قانون الاتحادات العامة المهنية 2004 لم يكن من بين القوانين التي توافقت عليها الحكومة والمعارضة (التجمع الوطني الديموقراطي) في 2010 خلافاً لقانون نقابات العمال وبذلك حافظ المسجل العام على سلطاته بالمادة (27) من قانون نقابات العمال لسنة 2001 عند ممارسته لسلطاته في قانون الاتحادات المهنية 2004 أو اللوائح الصادرة بموجبه في حين أن قانون 2001 أُلغي بقانون 2010 وتم تقليص تلك السلطات. إذن فإن سلطات المسجل الملغاة قانوناً لا يزال منصوصاً عليها في قانون الاتحادات المهنية. ويتكون البنيان الداخلي للاتحادات المهنية من: 1- الاتحاد المهني العام على مستوى القطر. 2- الاتحاد المهني الولائي على مستوى الولاية. 3- الجمعيات المهنية أو المتخصصة. والجمعيات المهنية أو المتخصصة لا يجوز لها مزاولة نشاطها إلا بعد موافقة الاتحاد المهني العام وتصديقه على لائحتها الداخلية. والنظام الأساسي لكل اتحاد هو الذي يحدد شروط العضوية المطلوبة والقانون يشترط أن يكون العضو مسجلاً بالمجلس المهني المختص. كما يحدد النظام أسس ونسب تكوين المؤتمرات العامة والولائية والجمعيات العمومية للاتحاد العام والجمعيات المهنية المتخصصة (والحد الأدنى لعضوية الاتحاد المهني خمسمائة عضو) كما يحدد أسس ونسب تكوين المجلس العام والمكاتب التنفيذية. ويضع المعايير واللوائح المنظمة لأعمال وبيوت الخبرة والمكاتب المهنية من دون تعارض مع القوانين الأخرى. وقد جاء الاعلان الأول للجنة الإشراف على انتخابات المهنيين هو جدول اجراء الانتخابات في ولاية الخرطوم وولايات السودان الأخرى خلال الفترة 17-24 أغسطس 2014 -لمدة تزيد قليلاً عن أربعين ساعة- على أن تنعقد المؤتمرات العامة للاتحادات خلال الفترة من أول سبتمبر 2014 وحتى العاشر منه. والأربعين ساعة تتضمن: (نشر الكشوفات المبدئية للناخبين وتقديم ونشر الطعون، ونشر الكشوفات النهائية والملاحق وتقديم طلبات الترشيح وقبول الطعون وسحب الترشيحات ونشر كشوفات المرشحين النهائية والاقتراع ومعلوم أن الاجراءات الانتخابية تستند على النظام الأساسي لكل اتحاد). ونلاحظ في الممارسة أن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين هو الوحيد الذي تنعقد له جمعيات عمومية لوجود مرشحين بأكثر من أعضاء اللجنة من جهة وأن تكوينه الأساس في ولاية الخرطوم من جهة أخرى أما بقية الاتحادات فإن الناس يطالعون أخبار انعقاد مؤتمراتها العامة فالمعروف أنه إذا تساوت الترشيحات النهائية مع أعضاء اللجنة أو كانت أقل منها تعتبر فائزة بالتزكية. مثلما نلاحظ أن عبء الاثبات عند تقديم الطعن يقع عبئه على الطاعن (أرفاق المستندات أو صور منها مع الطعن). والظروف العامة التي تجري فيها انتخابات المهنيين للدورة حتى العام 2019 ليست هي ظروف الدورات السابقة، فهناك: - انفصال الجنوب. - إلغاء الفصل للصالح العام في الحكومة وقطاع الأعمال العام بقوانين الخدمة المدنية القومية والولائية، وحتى إذا تم اللجوء للإحالة لصالح الخدمة فإنه سيكون محدوداً. - المتغيرات النوعية التي حدثت بين شرائح المهنيين ومن النمازج: 1- ازدياد نفوذ شبكة الصحفيين السودانيين محلياً واقليمياً ودولياً ومعروف أن الشبكة ليست تنظيماً موازياً للاتحاد ولا بديل للنقابة وهي تعمل مع القوى الأخرى لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين. 2- قيام عدد من التنظيمات في أوساط الصيادلة. 3- أصبح للأطباء نقيبان أحدهما رئيس الاتحاد العام لأطباء السودان والثاني نقابة الأطباء السودانيين والتي يضيفون إليها احياناً كلمة (الشرعية). - أما أهم المتغيرات فهي ما نتج عن الخصخصة واعادة الهيكلة وأثره على سوق العمل والتوظيف وعلاقات العمل ومن ذلك: ❊ آثار الهجرات الواسعة للأطباء والبياطرة والزراعيين وأساتذة الجامعات وغيرهم من مختلف التخصصات وبالالاف وفي بعض الدول أقاموا تنظيمات متعددة نقابات وروابط مهنية وجمعيات وهي ذات أثر بالغ بالنسبة للتطور الباطني لحركة المهنيين من حيث فقدان كوادر قيادية أو من حيث دعم حركة الداخل كأثر معاكس يقوي أنشطة المهنيين. ❊ المهنيون العاملون بمنشآت القطاع الخاص هم أضعاف العاملين بقطاع الأعمال العام (84٪ من الصيادلة يعملون في القطاع الخاص) وهناك مئات من شركات الانشاءات والمباني والطرق الخاصة والشركات الزراعية والجامعات والكليات والمدارس الثانوية الخاصة والمراكز الطبية والعلاجية والشركات الصحفية والاعلامية الخاصة.. الى اخر وهذا التحول في التوظيف من أهم العوامل لإستعادة نقابات المهنيين. ❊ وخلافاً لقوانين الخدمة المدنية فإن قانون العمل القائم لا يزال يحافظ على (الفصل التعسفي) كإجراء قانوني مما يؤثر سلباً على حماية النشاط النقابي لشرائح المهنيين. ❊ وتجميد نقابات المهنيين بالإضافة الى آثاره السالبة المعلومة من حيث بيئة العمل وشروط العمل فإن من آثاره عدم الاهتمام بمتابعة شغل الوظائف الشاغرة وتطبيق المعايير الدولية. وعند عرض أية احصاءات وطنية نجد الفوارق الشاسعة بين الواقع والمعايير المطبقة في الدول الثابتة. ونتيجة ذلك وجود الاف الوظائف الشاغرة في القطاعات الهندسية والطبية والصحية والزراعية والصيدلانية والبيطرية وغيرها. ❊ كما أن نشوء علاقات الاستخدام الجديدة تؤثر على مجمل نشاط شرائح المهنيين خاصة وأن تلك العلاقات لا تراعي توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي ومن ذلك: العمل بعقودات عمل (مؤقتة) أو (محدودة الأجل) والعمل بعض الوقت أو العمل الجزئي والعمل في المنازل وعقود العمل المشتركة غير المسماة وغير الحافظة للحقوق (العمل مع أكثر من مخدم) وغير ذلك. ان جملة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتطلب اعادة النظر في كافة الأساليب وأشكال التنظيم القديمة والقوانين المتخلفة بما يتطلب وحدة كل شريحة حول (البرنامج) لا وحدة التنظيمات الحزبية داخل الشريحة، والوحدة التنسيقية الطوعية لكافة الشرائح والتي لا يفرضها قانون بما يخدم قضايا الوطن والمواطن السوداني والمهن ووسيلة كل ذلك بأدبيات سياسة السوق نفسه هو اقامة نقابات للمهنيين ديموقراطية حرة ومستقلة عن الحكومة ومراكز المعارضة.. وللحديث صلة..
