى قواعد حرية حركة رؤوس الأموال وتدفق المعلومات والسلع والتكنولوجيا والأفكار والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات دون أي قيود تذكر. - و قد كانت حرية إنتقال رؤوس الأموال هذي هي السبب الرئيسي والمعلن وراء أزمة المكسيك عام 1994م. - فقد تعرضت المكسيك لأزمة مالية كبيرة في أواخر 1994م عندما قامت الحكومة المكسيكية بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض سعر العملة المكسيكية (البيسو) مقابل الدولار الأميركي بنسبة 13% ثم تعويمه بعد ذلك كشرط للحصول علي رؤوس أموال و قروض لتمويل إحتياجاتها و مشاريعها، ، مما أدى إلى انهيار (البيسو المكسيكي)، والذي فقد نحو 45 % من قيمته أمام الدولار في شهر يناير عام 1995م. • أزمة النمور الأسيوية: - بعد عامين من أزمة المكسيك وفي يوليو عام 1997 فوجئ العالم بالأزمة المالية التي تعرضت لها دول جنوب وشرق آسيا، و التي بدأت بالنمر الآسيوي المريض (تايلاند) وهي الدولة ذات البنية الاقتصادية الأضعف من بين مثيلاتها من النمور الأسيوية الأخرى عندما انخفض سعر صرف عملتها عقب قرار تعويم العملة الذى اتخذته الحكومة والتي فشلت بعد ذلك محاولاتها فى دعم عملتها فى مواجهة موجة المضاربات القوية التى تعرضت لها و أدي ذلك مباشرة إلي هبوط الأسهم فيها لمستويات لم تكن مسبوقة من قبل. - ثم انتقلت آثار العدوى إلى أسواق المال في ماليزيا وهونج كونج واندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة وتايوان. - و بعض هذه الدول مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين كانت تشترك مع تايلاند في عدد من السمات، فقد تأثرت هذه الدول جميعها بدرجات متفاوتة بالركود الاقتصادي في آسيا، كما أن أغلب هذه الدول قد تراكمت عليها الديون بسرعة خلال حقبة التسعينيات حيث تزايد حجم الدين الخارجى لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180% من حجم إجمالى الناتج المحلى الإجمالي لها. - ثم انتقلت هذه الأزمة إلى دول أخرى خارج نطاق دول الأزمة حيث تأثرت بها اليابان واستراليا والولاياتالمتحدة الأميركية والدول الأوربية و ذلك بحكم اتساع نطاق أسواق المال العالمية و ترابطها. - واضطر صندوق النقد الدولي إلى التدخل السريع بتوفير مليارات الدولارات لهذه الدول وثار جدل كبير فى مختلف الأوساط حول أسباب هذه الأزمة ومدى خطورتها على الاقتصاد العالمي. - ولا شك أن هذه الأحداث والاضطرابات تؤكد على أن النظام العالمي الجديد هو نظام ديناميكي سريع التغيرات، وإن الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح المتمثل فى حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال أسواق المال العالمية هو أبرز خصائص هذا النظام. • الأزمة المالية الأرجنتينية: - بعد النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي قامت الحكومة الأرجنتينية في ذلك الوقت بانفتاح شديد على العالم الخارجي للأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية معتمدة في ذلك على تمويل خارجي متمثل في عمليات استدانة واسعة تفوق قدرة الأرجنتين على مواجهة أعباء سداد فوائدها، ما جعلها تتراكم وتؤدي في النهاية إلى حالة من التراجع المستمر. - ومنذ منتصف عام 1998م بدأت الأرجنتين تعاني من حالة ركود قوية لها عدة أسباب نابعة من سوء التخطيط الحكومي. فقد رأت الحكومة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أن الحل الأمثل للخروج من الارتفاع الرهيب للأسعار والذي وصل في عام 1998 إلى 3000 % هو ربط البيزو بالدولار الأميركي على أساس 1 بيزو = 1 دولار. - ويعتبر المحللون أن ربط البيزو بالدولار هو سبب جعل الصادرات الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار. فالمساواة بين عملتين لا مجال للمقارنة بين اقتصاديهما نوعا وكما من كل الجوانب هو أكبر الأخطاء الاقتصادية التي وقعت فيها الأرجنتين في العقود الأخيرة من القرن الماضي. - ومن السياسات الخطأ أيضاً فرض أعباء ضريبية وجمركية في كل من الأرجنتين والبرازيل على بعض المواد المستخدمة في الصناعات الوطنية، مما أدى إلى ضعفها وفتح الأسواق أمام السلع الإستهلاكية المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالطبع أدى هذا إلى حالة من الركود الحاد. Alhadi Habbani [[email protected]]
