السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مابعد جرس الانذار .. بقلم: سيف الدين عبد العزيز ابراهيم
نشر في سودانيل يوم 05 - 11 - 2009

سيف الدين عبد العزيز ابراهيم - محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
[email protected]
أسهب الكثيرون من المهتمين بشأن التعليم فى السودان بالمفيد وغير المفيد من الناحية الفنية والأكاديمية لما يجب عمله لما لهذا المرفق من أهمية فى بناء و استمرارية أى تطور منشود لأى دولة فى العالم. من الجوانب التى تم حولها نقاش طويل ومستفيض هى الغاء المرحلة المتوسطة وما لذلك من تداعيات لم يدرى الكثير من مناصرى ذلك الالغاء ماترتبت عليه تلك الخطوة من أضرار بنظام التعليم السودانى ومكانته بين دول العالم والذى سأتناوله فى هذا لمقال لاحقا. الجانب الثانى هو انشاء الكم الهائل من الجامعات فى فترة وجيزة لم تتح الفرصة للأنشاء المرحلى لتلك الجامعات والتسلسل والتدرج الذى يتطلبه انشاء مثل تلك المؤسسات لتفادى الاخطاء الأوليه وبالتالى تطوير الجامعات التى تتبعها بعد دراسة العثرات التى سبقتها. الجانب الثالث الذى أود تناوله هو المنح السخى للدرجات العلمية العليا من ماجستير ودكتوراة من جامعات لاتتوفر بها أدنى مقومات البحث العلمى التى تتطلبها تلك الدرجات الرفيعة والتى تحكمها أطر وأساسيات ارتضتها المنظومات العلمية والتى على ضوئها يتم منحها وبالتالى الاعتراف بها فى معظم الدول. هدفى من هذا التناول هو القاء الضوء على خطورة ماآل اليه التعليم فى السودان ولأنى من المتفائلين حيث أرى أن الكثير من الذين قرأت لهم فى هذا المجال يضغى على نبراتهم اليأس ولهم الحق حيث بحت أصواتهم محذرة ومنبهه وطارحة للأفكار والحلول دون أن يأخذهم الكثيرين مأخذ الجد الى أن وقعت الفأس على الرأس. أعترف بأنى لست بالمتخصص فى التعليم من الناحية الأكاديمية البحتة ولكنى ملم بأهميته القصوى ودوره فى تطوير العالم ولى دراية وخبرة فى الأثر السلبى الذى تركه ذلك التخبط على السودان كدولة وعلى اقتصاد السودان والأخطر من ذلك هو مستقبل السودان. التفائل وليس السذاجة هو مايدفعنى للحديث عن خطورة تراجع النظرة الاقليمية لمستوى التعليم فى السودان والنظرة العالمية والتى بدونها لايمكننا أن نطور التقنية الواردة الينا أو التعامل مع العولمة التى تجرفنا بين طياتها رغم أنفنا. هذه ليست بفنكهة ولكنها خطورة تجعلنا شعب يحمل الشهادات التى لاتساوى ثمن الورق الذى طبعت عليه. فالنبدأ بتناول الغاء المرحلة المتوسطة ودون الغوص فى أسباب ذلك الالغاء يجب أن نعلم أن معطم الدراسات تنصب حول ضرورة بل وحتمية مرور الطفل بثلاثة مراحل دراسية يساوى مجموعها 12 عاما. الدراسة التى استند عليها هنا هى مانشر فى
Chronicle of Higher Education
وهى دورية مهتمة بشأن التعليم العالى وتصدر فى الولايالت المتحدة حيث نشرت بها جامعة كولومبيا الأمريكية دراسة فى عام 2003 تدعم دراسة سابقة قامت بها جامعة استانفارد الأمريكية بالتعاون مع معهد بحوث يابانى ونشرت فى نفس هذه الدورية فى عام 1993 حيث توصلت الدراستين الى نفس النتائج. هناك استثناءات بسيطة للطلاب النوابغ أو المدارس التى تنتهج فترات دراسية أطول من حيث عدد الايام وبالتالى قد يمكن لها أن تخفض عدد السنوات الى 11 عام. خطورة تخفيض عدد السنوات الدراسية ودمج المرحلتين تكمن فى أن الطلاب خريجى المدارس السودانية يواجهون معضلة عدم اكمالهم لل 12 عام المطلوبه فى كل أنحاء العالم حيث أصبح العالم قرية واحدة كبيرة نحن احد أفرادها ونتأثر بكل مابها. مؤخرا بدأت بعض الجامعات هنا فى الولايات المتحدة فى الزام الطلاب الوافدين من السودان باكمال كورسات تمهيدية ليستوفو شروط القبول بها وتلك الكورسات التمهيدية ليست ككل الكورسات التمهيدية التى تفرض على الوافدين ولكنها كورسات تحسب فى عداد اكمال المرحلة الأساسية من التعليم الأولى قبل النظر الى طلباتهم للالتحاق بتلك الجامعات والساعات الدراسية التى يكملونها لاتحسب لهم كساعات دراسة جامعية وهذه هى التعقيدات التى حذر منها الكثيرين. عموما الشهادة التى تمنح من أى دولة فى العالم تعنى أن هذه الدولة لها من المقدرة مايكفى لتعليم هذا الطالب ومنحه هذه الدرجة لينافس بها أيما كان وعدم الاعتراف بتلك الشهادة يتشكك فى مقدرة الدولة وبالتالى فى ثقة دول العالم فى تلك الدولة وهنا أنا أعنى السودان. التشكك فى مقدرات الدولة وفى نزاهة وقيمة درجتها العلمية أمرا فى منتهى الخطورة للسودان ولأى دولة حادبة على مصلحة أبنائها وعلى سمعتها وهو أمر يستحق المراجعة والتمحيض.
