2-2 (1) في المقال الأول ابرزنا ترفع فقيهاء الاخوان المسلمين عن ما أثارته المتحدثه عائشه البصيري الممثلة للأمم المتحده و الأتحاد الأفريقي "يوناميد"، في إدعائها "بأن بعثة الأممالمتحدة و الاتحاد الأفريقي بدارفور" برئاسة محمد بن شمباس ، قد أخفت معلومات جوهرية عن مجلس الأمن حول جرائم ترتكبها الحكومة السودانية في دارفور" –البند ال و الذي أفضى إلى إلى تكوين لجنة تحقيق لاستبيان عما إذا كان هنالك "من مسئولين كبار في الأممالمتحدة تواطئوا مع الحكومة السودانية لإخفاء انتهاكات فظيعة بحق المواطنين السودانيين المدنيين في أقليم دارفور ." -فمن جانب بعثة الأممالمتحدة و الاتحاد الأفريقي "يوناميد" ، لم تغب اللأريحية الفطنة بل الشفافية المهنية للسيد محمد بن شمباس, وتواترت الأخبار ، بأن محمد بن شمباس عقد مؤتمراً في الخرطوم ورد حول "إدعاءات عائشة البصيري بل أضاف " بأن بعثة التحقيق و التحري ، ستجد الدعم الكامل من البعثة ، و بأنهم "لمساعدة الفريق العامل لتحسن أي تقرير يكون عكسياً " أي بأختصار خضوعهم الكامل للمساءلة و المراقبة والشفافية و الديمقراطية. سوى أن امين حسن عمر الممثل الرسمي و ممثل حكومة الاخوان المسلمين بالسودان كما سلف ، أن أوردنا تداري وتوارى بالسمانتك اللفظى ، و الدفع القانوني البسيط و الساذج ،ابرءا للذمة بالقول" أن جميع أفراد بعثة اليوناميد موظفون لدى الأممالمتحدة ، ومن حقها أجراء تحقيق حول التقارير التي ترفع بواسطة البعثة إذا شككت في صحتها". عند أمين حسن عمر ، ليس هنالك شئ مهم يوصم حكومة السودان الأخوانية في المزاعم بأن حكومتهم تتواطأ مع مسئولين كبار في الأممالمتحدة لإنتهاكات فظيعة ترتكبها بحق المواطنين المدنيين في أقليم دارفور ؟؟!!" أيا ترى هذا جزء من فقه التقية ، بذل الرشا وتدمير الذمم ، و تغييب الحق ، أم هو امتداد اصيل ليس للإفساد الوطني المحلي بل توسيع دائرة الخبث ، إلي اورقة السياسة العالمية؟؟!! و بالتالي تترآى ذبذباته وتكسراته في الجيش اللجب من مؤتمرات الدوحة المتعددة ، و الحوارات مع متعدد الاشكال القيادية المصنوعة كانت ، أم شخصيات متعددة فاقدة الصلاحية كان ؟؟!! و تغيب الشفافية و الدقة و الانضباط لدى "حكومة الأخوان" كجسم "ثخين " لا يشعر بهذا الادعاء والاتهام ، و الذي أفضى سلفاً إلى وضع رئيسهم المشير سابقاً تحت طائلة القانون الدولي أمام محكمة لاهاي ، وهو لا يزال.... و كان حرياً ، باي حكومة محترمة توقر الذات ، أن تاخذ المبادأة في التحقيق أصلاً من خطورة الإدعاء ، لكن ، بما لمسناه ، عبر ربع قرن من الزمان ، حكومة الاخوان الشعبوية ، القائمة على دست الشعبوية و الهوس الديني ، ليس لها من عاصم بالأتيان بما لم يأت به الأوائل ؟؟! و الطريفة ، بل الهرج دفع المسئول الحكومي كما جاء في سودانتربيون " ابداءه استغرابه لقيام الاممالمتحدة بالتحقيق في هذا الوقت –(يوم القيامة من عندنا) وغضها البصر عن عظائم الامور التي حدثت بدارفور ومن بينها ، أختطاف حركة مناوي لطائرة تتبع الأممالمتحدة و أحتجازها لمدة أسبوع ، علاوة على اختطاف فصيل عبد الواحد مجموعة من قيادات النازحين في طريقهم للمشاركه في مؤتمر"" هو الدفع القانوني البسيط المبتسر و الناييف (2) أ)في ظروف الحال وفي ايام قليلة سابقه ، نقرأ دعوة الأدارة الأهلية لقبيلة السلامات بوسط دارفور للقبض على علي كوشيب لأاتهامه لأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية في النزاع بين قبيلتي التعايشه و السلامات ، و تتسرب الاخبار الآن بموت المئات في الصراع الدائر في منطقة شرق دارفور بين الرزيقات و المعاليا ، يات فيه الزعم باستخدام عناصر حكومية من طرف ضد طرف آخر. و لا نود أن نورى ما سلف من صراعات عديدة أخرى سلف أن كتبنا عنها في حينها في الغرب البعيد. ب) أو مواقف التغفيل التي يمارسها المؤتمر الوطني حتى لمواليه القدامى –هلال, في الترغيب و الترهيب ؟؟؟!! اتخاذ اجراءات جنائية لأتصاله و تحالفه مع الجبهة الثورية بالطبع في هذا السياق ، لا يأتي ذكر المناضل الشيخ أو مريم الصادق ، أو احكام ألاعدام الصادر في مواجهة عقار و ياسر عرمان ، أو عبد العزيز الحلو ، أو الصادق المهدي سوى انماط "جديدة" في لجم حركة الحراك الوطني الديمقراطي