كثر الجدل حول موضوع الحوار الوطني والذي تمخض عن المبادرة التي اطلقتها الحكومة(الوثبة) ممثلة في الرئيس عمر البشير وهو رئيس المؤتمر الوطني الذي ظل يجسم على صدر البلاد زهاء ربع قرن من الزمان إثر إنقلاب عسكري أطاح بالنظام الديمقراطي الذي أعقب الثورة التي أطاحت بالحكم العسكري المايوي وأخذ الجدل مناحي كثيرة بعضه يتناول مسألة جدية الحكومة ومنطلق فكرة الحوار حيث يرى البعض بأنها كانت نتيجة حتمية لما وصل إليه حال البلاد من تردي وفشل الحكومة التي يحتكرها المؤتمر الوطني خلال ربع قرن في إيجاد حلول لمشاكل البلاد والتي كانت الحكومة تعتقد بأن إتفاقية الجنوب التي أفضت إلى الإنفصال هي غاية الحلول لمشاكل السودان فإذا بالحروب تزيد إشتعالا في دارفور وتندلع في جنوب كردفان والنيل الأ زرق فضلا عن النزاعات القبلية هنا وهناك وبجانب المشاكل الإقتصادية والتي إنعكس أثرها على حياة الناس ومشاكل العلاقات الخارجية والتي فاقمت من العزلة الإقتصادية على البلاد ومن ناحية يرى البعض بأن مبادرة الحوار ولدت ميتة بسبب عدم توفر مقوماتها المتمثلة في توفر عناصر الندية بين المتحاورين وهما الحكومة والمعارضة والتي تتطلب توفير البيئة المناسبة لأطلاق الحريات والحقوق الدستورية الأخرى المضمنة في دستور عام 2005 حتى تتوفر الثقة في الطرف الثاني وطرف آخر يري بأن الحوار ينبغي أن يشمل الجميع بما في ذلك الجماعات المتمردة ومنظمات المجتمع المدني ويجب أن يأخذ شكل المائدة المستديرة حتى لايكون للحكومة والمؤتمر الوطني سطوة عليه وتحتكر أجندته وهو ما يعترض على تكوين الآلية بمعدل(7+7) وهناك جدل حول أهداف الحوار والثوابت والخطوط الحمراء والتي تتباين فيها الرؤى بين الحكومة والمعارضة فالبنسبة للأهداف ترى المعارضة بأنها يجب أن تفضي إلى تفكيك النظام وبناء دولة جديدة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات ويبدو أن أهداف الحكومة خلاف ذلك ومرجعيتنا في ذلك ممارساتها خلال الأربعة والعشرون عاما والشعارات التي ظلت ترفعها وبصوت عال بعد أنفصال الجنوب وبالنسبة للثوابت والخطوط الحمراء أيضا تتباين الرؤى بين الطرفين حيث أن الثوابت والخطوط الحمراء بالنسبة للحكومة ذات صلة بالأهداف وفي مقدمتها الحفاظ على الدولة الدينية الحالية بكل هياكلها ومؤسساتها بينما يرى أهل المعارضة غير ذلك وهو فصل الدين عن الدولة وقيام دولة مدنية وهو ما يطلق عليه جزافا من قبل الإسلاميين (النظام العلماني )ومن المفارقات أن ماتدعوا له المعارضة لايختلف عن النظام التركي والذي يعتبره الأسلاميون قدوتهم الكبرى وثمة هناك أشياء لم تعرها المعارضة أي إهتمام ويستوي في ذلك الذين رحبوا بالحوار والذين يرفضون الحوار وهي ضرورة الإتفاق على أرضية يقوم عليها الحوار وتتمثل في عملية الإتفاق على الثوابت والخطوط الحمراء قبل الدخول في حوار وفي مقدمة ذلك التوافق على (اللعبة الديمقراطية) وهي عملية التداول السلمي للسلطة وهي القاعدة التي تضمن عدم سيطرة فصيل على مقدرات البلاد بأساليب غير ديمقراطية ثم التوافق على ممارسة لعبة الديمقراطية في الإطار الوطني دون أرتباط بجهات خارجية مثل التنظيم الدولي للإخوان أو أحزاب البعث في كل من العراق وسوريا أو الحركة الشعبية في جنوب السودان وفي إعتقادي تلك هي الثوابت التي يجب أن يتوافق عليها الجميع والتي سوف تكون ضمانة لحماية الوطن من أي تدخل أوتأثير خارجي على سياسات الدولة والتي يجب أن تبنى على مصالح المواطنين ومصلحة الوطن وفي إعتقادي إذا تم الإتفاق على تلك الثوابت فلن تكون هناك حاجة للجدل السياسي وتترك المسائل الفنية من دستور وهيكل الدولة المركزية والأقاليم وغيرها للجان فنية من ذوي الإختصاص وهذا في رأي هو المحك لمعرفة ما إذا كانت الحكومة جادة في مبادرتها من الحوار أم أن المسألة مسألة كسب وقت ويجب أن تستفيد الحكومة في هذا الجانب من تجارب ثورات الربيع في تونس ومصر وليبيا وتختصر الزمن على المزيد من التناحر وضياع الوطن في حالة التمسك بالآيدلوجيات الفكرية ونسأل الله السلامة [email protected]
