adam abakar [[email protected]] هذا النشاط السلبى الكثيف لأجهزة الحركة الشعبية السياسية والعسكرية وسعيها المحموم في إنفاذ الخطط والسيناريوهات التى تم الاتفاق عليها في اجتماع جوبا قبل اسبوعين خلت برئاسة رئيس حكومة الجنوب، خلص الى جملة من القرارات استندت على تقييم أجرته للسياسات الامريكيةالجديدة ازاء السودان ومباركتها للتوجه الأمريكى الذى أتى منسجماً مع خطها وأهدافها !!. حيث لم يعد سراً النيران التى باتت تصوبها مدفعية الحركة على قيادات سياسية بعينها فى صف الوطنى كاحدى أبرز موجهات هذا اللقاء ، والأيام التى عبرت كشفت عن إجماع قيادات الحركة المشاركة في ذلكم الاجتماع وهى تقود تنفيذ مخطط كبير يعمل على توسيع دائرة المواجهات السياسية مع المؤتمر الوطني بخلق وافتعال المزيد من الأزمات الداخلية، وتكثيف الضغط عليه بشتى الوسائل والآليات ، تتجاوز الملاسنات و الكيد السياسى الى أفعال ، وحمله للقيام بتصرفات طائشة وردة فعل عنيفة مقصودة من وراء هذا الاستفزاز تتجاوز الخطوط الحمراء ،حتى يتسنى للحركة تعبئة أنصارها بالداخل وبعض الأطراف الدولية التى تحالفها ، لتثور ثائرتها ضد الوطنى عبر سيناريوهات عدة أدناها اثارة الشكوك والبلبلة، وكشف ما يملكه الوطني من قدرات ووسائل قوة سياسية وعسكرية واعلامية عند بلوغ هذه الرؤية أقصى درجات المواجهة !. ولم يعد خافياً أن المخطط الذى يجرى تنفيذه على الأرض يشتمل أيضاً على تحريك قوى المعارضة والمفصولين والنقابات ومناصري قضية دارفور، لإثارة الفوضى التى عجزت عنها ( ثورة التاسع من يوليو بقيادة أبوعيسى ) من خلال ادارة معارك انصرافية تعمل لإضاعة الوقت وتبديد الجهد وتفريع المشكلات ليصار الى أزمة خلاقة فى كل شىء! . والذى يتابع تصرفات الامين العام للحركة باقان أموم والقياديان نيال دينق وجيمس هوت خلال أكتوبر المنصرف الى جانب رئيس قطاع الشمال عرمان ، يقف على جوهر ومضمون نذر الحرب التى تلف الأجواء السياسية ! . هذه الأفكار البهلوانية التى يدفع بها هؤلاء القادة من وراء ظلال السياسة الأمريكيةالجديدة وما حملت من مؤشرات ونوايا تآمرية ، أعادت الى السطح ثلاثة قضايا حددتها في الإبادة الجماعية والارهاب والحظر الاقتصادي الذى جرى تمديده فعلياً . وخطى الحركة ترمى الى اعطاء التوجهات الأمريكية قوة الدفع اللازمة وكل ما من شأنه ارباك الخطط الأمنية والعسكرية والدبلوماسية للحكومة وشل قدراتها وتعطيل برامجها ما أمكن ، فضلاً عن خفض روحها المعنوية باعتبار أن هنالك قراراً يختص بالحظر في طريقه للصدور تترقبه الحركة وتبنى مسيرتها الماثلة عليه، وأجندة الحركة تفترض موالاة هذا التوجه وزيادة وتيرته بتصعيد يبدأ بالبرلمان ويتجاوزه لمفاصلة نصبوا شراكها وفتيلها فى طريقه للاشتعال ! . سهام الحركة غير الموجهة وهى تعد المسرح للمفاجآت لم تعد تميز فى التطاول على نائب الرئيس على عثمان ومكانته فى كتابة ميثاق السلام وقيادته دفة التنفيذ وتذليل الصعاب داخل اللجنة السياسية والملفات العالقة حين قال باقانها ( أنه تنصل عن الاتفاق ) ، أو رئيس البرلمان وموقعه داخل حزبه ولكونه على قيادة العمل التشريعى الذى يطوى دورته الختامية وأمامه مهام كبرى لابد من انفاذها ( الذى دعاه عرمان ليركب أعلى ما فى خيله ) ، أو رؤساء اللجان بالبرلمان كما فى استهداف رئيس لجنة التشريع الأستاذة بدرية وتخصصها وخبرتها الواسعة والنادرة فى هذا المضمار( عندما قال عنها أنها تفصل القوانين كما الأزياء ) ، أو على رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الوطنى د.