اعتمد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي مساء الخميس الماضي (29/10) في اجتماعه الثاني عشر على مستوى رؤساء الدول والحكومات في أبوجا، توصيات لجنة حكماء إفريقيا التي قدمها في الثامن من أكتوبر المنصرم رئيس اللجنة، ثابو امبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق، وكان المجلس قد كون اللجنة في فبراير الماضي بتفويض واضح: أن تفحص بعمق مشكلة دارفور وتقدم توصياتها عن الطريقة المثلى والفاعلة والشاملة لمعالجة مسألة المحاسبة ومحاربة الحماية من ناحية، ومن الناحية الأخرى أن تنظر في تحقيق السلام ورتق النسيج الاجتماعي والمصالحة. وقد استغرقت اللجنة حوالي سبعة أشهر في الدراسة وقراءة التقارير ومقابلة كل الأطراف السودانية والمنظمات الدولية، زارت خلالها السودان ثلاث مرات قبل أن تسلم تقريرها الضافي. وكانت التوصية الوحيدة في تقرير الحكماء التي حظيت بتعليق محدد من الأستاذ على عثمان، نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوفد السوداني لاجتماع المجلس، هي المتعلقة «بتأسيس محاكم مختلطة لتنظر بوجه خاص في الجرائم الخطرة المرتكبة في دارفور، وتتكون من قضاة سودانيين وغير سودانيين ومن فريق مساعد عالي المستوى، وأن يقوم الاتحاد الإفريقي بتسمية المجموعتين الأخيرتين». كان تعليق على عثمان لا يخلو من منطق ومراوغة عرفت بها الحكومة في كل محفل دولي يطالب بمحاكمة عادلة ومستقلة لمحاسبة من ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دارفور، قال إن توصية المحاكم المختلطة تقتضي تعريفاً دقيقاً وشافياً لمدى توافق تكوينها مع الدستور ومع مبدأ استقلال القضاء الوطني، وهي رفض مغلف سينكشف أمره بعد حين فاللجنة كانت تدرك ما أشار إليه لذا أوصت بتعديل التشريعات القضائية. وكان على عثمان نائب الرئيس أن يجيب لماذا لم يقم القضاء السوداني بواجبه حيال جرائم دارفور طيلة السنوات الست الماضية؟ والمشكلة الأساسية في عدم تحقيق العدالة تكمن في تكبيل القضاء الوطني من محاسبة مرتكبي تلك الجرائم منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف في نهاية عام 2004م التي أوصت بالتحقيق والمحاكمة وحتى اليوم رغم تشكيلات المحاكم الصورية والنيابة الهلامية التي كونتها الحكومة أكثر من مرة دون أن تؤدي عملاً يشهده الناس في أرض الواقع، ولا يغيب عن فطنة أحد لماذا تراوغ الحكومة في هذه المسألة طيلة هذه السنوات لأن يدها ليست نظيفة تماماً من تلك الانتهاكات! وكل مؤامرات الدنيا ضد السودان لن تبرئ ساحة الحكومة مما ارتكبت ضد مواطنيها في دارفور من جرائم غير إنسانية يندى لها الجبين. وستجد الحكومة نفسها محاصرة هذه المرة أكثر من ذي قبل، فقد وقف الاتحاد الإفريقي بجانب الحكومة أكثر من أية مجموعة دولية أخرى ويصعب على الحكومة اتهامه بخدمة أهداف استعمارية إمبريالية ضد السودان أو أنه يقف ضد الإسلام والمسلمين، ولا أتوقع أن تقف الجامعة العربية موقفاً مختلفاً في هذه القضية من الاتحاد الإفريقي. كما أن إستراتيجية أوباما الجديدة تسير في نفس الاتجاه إذ ذكرت أنها تدعم المساءلة والجهود الدولية لتقديم المسئولين عن «أعمال الإبادة الجماعية» وجرائم الحرب في دارفور إلى العدالة لأنه ضروري من أجل المصالحة والسلام الدائم، وأنها تتبنى دون إعلان عدم التعاطي مع الرئيس عمر البشير لاتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وسيكون ذلك شبيهاً بموقف الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي، ولا أحسب أن الصين أو روسيا سيكونان بعيدين عن هذا الموقف. وفي داخل السودان سارعت أحزاب المعارضة السودانية لتأييد توصيات لجنة الحكماء، وللحركة الشعبية موقف أقوى من المساءلة القانونية، وبالطبع فإن موقف الفصائل المسلحة لن يكون أكثر تساهلاً فهي تفضل تحقيق العدالة عن طريق المحكمة الجنائية وتعتبر توصية لجنة الحكماء هي الحد الأدنى الذي ترتضيه. فهل تستطيع الحكومة السودانية بكل ما عرفت به من (بهلوانية) ومراوغة أن تتخطى كل تلك الحواجز لتخرج سالمة من المساءلة العدلية في دارفور؟ واشتمل تقرير لجنة الحكماء تحت موضوع «العدالة والمصالحة» بجانب توصية المحاكم المختلطة على الآتي: * توسيع وتقوية نظام المحاكم الخاصة بالتعامل مع جرائم النزاع في دارفور. * تقوية مجالات النظام العدلي الجنائي في التحقيق والاتهام والتحكيم لينظر بعدالة وفاعلية في جرائم الاغتصاب. * إلغاء كل الحصانات عن موظفي الدولة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور. * تأسيس مفوضية للحقيقة والعدالة والمصالحة ترعى قول الحقيقة وأعمال المصالحة ومنح العفو عندما يكون ذلك مناسباً. وفي موضوع تحقيق السلام جاءت توصيات لجنة الحكماء نمطية طرقت كثيراً من قبل، وتتلخص في أن تكون مخاطبة التسوية السياسية شاملة لكل قضايا السلام والعدالة والمصالحة وتهتدي بالمبادئ الآتية: أن يتم التفاوض في مناخ للتحول الديمقراطي يعم كل السودان، وأن يبنى على تقاسم السلطة والثروة وعلى تحقيق الوحدة الوطنية مع التنوع، وأن تأخذ العملية السياسية في الاعتبار جذور النزاع التي أدت إلى تهميش دارفور، وأن تتبنى إجراءات سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة وضع دارفور لمكانتها المستحقة في السودان، وأن تضم المفاوضات الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية والنازحين واللاجئين والزعماء التقليديين والإدارة الأهلية والمجموعات الرعوية والمجتمع المدني. وأن يتم التعامل مع العوامل الخارجية للنزاع مثل تطبيع العلاقات مع الجيران خاصة تشاد، وتحسين علاقات السودان بالمجتمع الدولي كأسبقية عالية، ولا بد من الإسراع في استكمال المفاوضات لأن أهل دارفور يتطلعون للمشاركة في الانتخابات القادمة في 2010م ومشاورات الاستفتاء لأهل الجنوب. وينبغي أن تهدف المفاوضات إلى عقد الاتفاقيات التالية: اتفاقية بين الحكومة وكل الفصائل المسلحة لوقف العدائيات ثم الدخول في هدنة ملزمة، اتفاقية إطارية تقوم على إعلان المبادئ الموقع في 2005م مع إجراء التعديلات اللازمة، اتفاقية لوقف إطلاق النار واعتماد ترتيبات أمنية شاملة تؤدي إلى إنهاء النزاع وتقود إلى تسريح القوات ونزع السلاح والدمج في المجتمع، ثم الاتفاقية السياسية الشاملة التي تحتوي على المبادئ والأجندة التي أقرتها الاتفاقية الإطارية. وشملت توصيات التقرير الحديث عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية التي تمنح المتضررين في دارفور تعويضات فردية وجماعية، ووضع خطة شاملة لإعادة اعمار دارفور بما يعالج اختلال الموازنة التاريخية في حق الإقليم. وأوصى التقرير أن يرعى الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة الوساطة الدولية حول دارفور حتى تؤدي إلى إنجاح المفاوضات في إطار زمني محدد، وأن تنشأ مفوضية تنفيذ ومراقبة بصلاحيات واسعة حتى تشرف على تنفيذ الاتفاقية السياسية الشاملة. يلاحظ المرء أن هناك تشابه كبير بين خطة أوباما السياسية وتقرير لجنة أمبيكي وإن كانت توصيات اللجنة أكثر دقة وتركيزاً بحكم تفويضها المحدد وما أخذته من وقت في إعداد التقرير دون أن يكون محل مساومة بين أجهزة متباينة في رؤيتها. والسؤال الكبير هو إلى أية درجة تستطيع حكومة السودان أن تقبل بجدية تطبيق هذه التوصيات التي اعتمدها مجلس الأمن والسلم الإفريقي بكامل عضويته؟ يحتاج ذلك إلى إرادة سياسية وطنية غالبة، وإلى شجاعة لا تعرف التردد والمماحكة في اتخاذ القرار، وإلى خلق رفيع ينشد العدالة الحقة متجاوزاً علاقات الزمالة والصحبة والعصبية الحزبية. فهل تملك الحكومة هذه الصفات العالية في إدارة الأوطان؟ وإن لم تكن تملك فلماذا تبقى؟
