عندي سؤال بسيط أريد الحصول منو على الإجابة هل يتيح الدستور الحالي القائم على اتفاقية نيفاشا -أن يحكم البشير لولاية جديدة في 2015؟؟ إذا كانت الإجابة لا هذا يعني واحد من اثنين 1- إما يترشح شخص جديد من المؤتمر الوطني – النائب الأول- ويحتاج لرصيد أخلاقي يتخطى به الطعن الذي يقدم لمفوضية العليا للانتخابات وقد لا يأتي به الشعب عبر الصناديق في حالة منافسين آخرين لهم فيش نظيف.. 2- تصفير العداد مع نخبة المركز وإلغاء الدستور وإعادة تدوير الفشل والفاشلين والتعدي المستمر على الدستور من قبل ترزية الدساتير الذين لا عهد لهم ولا ذمة ويوفرون للبشير ولاية ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما شاء الله وهذا ما يسعى له البعض عبر ((الحوار الوطني المزعوم)) في المركز وإقصاء الحركات المسلحة في الهامش واعتقال الشرفاء غير المبرر واستمرار المعاناة في كل السودان وليس للمؤتمر الوطني إي مؤشرات جاذبة أو ممارسات محترمة تؤهل قياداته الحالية للترشح في انتخابات 2015 ما لم يتم التصالح مع الشعب أولاً ثم المعارضة الديمقراطية المحترمة وليس المعارضة الغوغائية ثانيا صاحبة نفس الماضي المشين -قوى الإجماع الوطني- "ناس حقي سميح وحق الناس ليه شتيح-" ثم دول الإقليم ثم المجتمع الدولي ...والقيام بإصلاحات جذرية انتقالية - وليس حكومة انتقالية- بإشراف بكري حسن صالح حتى تكون رصيد ايجابي له...وهذه الإصلاحات كالآتي وبقرارات جمهورية.. العودة للشعب يقرر-الانتخابات 2015عبر تفعيل الدستور The Three Steps Election - إصلاح المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الأمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب أن نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب أن يتم كالآتي 1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة الآن في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة.. 2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام 3- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة 4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة 5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه 6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة 7-انتخابات رآسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل... 8- مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية..... ...... العدالة الانتقالية :_ لها شروط ومقومات قد يجدها البعض في رسالة د.فاروق محمد إبراهيم للرئيس بشير في 1990- موجودة في الشبكة- العدالة الانتقالية هي مسؤولية "الحكومة المنتخبة ديمقراطياً" من الشعب بعد زوال النظام الشمولي وتصفية كل مؤسساته-بواسطة الإصلاحات الانتقالية – وليس مسؤولية الوضع الانتقالي الذي قد لا يخلو من انقلابيين طارئين أو ثوار انتهازيين يريدون تصفية حساباتهم مع النظام القديم على حساب الديمقراطية نفسها واستقرار الدولة مع نعيب فضائية جزيرة ..كما حدث في اليمن و ليبيا وسوريا و مصر من أقلية مرسي الانتهازية مع حسني مبارك ونظامه وأيضا من المالكي في العراق وإقصاءه المشين لأبناء العراق السنة العرب الذي جلب الفوضى في العراق حتى الآن ما عدا كردستان العراق.. الأكراد الذين تساموا على جراحاتهم ويشبهون أبناء دولة الجنوب في السودان وأخلاقهم العالية ونحن غير معنيين بالنماذج التي تقدمها دول الربيع العربي..والسبب واضح إنهم يعيدون تدوير "الأخوان المسلمين" ونحن الأخوان المسلمين مدورين بينا من 1964 ونحن نريد استعادة مسار وست منستر والكمون ولث الذي تركنا فيه السيد عبد الرحمن المهدي"الأسطورة" والانجليز منذ 1956... والعالم ينضح بالتحول الديمقراطي النظيف وثورات الألوان ونلحق بالهند والبرازيل والحديث ذو شجون.... أغسطس 2014 [email protected]