غندور بوصفه ( أنه طبيب بارع فى خلع أسنان النقابات ) ، جميعهم طالهم رشاش عرمان وهو دونهم فى كل شىء ، نال منهم على طريقته باطلاق النعوت والألقاب المسيئة كدأبه أيام الغابة والحرب !. وباقان يعترض ويشكك فى كل ما يبرم من اتفاقات كانت مع رئيس الحركة مباشرة على مستوى مؤسسة الرئاسة كما فى نتائج الاحصاء السكانى ، أو نائبه مشار كما فى مسودة قانون الاستفتاء أو ما يعرضه من مساجلات سياسية واعلامية ليعود هو للواجهة ، كقائد أوحد كيف لا وقد صورته احدى المؤسسات الأمريكية بأنه قائد الحركة الشعبية الفعلى الذى أعدته مراكزها لقيادة ما يسمى ب ( السودان الجديد ) !. وبمثل ما أستهدفت الحركة الشعبية الشرطة كجهاز وقيادة ، ها هى تنال من قانون الأمن الوطنى وتتخوفه لأنها تريده جهازاً للدراسة والبحث بلا صلاحيات أو فاعلية حتى تتهاوى البلاد ويسهل التهامها وتمزيقها وهى تجابه هذه المهددات والأمواج المتلاطمة باتجاهها ، كما أرادت ربيبتها حركة العدل والمساواة بأمدرمان فى رابعة النهار العام الماضى !. وتمتد ذرائعها بالتشكيك فى أنها تريد بمقاطعتها لجلسات البرلمان واستكمال استحقاقات مشروعات القوانين وترتيبها لأجل عملية التحول الديمقراطى كذباً وتدليساً ، وهى لا ولن تتحول يوم أن جعلت الجنوب حصريا لممارساتها السياسية الاقصائية ، وسجناً كبيراً لكل مخالفيها فى الرأى والوجهة ، فطالته يد الضياع والمستقبل المجهول من وراء الاضطرابات والفوضى الأمنية والاعتقالات والاشتباكات القبلية والقتل وروائح الفساد المالى بقصصه التى تفوق الخيال !. وهى تعمل لاقتلاع لام أكول ، وغازى سليمان ، ومناوا أليقا من قبة البرلمان وتكميم أفواههم لأن قسمة السلطة لديها ( هى للاذعان والبصم ) لا تعرف الحرية فى الكلمة والرأى كما يروج أبواقها باقان وعرمان !. وحربها تمتد لاعاقة الانتخابات عبر حملات التشكيك والمزايدة على نتائج الاحصاء وما ترتب عليها من أجراءات ماضية فى برامجها من قبل مفوضية الانتخابات نحو غاية ضرورية هى السبيل الأوحد لدحر التيار الذى يتمدد لطمس الحقائق وقلبها ، ووعاء الحركة الشعبية يصادم أى تقدم فى هذا الاتجاه لأساب معلومة !. ومكدراتها تصيب المشورة الشعبية فهماً وتفسيراً فى جبال النوبة والنيل الأزرق لأن الوالى عقار يعمل على استقطاع هذه الأطراف لصالحه فى رهان تقرير المصير والانفصال الذى تسوقه قيادة الحركة وتحشد له !. ومعركتها تصيب الأحزاب والمكونات السياسية فى السعى لتدجين المعارضة وكسب ودها كما فى ملتقى جوبا الذى جاء لضرب جهود السلام والوفاق الوطنى بالقضاء على كل مقررات الحوار والمبادرات الوطنية التى أنجزتها الدولة وجرى الاتفاق حولها فى السابق، والعودة بنا الى الفرقة والتشرذم والصراعات ، حينما تدعى تزوير الانتخابات وهى لم تبدأ بعد !!؟. الهدر الذى يشهده الجنوب فى الأرواح وتبديد الموارد تحت الحكم الظلامى المتسلط للحركة الشعبية ، فى غياب القانون وسيادته ، ومحق الثروات واضاعة الوقت ، وما قاد اليه من ظواهر وفلتان أمنى هو جزء من حالة التردى التى تنشدها دعوات باقان وعرمان وانتفاضة ( ادوارد لينو الكذوب ) ، وهى تواصل جرفها الهدمى كى يتمدد ويطال الشمال !. وتخريبها لا يقف عند التشويش على مسار تنفيذ اتفاق السلام الشامل وحبسه فى نفق مظلم فى مراحله الأخيرة ، وقد رأى كل منصف وقفتها بمعزل عن رأس الدولة وهو يواجه حملة ضارية تستهدف سيادة الوطن ورمزيتها فى شخصه من قبل المحكمة الجنائية الدولية والثلاثى الدولى من حولها !. ومساعيها لاجهاض سلام دارفور كانت منسجمة وخطها فى دعم التمرد فى دارفور وايوائه ودعمه بشتى أشكال الدعم ، وحضه على التسويف والمماطلة وتنكب الطريق فى التزام خطى السلام عبر المفاوضات حتى توافق نهجها !. وجهودها مستمرة لافشال جولة الدوحة القادمة منتصف نوفمبر الجارى ، والتى ان قدر لها ان تعبر الحواجز الموضوعة ، أن تقود الى حل نهائى ومستدام للأزمة فى دارفور ، وشريك السلام لا يريد لهذا المسار أى تقدم أو انجاز يحسب لصالح غريمه الوطنى !. غياب سلفا عن مسئولياته