(1) كانت حكومة السودان وجهت اتهاما مباشرا في حق مريم يحيى بأنها ارتدت عن دين الإسلام وأنها اقترفت جريمة الزنا. فحكمت عليها المحكمة بمائة جلدة على جريمة الزنا. بسبب ولادتها لطفل وحملها بآخر. فتكييف الزنا كان على أساس أنها مريم لم تكن محصنة. بحجة أن زواجها بدانييل كان باطلا. لأن دانييل مسيحي وهي مريم مسلمة. ثم حكمت عليها ذات المحكمة بالإعدام شنقا. بسبب الردة عن دينها الإسلام. لتصريحها بأنها مسيحية،ولزواجها في الكنيسة. . فأنا لم اقرأ نص القرار القضائي من محكمة الحاج يوسف (أرجو إرساله إلي). لكن ذلك أعلاه هو معناه، مترجما بكرم إزاء القاضي مصدر القرار. من ما ورد في الصحف. . إن كل الأفعال التي قال القاضي في محكمة جنايات الحاج يوسف إن مريم اقترفتها، هذه الأفعال مجَرَّمة في القانون الجنائي السوداني. (لا يهم هنا الآن أنه قانون فاسد لا شرعية له). فالخلاف الأساسي على هذا المستوى القانوني في المحكمة يدور بشأن الوقائع،وبشأن تطبيق القانون الواجب التطبيق. أصحيحة هي الوقائع؟ وفي حال صحتها، أصحيح التطبيق القانوني؟ وحيث استأنفت مريم قرار محكمة الجنايات، فإن محكمة الاستئناف أجابت بالنفي عن السؤالين أعلاه. وهي أبطلت قرار محكمة الاستئناف. وأمرت بإطلاق سراح مريم يحيى. وفعلا تم إطلاق سراح مريم. وهي ذهبت في معية زوجها وطفليها إلى مطار الخرطوم لتغادر دار الإسلام إلى غير رجعة، إلى أمريكا. عندئذ، كان ينبغي على المسؤولين في حكومة الإنقاذ، وجميعهم من الرجال،أن يفعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله. أن يرفعوا يدهم عن هذه المرأة. السيدة مريم يحيى. هذا إذا كانوا يتحلون بالحد الأدنى من الأدب ومن الأخلاق. ولكن. . (2) حكومة السودان تقرر أن تنتقم من مريم يحيى في المطار قبل مغادرتها إلى أمريكا . كان ينبغي على الحكومة الإسلامية، على أقل تقدير، أن تحترم تلك أقوالها في بيان وزارة الخارجية. أقوالها الدعائية إن القضاء السوداني العادل المستقل النزيه وبدون تدخل الحكومة قد وجد أن القاضي في محكمة الحاج يوسف اقترف أخطاء قانونية بذلك حكمه. ومن ثم، فإن محكمة الاستئناف صححت ذلك الخطأ. . فإن الذي حدث بعد اختلاق تلك الصورة الوردية للسلطة القضائية ولحكومة الإنقاذ مما جاء في بيان وزارة الخارجية هو أن حكومة السودان قررت أن تنتقم من مريم يحيى. بخدعة أخرى.بطريقة أخرى. بآلية أخرى. بإجراء آخر. بتدبير مغاير. بمكر جديد. بعد فشل تلك خدعة "القضائية". . هذه المرة، كان الانتقام عبر خدعة الأربعين من رجال الأمن باللباس المدني. في مطار الخرطوم. والإسلاميون في الإنقاذ يحبون الرقم الأربعين. ناسين دندنته بالتناص مع تعبيرات أخرى فيها عبارة الأربعين. وجاء في الأخبار أن الطاقم الأمني الأربعيني أطبق على مريم يحيى في مطار الخرطوم. لإجراءات تعذيبية أخيرة. لمنع مريم من السفر مع زوجها، مؤقتا. بتلك حجة أوراق سفرها ذات المخالفات.. . (3) مخالفات أوراق السفر ليست ذات قيمة . فلنقبل أنه حدثت مخالفات في أوراق مريم الثبوتية. لكنها كلها كانت مخالفات صغيرة لا قيمة لها إلا عند الذي يريد الملاججة والمغالطة. وهي المخالفات الإجرائية من هذا النوعمما يلجأ إليه ضحايا الاضطهاد في العالم. من اللاجئين والنازحين والملاحقين سياسيا وضحايا