القاصد تحرير الوطن من الأستلاب و الغربة و الهرج . وذلك بالاستناد على أجهزة الدولة "الأخوانية" العقيمة ، التي ذربت و مارست الاداء البرغماتي و التعسفي ، في أعلى مؤسساتها "المسكنة" و المروضة بدءاً من "الأدعاء " النيابة العامة انتهاءاً "بالقضاء" الاخواني المنحاز أن لم يكن المجدن ، أو المحيد في أحسن حالاته؟؟!! و هذا ما أفصح عنه المسئولون " الحكوميون الاخوانيون "، أخرها تصريح غندور بشأن مريم الصادق , في أن السيد الصادق اعتقل وفق القانون ، و أن السيد الشيخ معتقل وفق القانون ، و أن عقار ، عبد العزيز الحلو ، و عرمان محاكمون وفق القانون و أن مريم الصادق محبوسة وفق القانون –حتى مريم المحررة وفق القانون . و ما أسهل للنيابيين أن يجدوا البينة الأبتدائية لفتح أجراءات البلاغ تحت قانون الإجراءات الجنائي لعام 1990م و قانون عقوباته 1990م التعسفي الاستبدادي ، إن سفهنا النظر عن القوانين الأخرى، قانون الأمن الوطني ، أو الطوارئ. أنها قوانين وادوات الدولة الشمولية الشعبوية الدينية في ذروة تمدينها وتدريباتها " الفقهية" اثر 25 عاما من الزمان ، و عليه فما قاله الزبير احمد الحسن امين الحركة الاسلامية ، وفي ها المنعرج لا نعرف الآمين الآن , فإن تصريحاته " بأنهم يملكون مليون عضواً بالمؤتمر الوطني ، و أنهم قادرين على الفوز ثانية ، كما و أنهم راغبون في تطبيق الاسلام في المجتمع ، و تفعيل المحاكمات" هو ما نشهده الآن أرجو الرجوع لمقالي " فقه الحركة الأسلامية السودانية الجديد حبل البقرة أم حلب البقرة المنشور بسودانيزاونلآين. بتاريخ 20يوليو2014 (3) -لا توجد سيادة وطنية ، في منطقة دارفور ، بل و الأمر يتواتر و ينبع في كافة الانحاء من باب أولى كردفان جنوبها وشمالها ، التيل الأزرق ، ومايتلو وضع دارفور لايحتاج لتبيان ومنذ 2003 و منذ حضور أرتال الجيوش الأممية -يوناميد و التي استنكر الغاشمون الاخوان المسلمون ,حينها حضورها ، بل ضرابها سوى أن " البعثة" ما ينبغي بعد هذه المجازر و حروبات الجنوسايد القديمة و التي اهلكت حكومة الأخوان فيها 10 الف أو 300ألف من أنفس دارفور السودان و المفضية للاتهام الجنائي الدولي أمام محكمة لاهاي ، أن تشرك "حكومة الاخوان "كطرف "لحفظ السلام في دارفور" -يترأى ، بل و الاستنتاج الراشد بأن حكومة الوضع الراهن هي أس البلاء ليس في دارفور ، أو كردفان ، أو الشرق أو الشمال فحسب ، بل هي المنبع للخصام الوطني السوداني ، العرقي ، الديني السياسي , والتدمير الاجتماعي على كافة الاصعدة , مما يجعل لزاماً على مجلس الأمن في اشكاليات هذه الظروف التاريخية و المهمة ، بتمديد فترة بعثة حفظ السلام ، و الرقابة الدولية ، ليس على هذه المساحة من الجغرافيا من السودان ، بل مدها إلى المناطق الأخرى المتأثرة في جبال النوبة ، والنيل الأزرق بخلق حظر جوي على المنطقتين الأخيرتين حفاظاً على الأنسان و الحيوان و الحياة , ودون اشراك حكومة الآخوان المسلمين او تخييرها فى هذا الشان الآنسانى سيما بعد توقيع أعلان باريس المتسق مع هذا السياق ، والمناهض بواسطة قوى الاستبداد و الفساد (4) تظل كافة قضايا الجرائم الخطيرة من قتل ، سبئ ، وتعذيب ، واغتصاب ، و فساد ....الخ قضايا تؤرق الضمير الحي أدعاءاً و قضاءاً ليس في دارفور فحسب ، بل في كل السودان الديمقراطي القادم ؟؟!! (5) مولانا حيدر ، يعينك الله بمدده ، في العهد الأخواني ، وهذا ليس على مصاف الاستاذ حافظ الشيخ ,رئيس القضاء الاسبق و "المعمد" لرئاسة القضاء بكلية القانون جامعة الخرطوم ، يرحمه الله , سيما و أن زميلي الموقر عبد المجيد ادريس ، على ذات السياق "المنهجي" تم تعيينه بواسطة المشير عمر حسن أحمد البشير ، والحركة الأسلامية ، نائباً ثالثا لك . ختماً أن دستور 1955 ، خلق لنا الافذاذ سيل عرمرم من الجورست والفقهاء ، والمفهومية ، أمثال ، أبو رنات ، عبد المجيد أمام ، بابكر عوض الله، دفع الله الرضي ، زكي عبد الرحمن ، عبد الرحمن عبدو ، هنري رياض ، عبد الله علي ابراهيم ، الأمام البدرى ,و رتل يطول من الأفذاذ الفقهاء الديمقراطيون المنورين و يحدونا الأمل أن يأت عطاءكم العدلي مع هذا الاتساق, لوقف الجرح " الدارفوري النازف "؟؟!! تورنتو23اغسطس2014 [email protected]