الجانب الثانى الذى أود تناوله هنا هو التسرع الذى صاحب انشاء تلك الجامعات الكثيرة دون توفر المقومات لأنشاء تلك الجامعات. أنشاء الجامعات شىء محمود ومطلوب لتطور المواطن ولكن لابد من توفر المقومات العلمية والاسس التى بنيت عليها معظم جامعات العالم. من الأخطاء التى ارتكبها المخططين ان كان هنالك تخطيطا أساسا هو عدم الاستفادة من الكم الهائل من المعلومات والابجديات لبناء وتأسيس أى جامعة أو مؤسسة تعليمية فى أى بقعة من بقاع الأرض. كما أسلفت هذه المعلومات الأولية أو البدائية متوفرة للكل فى مكتبات العالم التى يمكن الوصول اليها من خلال شبكة المعلومات العنكبوتية مجانا. هناك أيضا جيش جرار من المنظمات والهيئات الطوعية التى يمكن أن تقدم الاستشارة الفنية ناهيك عن هيئات الأمم المتحدة والتى يتم استشارتها حتى فى دول الغرب كاالولايات المتحدة والدنمارك وأستراليا وعديد من دول العالم. وان لم تعجبهم كل هذه الخدمات المجانية ولم ترقى الى مستواهم فيمكنهم اللجوء الى المؤسسات الاستشاريه الربحية والتى تكلف الكثير لاعانتهم بالنصح الذى لم يجدوه بالمجان وليس هناك دليل واحد يشير الى أن هؤلاء العباقرة قد استعانوا بأيا من بيوتات الخبرة المجانيه منها أو الربحية.
مكمن الخطورة هنا فى أن هذه الجامعات التى أنشأت على عجل لن تحظى درجاتها العلمية بالتقدير الذى تنشده عنما يحاول المبرزين فيها والنابغين منها مواصلة دراساتهم العليا فى دولة غير السودان ولحوجتنا الماسة لمثل هذا التأهيل فى الدول صانعة التقنية التى نحتاجها لتطوير بلدنا. لست هنا بالمعمم الأخرس الذى يضفى بوجهة نظر واحدة أو حكم أوحد على الكل حيث أن بعض الجامعات وفقت وبمجهود داخلى من تطوير تفسها كما ذكرت فى مقال سابق وتحدثت عن جامعة كردفان والتوآمة التى نشأت بينها وبين بعض الجامعات الألمانية والتى مكنتها من تأهيل كميه من الاساتذة بتوفير المنح الدراسية لنيل الماجستير والدكتوراة وكما أسلفت اننى أثق تماما أن هناك أكثر من مثال ناجح لمجهودات بعض الجامعات الجديدة لتطوير هيئة التدريس والذى حتما سينعكس على الطلاب. المعضلة تكمن فى أن بعض الجامعات العالمية أصبحت تتشكك فى نوعية المنهج الذى منحت به تلك الجامعات السودانيه طلابها درجاتهم العلمية . ,انا شاهد على عدة أمثلة من الطلاب المجتهدين والنبغاء الذين عانوا الكثير لاقناع الجامعات بالولايات المتحدة بقبولهم بشروط ميسرة لاتلزمهم بقضاء وقتا ثمين فى الكورسات التمهيدية التى تستهلك المال والوقت. لكن الأدهى والأمر أن بعض أصحاب العمل الاقليمين بدول الخليج أصبحوا يتشككون فى مقدرات خريجى بعض الجامعات السودانية والتى اما تدنى مستواها أو بنيت على أساس هش لايرتقى الى المستوى الاقليمى أو العالمى. لماذا نتحدث عن الخليج؟ لأن الخليج من أكبر المخدمين للخبرة السودانية ولأن السودانيين العاملين بالخليج والى وقت قريب كانوا من أكبر مصادر العملة الصعبة للاقتصاد السودانى ولازالوا رغم بزوغ نجم البترول ناهيك عن أنهم العائل الأوحد لاسرهم وذويهم. التشكك فى تأهيلهم سيؤثر سلبا على عدد العاملين السودانيين بتلك الدول وبالتالى الأثر السلبى لتدنى تحويلات المغتربين وصرفهم على الاستثمارات بالسودان كشراء الاراضى وبناء المنازل الذى يشمل مواد البناء وبقية الدورة الاقتصادية المعلومة الى آخره من الصرف الذى يحرك الاقتصاد المحلى. هذ ماوددت أن أحذر منه لما له من تداعيات يصعب تلافيها سريعا. لأن نظرة التشكك فى المقدرة أو نزاهة المستند العلمى ان وجدت فان من الصعب مسح تلك الصورة القاتمة وذلك يتطلب مجهودا أكبر من التصريح على الصحف ونفى التهم وما الى ذلك الى من الخطب النارية التى لاتفضى الا الى المربع الذى بدأنا منه .