الإتجار بالبشر والمهاجرين. ومن ثم، لا تعتبر مثل هذه المخالفات ذات بال. ولا يتم تجريمها وفق القانون الدولي. ويتم تشجيع الدول على عدم التعلل بها ضد هذه الفئات المحددة. . (4) الحكومات الأجنبية تحمي مريم من حكومة السودان . فلقد استبان أنحكومة السودان رفضت تقديم الحماية لمريم أصلا. مكتفية بذلك قرار الاستئناف محل الإفهام. . ومن ثم،فقد هرعت حكومة أمريكا بالتعاون مع حكومة جنوب السودان إلى حماية مريم. بترتيب أمر مغادرتها بسرعة من السودان. بسبب ذلك وكيل النيابة الغريب يريد أن يستأنف إلى المحكمة العليا. في قضية لا ينبغي أن تكون للحكومة مصلحة في استئنافها. ومن أخلاقيات المهنة أن لا يستأنف وكيل النيابة ضد المواطن العادي لصالح الحكومة. . وأيضا لابد أن الاستعجال لتسفير مريم كان بسبب تلك الأسرة الغريبة التي رفضتها مريم. تتربص بمريم تريد لها أن يتم جلدها ثم شنقها. ولا بأس من رجمها، في تمنياتهم. . فإن مجرد سعي أفراد هذه الأسرة بهذا الغل والغلو في الخصومة ضد مريم يجردهم من الحق في الادعاء بأية علاقة بها. وينبغي على القاضي إن لم يكن فاسدا أن يشطب كل قضية يتقدمون بها. فالكيد واضح. . ومن هذه تصرفات أفراد "أسرة" مريم، المدعومين من قبل السلطة القضائية، ثابت موضوعيا أنهم لا علاقة لهم بمريم. فالعلاقة البيولوجية المدعاة بينهم ومريم، وإن ثبتت، لا قيمة لها لا يعتد بها من قبل أي قاض نزيه.بسبب غياب الرحمة في قلوبهم ولأنه ثبت أنهم يضمرون لها الشر. . وكذا فإن احتجاج وزارة الخارجية ضد حكومة أمريكا وحكومة جنوب السودان بحجة "الإجراءات". وتعطيل الحكومة لسفر مريم. كله يحسب ضد وزارة الخارجية. وكله ويجردها من أي استحقاق للاحترام. . (5) تدخلات أمريكا وحكومة جنوب السودان . فسفير أمريكا لا يمكن أن يكون خرق الإجراءات. لأن كل ما فعله إجرائيا هو إعطاء مريم ورقة فيها تأشيرة لدخول أمريكا. أما موضوعيا فهو سعى إلى تقديم ما عجزت عنه حكومة السودان، الحماية لمريم. . أما سفير دولة جنوب السودان. فلنقبل أنه ربما اقترف مخالفة. لكنها شكلية بسيطة لا تؤثر على حكومة السودان. وهو كما قال كان يريد المساعدة الإنسانية. ومن حقه أن يعطي أي شخص جواز سفر بلاده أو تلك وثيقة السفر في حال تعذر جواز السفر الذي لا يصدر إلا في جوبا بسبب النظام الجديد للجوازات. . وهي حكومة الإنقاذ كانت أعطت جواز سفر دبلوماسي لراشد لغنوشي زعيم حزب النهضة في تونس. مما يجد التأييد مني. وهو كان قرارا صحيحا. وأعطت جوازات سفر عديدة للأجانب الإسلاميين المضطهدين من قبل حكوماتهم. مما كله كان يتمثل مواقف إنسانية وصحيحة. . فمن السخف التعلل اليوم في هذه حالة مريم بمكان إعطاء جواز السفر أو وثيقة السفر. إذ يمكن كذلك لسفارة السودان، ولأية سفارة بلد آخر، أن تعطي جواز السفر أو أية وثيقة لأي شخص في أي مكان. . إن الذي فعله سفير دولة جنوب السودان هو ذاته ما تفعله كل حكومة لمساعدة الأشخاص ضحايا الاضطهاد والقهر من قبل حكوماتهم. . (6) وضعية مريم يحيى تتمثل جميع معايير الاضطهاد الديني والنوعي والعنصري والسياسي . تعرضت السيدة السودانية مريم يحيى للاضطهاد في بلادها السودان. من قبل حكومتها حكومة الإنقاذ. الاضطهاد بسبب الدين والنوع والعنصر والرأي السياسي. كمسيحية، باختيارها.