نعم لم يتبق لك إلا البكاء ايها الوطن الحبيب ، فقد جاء ضمن توصيات لجنة حكماء افريقيا في الجانب المتعلق بتحقيق العدالة الجنائية في دارفور ، والتي وافق عليها وبكلياتها الاتحاد الافريقي في اجتماعه الاخير بابوجا ، انه يجب على الحكومة السودانية ان تسهل تأسيس محكمة مختلطة وان تتخذ خطوات فورية لادخال تشريع يسمح للقانونيين المؤهلين من غير السودانيين بالعمل في السلطة القضائية السودانية !! لقد جاءت تلك التوصيات على ضوء ما اوردته لجنة الحكماء في تقريرها بعدم اهلية وفاعلية الاجهزة العدلية السودانية وفقدانها لثقة اهل دارفور ، ويلاحظ انها ذات الحيثيات التي انبنى عليها تدخل المحكمة الجنائية الدولية . لاشك ان كلا الخيارين ، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة ، يشكلان صفعة قاسية ووصمة عار في جبين هذا الوطن المكلوم ، ويحطان من كرامة وكبرياء مواطنيه ، بل ان خيار المحاكم المختلطة الذي انتهى اليه تقرير الحكماء الذين استعانت بهم الحكومة هرباً من خيار المحكمة الدولية ، يعد اكثر اذلالاً واهانة ، فاذا كانت المحكمة الدولية تستمد شرعيتها من انضمام الدول لعضويتها طوعا واختياراً او بالنظر اليها كآلية من آليات مجلس الامن الدولي في الاضطلاع بمهامه في تحقيق السلم والامن الدوليين ، فتحت اى ستار سيستورد السودان قضاة اجانب بعد ان كان يصدر القضاة والاحكام القضائية تماماً كما يصدر السمسم والصمغ العربي ، لما اشتهر به قضاء السودان من كفاءة ونزاهه على مستوى محيطه الافريقي والعربي الى ان جاءت الانقاذ وفعلت به ما فعلت ! ان ما يزيد من الم ووجع هذا الشعب اننا لا نستطيع ان نجادل حول صحة الاسباب التي جعلت من الخيارين امرين لا ثالث لهما . فمن منا يستطيع ان يجادل حول حقيقة ما تم من تسييس للاجهزة العدلية في بلادنا بصورة جعلتها رهن اشارة السلطة التنفيذية ، الشيء الذي افقدها ثقة جميع المواطنين بما فيهم اهلنا في دارفور . ان التقرير وتوصياته المجازة لم يكتف بالقول باستيراد قضاة اجانب بحثاً عن الكفاءة المهنية فحسب ولكن لاننا ايضا في حاجة لقضاة يتمتعون بالخبرة والخلق والنزاهه والعدالة (نعم هكذا يفهم من التقرير) . وتجنباً من ان تفعل بهم الحكومة ما فعلت بقضاتها ، امن وشدد التقرير بانه (يجب ألا يكون المرشحون للتعيين اشخاصاً افارقة) !! كما نص بان يكون تعيينهم بتوصية او مشورة من الاشخاص او المنظمات المحترمين دولياً !!واللبيب بالاشارة يفهم . ان ما يجعل المرء في حيرة من امره ان تسهل الحكومة مهمة الحكماء وتظل في انتظار تقريرهم لمدة نصف عام وهي تعلم قبل غيرها حقيقة ما وقع من جرائم وانتهاكات في دارفور وتعلم او يجب ان تعلم ان لجنة الحكماء حتماً ستصل الى حقيقة عدم كفاءة وفاعلية الاجهزة العدلية في بلادنا بما يبرر فقدانها لثقة اهل دارفور !!.. فماذا كانت تنتظر الحكومة من لجنة الحكماء !! ألم يكن من العقل والحكمة ان تستبق الحكومة تقرير الحكماء وتقوم باجراء اصلاحات حقيقية وجوهرية في اجهزتها العدلية وعلى راسها القضاء ، ثم تقوم باجراء محاكمات لما وقع من انتهاكات ؟؟!! اليس من شأن تحقيق استقلال القضاء واجراء المحاكمات ان يقوي الحجة القانونية التي تقول ان القضاء الدولي مكمل للقضاء الوطني بما يقطع الطريق أمام محكمة الجنايات الدولية او المحاكم المختلطة !! واياً كانت النتيجة : هل كان استقلال القضاء مطلوبا فقط لمواجهة المحكمة الدولية او المحاكم المختلطة ؟؟ !! أليس في استقلال القضاء تطبيق لما ينص عليه الدستور من فصل بين السلطات الثلاث !! أليس في استقلال القضاء الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور !! أليس في استقلال القضاء وفاء بعهد الانقاذ مع الحركة في نيفاشا ومع التجمع في القاهر باعادة ترتيب اوضاع السلطة القضائية بما يحقق ويضمن استقلالها !! أليس في استقلال القضاء ما يجعل الحكومة تتحدث صادقة وبصوت مرتفع عن القضاء المستقل بدلاً عن المكابرة والتهديد بفتح بلاغات في مواجهة من ينطقون بكلمة الحق ويقولون ان القضاء مستغل (بالغين) وليس مستقلا (بالقاف) !! ألم تخرج الحكومة من كل الازمات التي مرت بها بنتيجة مفادها ان سلبيات عدم استقلال القضاء اكثر بكثير مما تحسبه ايجابيات !! ألم تسمع الحكومة احزاب مؤتمر جوبا تعلن وبصورة او اخرى عدم ثقتها في القضاء !! ألم تسمع الحكومة الى الحركة الشعبية وهي تقول وبحق ، ان السلطة القضائية واحدة من ممتلكات الحزب الحاكم !! لقد تعودت الحكومة ان تدخل نفسها في ازمات وتتخطاها (بالفهلوة) او هكذا يخيل اليها انها تخطتها ، دون ان تضع في اعتبارها ان ذلك يمس هيبة ومكانة الدولة امام مواطنيها والآخرين ولكن على الحكومة ان تعلم بانها تستطيع ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت ولكن ليس كل الناس كل الوقت وعليها ان تتقي الله في الوطن ومواطنيه ولا حول ولا قوة إلا بالله . abdu ahmad [[email protected]]