أخيرا أود ان أتحدث قليلا عن ظاهرة منح الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه لعدد لايستهان به من الطلاب من جامعات حديثة المنشأ وان كانت حداثة المنشأ ليست بسببا مانعا من منح الشهادات العليا اذا كان انشائها يستند على أحدث المعايير العالمية وروعت فيه الدقة والالتزام بالمعايير وشروط منح تلك الشهادات والتى هى معايير معروفة ولاخلاف عليها. هناك الحد الأدنى من الكورسات المطلوبة للحصول على درجة الماجستير فى الاقتصاد كمثال وهو ما يمكن الجامعة من الحصول على الاعتراف الدولى Accreditation ويترك للدول أو الهيئات الاقليمية بتكملة تلك الكورسات بما يتناسب مع استراتيجيات تلك الدول حيث أن الجامعات قد تضيف من المواد مايتناسب مع البيئة المحلية ومايخدم مصلحة القطر والمنطقة. ولكن ما أحذر منه هو أن هناك جامعات لاتتوفر بمكتباتها مايكفى من المراجع فى المواد التى منح على ضوئها ذلك التقدير العلمى أو الشهادة العليا أكرر لاتتوفر فيها حتى أبجديات المراجع لابجديات المادة. ثانيا تفتقد تلك الجامعات للكادر العلمى المؤهل التأهيل الذى يسمح لهم بالاشراف على هذ الجيش من طلاب الدراسات العليا. أعلم أن بعض الجامعات فد منحت العشرات من درجات الماجستير والدكتوراة فى عام واحد دون وجود اى أستاذ يحمل الدكتوراة فى ذلك المجال وبل فى بعض الأحيان يكون الدكتور المشرف قد تحصل على درجة الدكتوراة قبل سنتين أو ثلاثة وهى فترة قصيرة لاتؤهله من القيام بهذه المهمه ولهذه الاسباب أصبحنا نرى دول الجوار والمخدمين الاقليمين يرفضون الاعتراف بتلك الشهادات أو بأى شهادة من الجامعات السودانيه سوى أربعة أو خمسة منها حسب الدولة التى تتقدم للعمل بها. أما فى أوروبا و أمريكا فحدث ولا حرج حيث أن فى بريطانيا أصبح الرفض للشهادات السودانية هو الغالب وليس الاستثناء وحتى خريجى الطب الذين كان استيعابهم يتم بصورة منتظمة فى بريطانيا أصبح عدم الاعتراف ببعض الشهادات السودانيه ماينتظر الطالب السودانى. فى الولايات المتحدة بدأت قليل من الجامعات بالتشكك فى أهلية تلك الشهادات ولكن الآن ازداد عدد الجامعات الرافضة لتلك الشهادات والتى أصبح الحصول عليها فى السودان أسهل من شراء التسالى أمام بوابات السينما.
التحدى الآن هو ليس فرض شروط جديدة من قبل الهيئات المنظمة كالمجلس الطبى فقط أو وزارة التعليم العالى أو خلافه من الجهات المناط بها تلك المهام, العبأ أيضا يقع على الجامعات. على الجامعات نفسها الانتباه لهذه الخطورة ومراجعة شروط منح هذه الشهادات العليا لتعيد الهيبة والاحترام لتلك المؤسسات. اذا كانت الشهادة التى تمنحها تلك الجامعة غير معترف بها فى أى دولة وحتى فى داخل السودان بدأت بعض المؤسسات والشركات فى رفض وعدم الاعتراف بتلك الشهادات, فما مغزى منح الشهادة أصلا؟ هل هو الحصول على رسوم الدراسة من الطلاب أم للضحك على الدقون؟ وفى كلا الحالتين انها لمأساه. حيث لا يعقل أن يتخرج طالب من الجامعة بدرجة البكالاريوس فى عام 2006 ويحصل على الدكتوراة من تلك الجامعة بعد عامين فى 2008 كما أثير غلى الصحف قبل فترة. العشم أن تخرج هذه الجامعات رؤوسها المدفونة فى الرمال وتنتبه لحالها لأن اعادة الثقة التى فقدت فى المؤهل السودانى تحتاج الى زمن طويل ومجهود أكبر لرفع النوعية والجودة الأكاديمية. هذه الظاهرة فى منتهى الخطورة لمستقبل البلاد حيث أن تلك الجامعات تمنح أناس غير مؤهلين لدرجات علمية تضعهم من الناحية النظرية على قمة الهرم الوظيفى فى الدولة وهم غير قادرين على القيام بواجبهم الذى ارتقت بهم اليه تلك الدرجة العلمية التى حصلوا عليها دون استحقاق وستنعكس كل سلبياتهم على مستقبل البلد وعلى معاش المواطن البسيط وهنا مربط الفرس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.