بملاحقتها من قبل حكومة السودان بقضية الردة. وكامرأة، بالواقع. كضحية القوانين الإسلامية المصممة ضد المرأة. وبالعنصر، بسبب أن حكومة الإنقاذ لم تقبل أنها مريم ابنة العربي المسلم محمد الهادي تزوجت بالزنجي الأسود من دولة جنوب السودان، وفوق ذلك غير مسلم، هو دانييل. وكصاحبة الرأي السياسي، هي مريم الرافضة للمشروع الحضاري الإسلامي لحكومة الإنقاذ. في ماديته في واقعة الاستتابة في محكمة التفتيش الإسلامية في الحاج يوسف. . وكلها المعايير الأربعةأعلاه مجتمعة في وضعية اضطهاد مريم يحيى. وهذا يكيف وضعيتها مباشرة على أنها تستحق الحماية الدولية. بعد أن عجزت حكومتها عن تقديم الحماية لها. بل هي حكومتهاترفض أن تحميها. بل هي حكومتها هي التي تضطهدها. . وكذا يمكن بسهولة تكييف وضعية مريم بأنها تتعرض في السودان لخطر التعذيب بالقوانين الإسلامية التي كان تقرر بها جلدها مائة جلدة. . (7) ديفيد كاميرون ووصفه للحكم القضائي بأنه بارباريك إن إلغاء محكمة الاستئناف لحكم محكمة الجنايات لم يكن ليحدث إلا بسبب ديفيد كاميرون. الذي عبر عن انفعال مواطني بريطانيا بمحنة مريم. وأنا أستخدم اسم رئيس الوزراء البريطانيأيضا بسبب أن ما قاله ديفيد كاميرون عن حكومة الإنقاذ وعن قضائية السودان يلخص مجموع الخطابات التي أنتجتها الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني السودانية والشخصيات العالمية والوطنية مجتمعة. بشأن الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الحاج يوسف ضد مريم يحيى. . لخص ديفيد كاميرون الحكم القضائي ضد مريم يحيى، من قبل حكومة السودان، ممثلة في السلطة القضائية. لخصه في كلمة واحدة. بارباريك.وهذه العبارة الإنجليزية لا تعني في العربية، بربري، ما تعنيه في الإنجليزية. . ففي الإنجليزية، تعني عبارة بارباريك:حيواني، ومتوحش، وفظيع بمبالغة، وخبيث، وموتور، وعديم الرحمة، ومجرم، وقاتل غيلة، وغولي، وغير إنساني، وشيطاني، وظلامي. إلى آخر قائمة التعبيرات التي تحمل معنى بارباريك. . (8) مريم يحيى أصبحت شخصية عالمية . إن مريم يحيى شخصية عالمية. رضي الإسلاميون في حكومة الإنقاذ أم أبوا. يستدعي اسمها بتركيباته المختلفة وقصتها ملايين الروابط في شبكة الأنترنيت. لا يقاربها في الشهرة العالمية من بين السودانيين إلا رئيس الجمهورية عمر البشير. مع الفارق إنها ضحية حكومته القهرية التي تجلد النساء. . ولأن مريم يحيى أصبحت شخصية عالمية، كان ينبغي لوزارة الخارجية، على الأقل لتعزيز ذلك بيانها،ولتختلق وجها إنسانيا للإنقاذ تقدمه للعالم، كان عليها أن تغتنم الفرصة. فيصطحب أحد سفرائها مريم إلى مطار الخرطومويسهل سفرها. كأن يستخرج لها على وجه السرعة جواز سفر دبلوماسي، بعد الاتصالات السريعة بالوزير. لحل تلك مشكلة أوراقها الثبوتية غير الصحيحة. ولست أمزح هنا. . فحكومة الإنقاذ عذبت هذه المرأة. وروعتها. وزجت بها في السجن. وأصدر قضاتها حكما ضدها بالجلد وبالإعدام. حكم ثبت لاحقا فساده. بذلك حكم الاستئناف الذي ألغاه. فهي مريم كانت تستحق جواز سفر دبلوماسي يتم قصر مدته إن أرادوا. إلى أن تتحصل على جواز السفر الأمريكي. . إن وزارة الخارجية السودانية، في قصر نظرها،لا تدرك أن مسألة مريملم تنته بعد. وهي لن تنتهي قريبا. فهنالك اللقاءات الصحفية