الوطنية والدستورية وهروبه المستمر ، كرئيس لحكومة الجنوب و ( النائب الأول ) عن عاصمة البلاد وتفضيله البقاء بجوبا ، مع بعض تسفار الى دول منتقاة بأجندات محددة وانصراف متعمد عن هموم البلاد وتحدياتها ، يبرز رغبة واحدة هى ما يحمله ( الزعيم ) تحت قبعته ويروج له بمعان واشارات تمليها دوائر خارجية هى من تنتظر النتائج وتعد لها الأيام، وهو يفصح عن هذه الرغبة من أيام من داخل كنيسة بجوبا !. حتى صحافة الحركة الشعبية ولسان حالها تنهج حرب الاثارة والصحافة الصفراء تبشيراً بمشروعها العرقى الجهوى وما يبثه من نعرات عنصرية بغيضة لتفتيت نسيج المجتمع وتسويق بضاعة الأجنبى واستراتيجياته !. فتن الحركة الشعبية تستهدف محيط السودان الخارجى ، و انتماء الدولة الافريقى والعربى وفضاءاتها الأخرى من وحى تضارب المصالح ،خاصة فى النفط والمعادن والمياه وفق ما تتخذه قيادتها من سياسة خارجية موازية والبلاد ما تزال على وحدتها وتحت مسمى يحمل اسم السودان !. وهى تطرح رؤى مستقبلية تعارض مطلوبات الأمن القومى فيما يتصل بالوجود الآجنبى بالجنوب والحدود الاقليمية والمشاريع الكبرى كجونقلى !. سلوك الحركة حاكمة ومعارضة يجعلها بعيدة عن الوحدة قريبة من الانفصال بدعوات (زعيمها سلفا ) التى أطلقها من يومين لمواطنى الجنوب بالتصويت لاستقلال الجنوب متى ما أتيحت الفرصة حتى يصبحوا مواطنين من الدرجة الأولى ، وسايره فيها أبناء قرنق من دعاة الانفصال ، ومضى الشراح والمفسرين من حوله يوجدون له المبررات والأعذار !؟. الحركة لا تملك رصيداً مشرفاً لا فى وقت الحرب ولا فى التفاوض وكتابة السلام ولا فى تطبيق الاتفاق ، وليس فى برامجها الماضية ما يشىء بتوجه لغاية الوحدة لأنها تلتزم خط الانفصال والحرب القادمة من الشمال كما يصفها باقان ( مالك الحزام الأسود حول الخرطوم لنسفها واغراقها بالدماء كما حدث فى يوم الاثنين الأسود ! والداعية الزائف للمقاومة عبر جماهيره !) . الحركة غارقة فى فشلها ومخاوفها لا يهمها أى انجاز قومى تحقق وأين تكمن الأولويات وما هى التحديات وكيفية مواجهتها طالما بات مشروعها يصيب نتائجه فى اعاقة البرلمان بالمقاطعة ، ويعتزل مجلس الوزراء تارة أخرى ، وتهديد أجوف بسحب قواتهم بالأجهزة الأمنية وغيرها !. كيف لها بالتحول الديمقراطى ونحن نرى هذا السلوك الأمنى والسياسى النشاز ، وقيادات اليسار الشيوعى ( من الرفاق ) هى من ترعى سياساتها وتعبد طريقها لهكذا مطلب يظل اليسار عدوه الأول فكراً وعقيدةً !. هذا الاستغفال الذى يمارس الآن من قبلها وراءه أرتال من السموم والمكدرت تستهدف ذات السلام وغاياته التى تشارف نهاياتها !. وحسناً أن مضت الدولة فى برامجها وطرحها لمشروعات القوانين والموازنة الجديدة فى مواعيدها لأن رغبة هؤلاء تنسجم وارتباكهم فى خلط الأوراق وتمهيد الطريق لحرب يجرون اليها البلاد بكاملها بعد أن أصابوا الجسم السياسى لأحزاب الغفلة من واقع الزواج العرفى الذى أبرموه بالشلل والضعف !!. و الذى ينتظر اذعان الحركة الشعبية لرغبة الوطن فى الوحدة وصيانة الاستقرار كما الذى يركض خلف السراب والأوهام ، وباعتها يجيدون تسويق هكذا بضاعة !. علينا أن ننبه الى المخاطر التى تحتضنها هذه المزايدات فى سماء أجوائنا السياسية وهى نذر حرب واضحة لا نقول أولها كلام ، وادوارد لينو يدشن انتفاضة أشبه بثورة أبوعيسى عقب التاسع من يوليو 2009 م ، وكلاهما يربط بينه مؤتمر جوبا الذى رمى بالفتنة ليجعل الحركة الشعبية خارج أطر الحكم تعارض نفسها وما أبرمته من اتفاق ، باتت تسعى لهدمه من داخله ، و ذلك يلزمنا تجاوز مرحلة التسامح والصبر المضعف، ويرتب علينا تعاملاً أكثر حزم وواقعية حتى تقوم المسيرة السياسية ونسلم السلام ودعاته وندرك رجاله ، وبعض ما صرح به د. نافع فى مؤتمره بالأمس قيض من فيض فهل من عبرة !!.
