القضية: المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة ICC-CPI-20091030-PR470 30 تشرين الأول/اكتوبر، اختُتمت جلسة اعتماد التهم، في قضية المدعي العام ضد بحر ادريس أبي قردة. خلال تسعة أيام، عرض الادعاء والدفاع أدلتهما واستدعوا شهودهما أمام القضاة الثلاثة للدائرة التمهيدية الأولى. الممثلون القانونيون للمجني عليهم أيضاً سنحت لهم فرصة عرض ملاحظاتهم. في مهلة ستين يوماً، سيحدد القضاة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لاثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن المشتبه به قد ارتكب كلاً من الجرائم المنسوبة إليه. ويشتبه بارتكاب أبي قردة لثلاث جرائم حرب أثناء الهجوم على قوات الاتحاد الافريقي لحفظ السلام، التي كانت مرابطة في موقع حسكنيتا العسكري، شمال دارفور، في 29 أيلول/سبتمبر 2007. جلسة اعتماد التهم كانت افتُتِحت في 19 تشرين الأول/اكتوبر 2009. بعد المطالعات الافتتاحية للادعاء والدفاع والممثلين القانونيين لثمانية وسبعين من المجني عليهم المجاز لهم المشاركة في الاجراءات، عرض الادعاء أدلته. كما أدلى ثلاثة من شهود الادعاء بافاداتهم، وتم استجوابهم من جانب الدفاع. كما استدعى الدفاع بدوره شاهداً أدلى بافادته في جلسات مغلقة. وأجاز القضاة للمثلين القانونيين للمجني عليهم طرح اسئلة تتعلق بمصالح موكليهم الشخصية. كما ناقش الدفاع أدلة الادعاء وقدم أدلته بدوره. المطالعات الختامية ألقيت يومي 29 و30 تشرين الأول/اكتوبر، واثناءها قال الممثلون القانونيون الأربع للمجني عليهم، هيلين سيسه، اكين اكينبوتيه، براهيما كونيه والكولونيل فرانك أداكا، ان اي جبر للضرر لن يعوض الأرامل أو الايتام أو من نجوا من الهجوم. "سيظل المجني عليهم دوماً ضحايا، إلا ان رؤية العدالة تتحقق امر قد يشد عزيمتهم"، صرح السيد اكينبوتيه. الادعاء، في مطالعته الختامية، اكد ان القوة الافريقية لحفظ السلام كانت تتمتع بوضع قانوني مشمول بالحماية، وفقاً للقانون الدولي، وان بحر ادريس ابي قردة كان بالفعل مسؤولاً عن الهجوم يوم 29 أيلول/سبتمبر 2007 على موقع حسكنيتا. السيد كريم خان، محامي الدفاع عن ابي قردة، اكد ان موكله ليس مسؤولاً عن الهجوم على موقع حسكنيتا العسكري، في 29 أيلول/سبتمبر 2007، وان قوة الاتحاد الافريقي في موقع حسكنيتا كانت، في تاريخ الهجوم، قد فقدت الوضع القانوني المشمول بالحماية وفق القانون الدولي. يتعين على الدائرة التمهيدية الاولى، ، إصدار قرارها في غضون 60 يوما بعد انتهاء تقديم الملاحظات المكتوبة، قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، من جانب الأطراف والمشاركين في جلسة اعتماد التهم. ويجوز للدائرة، المؤلفة من القاضية سيلفيا شتاينر، رئيسة الدائرة، والقضاة سانجي ماسينونو موناغينغ وكونو تارفوسير: اعتماد التهم التي قررت بشأنها وجود ادلة كافية، وفي هذه الحالة تحال القضية إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية، رفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة، ووقف الاجراءات القضائية ضد ابي قردة، تأجيل الجلسة ودعوة المدعي العام إلى تقديم المزيد من الأدلة او اجراء المزيد من التحقيقات، أو تأجيل الجلسة ودعوة المدعي العام إلى تعديل التهم. ويجوز للطرفين ان يلتمسا من الدائرة الاذن باستئناف القرار المتعلق باعتماد التهم. المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة تتمثل غايتها الأساسية في المساعدة على وضع حد لإفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره من العقاب ألا وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فتسهم بذلك في منع ارتكابها. لزيارة الصفحة المخصصة للمعلومات حول جلسة اعتماد التهم في قضية ابو قردة، الرجاء الضغط على هذا الرابط للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيدة سونيا روبلا، رئيسة قسم الإعلام والوثائق على رقمي الهاتف +31 (0)70 515 8089 أو +31 (0)6 46 44 87 26 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان [email protected].