العالمية تنتظر مريم يحيى فور وصولها إلى أمريكا. والمجلات التي ستنقل قصتها للعالم بالصور. والكتاب الذي سيصدر باسمها. والمقابلات التلفزيونية، بما في ذلك في برنامج أوبرا. وسيتم تحويل قصة مريم يحيى إلى فيلم سينمائي. وهنالك الجوائز العالمية التي تنتظرها. لوقوفها كامرأة ضد طغيان السلطة القضائية في السودان. قضائية المسلمين المتوحشين القساة المهووسين. . هكذا سيكون الخطاب. خاصة بتلك صورتها الفوتوغرافية. الشابة الجميلة سامقة القوام في فستان زفافها مع زوجها. الصورة التي أصبحت أيقونة ترمز إلى وحشية هؤلاء المسلمين في السودان. الذين حكموا على المرأة في الصورة بالإعدام شنقا حتى الموت. بسبب زواجها بهذه الشاب الذي يظهر في الصورة معها. الشنق لها بحجة أنه الزوج مسيحي وهي مسلمة. نعم. هكذا سيكون تركيب الخطاب. وسيتم تصوير جميع المسلمين في السودان، وفي العالم، على أنهم بذات الوحشية التي تحدث عنها ديفيد كاميرون في وصفه الدقيق والصحيح لذلك قرار محكمة جنايات الحاج يوسف. . (9) مريم يحيى ستلتقي بالبابا فرانسيس . ولابد سيتم في يوم من الأيام ترتيب لقاء لمريم يحيى مع البابا فرانسيس في الفاتيكان. . لا ننس أن مريم يحيى هيالمرأة الأم الشابة المسيحية التي صمدت أمام التعذيبالنفسي من قبل شيوخ الاستتابة الإسلاميين في محكمة التفتيش الإسلامية في السودان. يتصنعون الشفقة عليها. يقولون لها إن حكومة الإنقاذ ستجلدك مائة جلدة في الساحة العلنية. حتى يغمى عليك. بعد أن تضعي هذا الطفل الذي أنت حامل به. ومن بعد، فإن حكومة الإنقاذ ستعلقك من رقبتك هذه الطويلة بحبل المشتقة. إلى أن تموتي. وتتركين طفليك وراءك. فالأفضل لك يا أبرار محمد الهادي أن تتركي هذا دين النصاري. دين البابا فرانسيس. وأن تعودي إلى الإسلام. ديننا نحن ناس الإنقاذ. دين الرحمة والإنسانية. . هكذا تكون كانت الاستتابة. وهكذا ستحكي قصتها مريم يحيى للبابا فرانسيس. . فما الذي أعدته وزارة الخارجية لمقابلة هذا الطوفان يأتيها قريبا؟ وما مكونات خطاب وزارة الخارجية للرد على معذبيها المرتقبين في الخارج؟ قريبا سيضطر الوزير علي كرتي لإعادة النظر في فكرته بإنهاء أعمال الملحقين الإعلاميين في السفارات. ولن تفيده تلك إعادة النظر شيئا. . (10) النصيحة للحكومة اللئيمة . فأنصح حكومة السودان أن تراجع موقفها. وأن تتفكر. فتوقف هذا العبث والخبل. وأن تسهل لمريم يحيى سفرها إلى أمريكا على وجه السرعة بجواز سفر دبلوماسي. هذا إن لم تكن فعلته هذه الليلة قبل نشر هذا المقال. . وقبل سفرها، إن لم تسافر بعد، أن يستقبلها الرئيس عمر البشير مع زوجها وأطفالها في القصر الجمهوري. وأن يأمر لها بالتعويض الحكومي. عن الضررالمقدر الذي تسببت فيه ضدها السلطة القضائية السودانية. الفاسدة. وأن يخاطب الرئيس الأمة السودانية ببيان قصير. يعلن أنها مريم يحيى ابنة السودان. وأن يعتذر لها عما لحق بها. وأن يعلن صادقا هذه المرة، بعد هذا الدرس القاسي، أن السودان يكفل حرية العقيدة. . أدرك أني في حالة هذيان في هذا الوقت المتأخر من الليل. لكني أهذي لأني ظللت دائما أتمنى أن يثبت لي هؤلاء الإسلاميون من قادة حكومة الإنقاذ أنهم من بني الإنسان. وأنهم ليسوا كما أصورهم وكما أكتب عنهم. وأنهم ليسوا كما وصفهم ديفيد كاميرون.
