وبعد ان بدأ الحوار الوطنى قامت لجنة القضاة السابقين برئاسة مولانا عبيد قسم الله قاضى المحكمه العليا باعداد مذكره تحدثت فيها عن استقلال القضاء وكيفية تحقيقه واتصلت بالقاده السياسيين فكان لقاء اللجنه بالشيخ حسن الترابى بدار حزب المؤتمر الشعبى ودار حوار مع الشيخ استمر لاكثر من ساعتين حكى فيه الشيخ عن تجربته مع الاعتقالات ولجان التحقيق وماجرى فيها وتحدثت اللجنه عن رؤيتها للاصلاح القضائى وجرى نقاش مع الشيخ حول هذه الرؤيه وتحدث الشيخ عن الحوار الوطنى وتصوره لدور القضاه فى هذا الحوار واكد ان دور القضاه لايمكن الاستغناء عنه وان لجان الحوار محتاجه فى مرحله من المراحل لجهه محايده ومن اصلح من القضاه لهذا الدور ؟ وبعد ذلك التقت اللجنه بالاستاذ الخطيب سكرتير الحزب الشيوعى فى دار الحزب والذى اتفق مع اللجنه فى طرحها لامر الاصلاح القضائى وقال انهم كانوا يبحثون عن القضاه فى هذا الحراك الوطنى وذلك لدورهم المشهود عبر التاريخ فى التصدى للقضايا الوطنيه وانحيازهم لجماهير الشعب والتقت اللجنه ايضا بالاستاذ محجوب محمد صالح رئيس تحرير جريدة الايام كشخصيه وطنيه مستقله لها احترامها وقد ثمن الاستاذ دور القضاه خلال كل مراحل نضال الشعب السودانى وابدى استعداد صحيفته لنشر كل مايصلها من راى اوبيان من القضاة السابقين والتقت اللجنه بالدكتور غازى صلاح الدين رئيس حزب الاصلاح الآن والذى تحدث عن اهمية استقلال القضاء وابدى استعداده للتعاون مع اللجنه وقال ان منابر حزبه مفتوحه للجنه لطرح رؤيتها حول استقلال القضاء بعدها التقت اللجنه بالاستاذ فاروق ابو عيسى رئيس التحالف الوطنى وقد اشاد باللجنه وتحركها وقال ان دور القضاه شاغر وسنحتاج لهم خاصه وانه مؤمن اننا مقبلين على مرحلة تغيير وحكم ديمقراطى سيتحقق باراده شعبيه واضاف انه التقى بممثلى الاتحاد الاوربى الذين تحدثوا عن القضاء وماتعرض له وابدوا استعدادهم لتدريب القضاه فى بلادهم والتقت اللجنه بالسيد الصادق المهدى بمنزله والذى رحب باللجنه وابدى اهتماما كبيرا بما طرحته واشاد بدور القضاه ودورهم الفاعل خلال ثورتى اكتوبر وابريل واضراباتهم التى ضعضعت النظام المايوى واكد على اهمية استقلال القضاء وان الاصلاح القضائى مطلوب ومرغوب واقترح ان تتبنى اللجنه الدعوه لورشه للنظر فى امر الاصلاح القضائى وان تتم الاستعانه بالقانونيين فى الداخل والخارج لتقديم رؤيه واضحه حول الاصلاح القضائى تتبناها الاحزاب وتكفل بدعوة القاده السياسين للمشاركه فى الورشه واتصلت اللجنه بمكتب الدكتور غندور للالتقاء به كممثل لحزب المؤتمر الوطنى وبعد تحديد الموعد واخذ الاسماء تم الغاء الموعد بدون تفسير ان مبدأ استقلال القضاء ظهر كثمرة كفاح مرير قطعته الانسانيه فى طريق نضالها المستمر من اجل ضمان سيادة حكم القانون وتحقيق العداله والمساواه والقضاء على الظلم وهو الضمانه الاساسيه للمجتمع لذلك فقد كان الشعب السودانى حريصا على تضمين استقلال القضاء فى كل مواثيق ثوراته وكان دائما يتصدر مطالبه فقد كان البند الثالث فى ميثاق ثورة اكتوبر بعد اجراء الانتخابات واطلاق الحريات فكان بند تامين استقلال القضاء وجامعة الخرطوم ........ وفى انتفاضة ابريل كان مبدا استقلال القضاء يتصدر الميثاق ونلاحظ ان مبدأ استقلال القضاء الذى تصدر مطالب الشعب السودانى فى كل ثوراته ومنعطفاته التاريخيه كاتفاقيتى اسمرا ونيفاشا يتراجع الآن ونلاحظ ان كل الاتفاقيات الاخيره بين المعارضه والمعارضه او الحكومه والمعارضه قد غاب عنها مطلب استقلال القضاء وتوارى حتى انه لم يظهر للعيان ....... ان المعارضه المسلحه مثلا تبحث عن ضمانات خارجيه للدخول للسودان وهل هناك ضمانه اكثر من قضاء مستقل يثق فيه الجميع ؟ ...... واطراف الحوار الوطنى تبحث عن جهه محايده تدير الحوار حتى انهم فكروا فى الاستعانه بامبيكى لرئاسة مؤتمر الحوار وهل هناك جهه محايده ويثق فيها الجميع اكثر من القضاة المستقلين ؟ وعتدما بحثت قياداتنا التاريخيه عن جهه محايده يوثق فيها لرئاسة مجلس اول نواب فى بلادنا تم اختيار القاضى بابكر عوض الله لتلك المهمه ولم يخيب ظن القوى الوطنيه ....... والم يحن الوقت لنستلهم دروس التاريخ ؟؟ ان من مصلحة الانقاذ ان يظل القضاء على حاله والا يطرح امره فى الحوار الوطنى او المناقشات التى تجريها ولكن مابال القوى السياسيه الاخرى قد فترت همتها عن المطالبه باستقلال القضاء ....... ان القضاء المستقل الكفء النزيه والمتجرد هو الضمانه الاساسيه نحو التداول السلمى للسلطه وهو المسئول الاول عن ارساء دعائم الديمقراطيه والسلام الاجتماعى والاستقرار السياسى والاقتصادى للدوله باعتباره حامى الدستور والحقوق والحريات وسيادة حكم القانون ومن الافضل للحكومه والمعارضه ان تستعين بالقضاء المستقل لادارة الحوار ولاعطاء الضمانت المطلوبه للاطراف المعارضه بدل الاستعانه بالاجنبى لتوفير هذه الضمانات وبدل ان تتشتت لقاءاتنا واتفاقاتنا بين ابوجا وباريس واسمرا وميشاكوس ونيفاشا واديس وجده والدوحه ......... اليس من الافضل ان يكون هذا التفاوض فى خرطومنا ويحرسه قضاء مستقل وقادر وكفء وسيغنى العالم عن التدخل فى شئوننا ويغنينا عن محكمة الجنايات الدوليه وادانات لجان حقوق الانسان ... وآخر قولى للمتحاورين من اجل الوطن ابدأوا باستقلال القضاء وستحل كل عقد السودان وليكن للقضاء المستقل بند اول فى الحوار الوطنى وللقضاه مكانتهم المتقدمه فى صفوف الحوار الوطنى والا فانه سيكون حوار شائه ان القائمين على امر الحوار دعوا اساتذة الجامعات والفنانيين وحتى الطلاب ( مع احترامى للنضال الطلابى ) ولكنهم تجاوزوا القضاه بل تجاوزوا كل القانونيين فاين نقابة المحامين التى كانت قبل الانقاذ من حداة كل حراك وطنى فلماذا بهت لونها هل لانها من لون الحزب الحاكم ؟ وقالوا انهم دعوا شخصيات وطنيه للحوار واى وطنيين هؤلاء الذين ليس من بينهم امين مكى مدنى او مصطفى عبد القادر او محجوب محمد صالح ..؟؟ محمد الحسن محمد عثمان [email protected] مفالى القادم الرد على دكتور عشارى حول فساد القضاه //////////
